رحبت فرنسا بقرار المحكمة الدستورية التشيكية الذي يؤكد تطابق معاهدة لشبونة مع الدستور التشيكي الأمر الذي يعتبر شرطاً أساسياً في مشوار المصادقة على المعاهدة ومن ثم اختيار رئيس مستقبلي لأوروبا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم أن هذا القرار يزيل عقبة دستورية لإتمام إجراءات التصديق على معاهدة لشبونة من جانب الجمهورية التشيكية.. آملة بأن يتم توقيع المعاهدة ورفع وثائق التصديق بأسرع وقت حتى يمكن أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ قبل نهاية 2009 حيث أن المجلس الأوروبي التزم بها في يونيو كما أكد ذلك مؤخراً. وأضاف البيان بأنه سيتم إغلاق الفصل المؤسسي، ومع تلك المعاهدة الجديدة يمكن للاتحاد الأوروبي الآن التركيز بشكل كامل على العديد من التحديات التي لا بد من تناولها. //انتهى//