أظهر استطلاع للرأي نشرت صحيفة هندية مستقلة نتائجه امس، أن نحو 90 في المئة من سكان سريناغار العاصمة الصيفية للجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، يريدون استقلال الإقليم المقسم والذي يموج بالاضطرابات، عن الهند. واندلعت الحرب بين الهندوباكستان بسبب كشمير منذ انفصالهما في عام 1947 وتزعم كل منهما الحق في السيادة على الإقليم، غير أن 87 في المئة من الذين استطلعت اراؤهم في سريناغار لا يدينون بالولاء الى أي من البلدين. وأظهر الاستطلاع أن ثلاثة في المئة فقط من سكان المدينة وغالبيتهم من المسلمين يعتقدون أنه ينبغي أن تكون كشمير جزءاً من باكستان، فيما يفضل سبعة في المئة الحكم الهندي. غير أن 95 في المئة في جامو العاصمة الشتوية للشطر الخاضع للسيطرة الهندية والتي تسكنها غالبية هندوسية الى الجنوب، يعتقدون بأن كشمير يجب أن تظل جزءاً من الهند. ويزعم البلدان أحقية كل منهما بالمنطقة بكاملها، كما يستبعدان خيار الاستقلال. وتسيطر الهند على نحو 45 في المئة من كشمير، فيما تسيطر باكستان على نحو الثلث، وتسيطر الصين على البقية وهي منطقة صحراوية شاهقة الارتفاع غير مأهولة الى حد كبير. وشارك في الاستطلاع الذي أجراه مركز دلهي لدراسة المجتمعات النامية 226 شخصاً في سريناغار و255 في جامو، ونشر في صحيفة"انديان اكسبرس". وجرى أيضاً استطلاع آراء أشخاص في عشر مدن هندية وعشر مدن باكستانية. وكان الهنود أحرص على الاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة من الباكستانيين، اذ يعتقد 67 في المئة من الهنود أنه ينبغي أن تخضع المنطقة للحكم الهندي، مقارنة ب 48 في المئة من الباكستانيين الذين يريدون سيطرة باكستانية كاملة عليها، بحسب استطلاع الرأي. وقال 47 في المئة من الباكستانيين انهم يؤيدون استقلال كشمير. ويقول المسؤولون ان أكثر من 42 ألف شخص قتلوا منذ بدأ متشددون تمرداً انفصالياً مسلحاً في عام 1989، فيما تقدر جماعات حقوق الإنسان عدد الضحايا بنحو 60 ألف قتيل أو مفقود. وعلى رغم ذلك، عبر نحو سبعة من بين كل عشرة من سكان كشمير عن اعتقادهم بأن الوضع تحسن منذ عام 2002. وتعتقد الغالبية العظمى من سكان سريناغار أن قوات الأمن تتولى سلطات وتمارس صلاحيات أكثر من اللازم، فيما يتهم الجيش دوماً بقتل أبرياء وبارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وبالعمل وفق قانون خاص يحمي الجنود الى حد كبير من المحاكمة.