رد محافظ ديالى رعد رشيد جواد على الاتهامات الموجهة إلى القائمين على تنفيذ عملية"بشائر الخير"التي بدأت في تموز يوليو الماضي بأنها انحرفت عن مسارها فقال إنها"تعمل على استقرار الوضع"وأن"اعتقالات مسؤولين تتم في إطار قانوني بعد صدور لائحة اتهامات بحقهم". وأوضح في تصريح إلى"الحياة"أن"قوات الأمن تمكنت من فرض القانون والاستقرار بنسبة 80 في المئة وما تحقق في ديالى انجاز كبير قياساً إلى الفترة التي سبقت العملية ولا يمكن القول إن"بشائر الخير"انحرفت عن مسارها الصحيح بل حققت ما يريده الجميع لديالى من استقرار ونهوض بواقع المدينة الخدمي والإعماري"، وأضاف:"نعكف في الوقت الحاضر على وضع خطة أمنية تؤهل العائلات النازحة للعودة إلى منازلها وتعويضها لاستكمال الخطة المتفق عليها مع الادارة المحلية". وعن اعتقال مسؤولين في الأقضية وقادة في الشرطة و"مجالس الصحوات"قال إنه"يتم في إطار قانوني وسنلاحق كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض عليها بغض النظر عن منصبه أو انتمائه السياسي والطائفي". إلى ذلك، أكد مسؤول أمني رفيع المستوى منع مكتب وزارة حقوق الإنسان في ديالى عمليات نبش المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم"القاعدة". وأوضح معاون مدير الشرطة العميد فدعم محمد فدعم في تصريح إلى"الحياة"أن"عشرات المقابر تم اكتشافها بعد عودة العائلات المهجرة إلى مناطقها في المنصورية والعنبكية ومناطق أخرى وتم تشكيل لجنة من الوقف السني والشيعي والصحة والبيئة للكشف عن هوية الضحايا والمغدورين. ولكن وزارة حقوق الإنسان أصدرت تعليماتها الصريحة بمنع حفر المقابر، كونها مهمات تتعلق بصلاحياتها وحفرها سيتم في الوقت المناسب بعد الاتفاق مع جهات دولية مختصة". وكان شيوخ عشائر ووجهاء في ديالى طالبوا بفتح المقابر الجماعية بعد العثور عليها في البساتين والمنازل المهجورة للتعرف إلى الضحايا الذين أعدمهم تنظيم"القاعدة". وقال الشيخ خالد العنبكي:"طالبنا باسم الأهالي إنهاء معاناة العائلات التي فقدت أبناءها بعد التعرف إلى 56 ضحية من خلال مستمسكاتهم التي وجدت معهم بعد استخراجهم من مقابر جماعية ولكن المؤسسات المعنية رفضت الاستمرار في الحفر واستخراج رفات الضحايا لدفنها في مقابر المدينة". نشر في العدد: 16667 ت.م: 21-11-2008 ص: 9 ط: الرياض