تعهد رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبيه المسؤول عن الهزيمة التاريخية لحزبه في الانتخابات بإجراء تعديل قريباً في حكومته التي لا تحظى بتأييد شعبي، مجدداً رفضه الاستقالة على رغم تعرضه لضغوط. وقال آبيه امس، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ صدور نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الأحد:"إنها نتيجة سيئة. نتقبل قرار الشعب بجدية". وخسر الائتلاف الحكومي الذي يترأسه آبيه نصف مقاعد مجلس الشيوخ التي جرى التنافس عليها في انتخابات الأحد، ليفقد بذلك السيطرة على هذا المجلس، ما يعتبر أسوأ نتيجة في تاريخ اليمين الياباني بحسب النتائج الرسمية التي نشرت أمس. وهي المرة الأولى منذ تأسيسه في العام 1955 التي لا يشكل فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي يميني الذي يترأسه آبيه الغالبية في أحد مجلسي البرلمان. وأكد آبيه:"من مسؤوليتي مواصلة مهمتي في بناء أمة جديدة والعمل من اجل إصلاحات". وفي الواقع، لا شيء يرغمه على الرحيل لأن الحزب الليبرالي الديموقراطي يحظى حتى العام 2009 بغالبية ساحقة في مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الوزراء وله الكلمة الأخيرة في المجال التشريعي. لكن ابيه وعد بالقيام"في الوقت المطلوب"اي بحلول مطلع أيلول سبتمبر المقبل، بتعديل حكومته التي تواجه سلسلة من الفضائح والأخطاء منذ بدء مهامها قبل عشرة اشهر. وقال:"من واجبي تعيين أعضاء الحكومة والناخبين طالبوا بتعديل وزاري"، واعداً ب"العمل لكي تذهب المناصب المناسبة لأشخاص مؤهلين". وطالبت الصحف اليابانية أمس، إما برحيل رئيس الوزراء أو بإجراء انتخابات اشتراعية مبكرة.وكتبت صحيفة"اساهي"اليسارية النافذة:"نظراً الى هذه الهزيمة التاريخية فان جواب الناخبين واضح. ان الحكومة فشلت في اجتياز امتحان الصدقية. انه حكم قاس يستحق استقالة رئيس الوزراء شينزو آبيه". وكتبت صحيفة"ماينيشي شيمبون"ان"مسؤولية رئيس الوزراء واضحة جداً. بقاؤه في السلطة لا يعكس إرادة الشعب". وأضافت:"الآن وقد قرر رئيس الوزراء البقاء في منصبه عليه ان يحل مجلس النواب سريعاً ويخضع لحكم الشعب". لكن آبيه استبعد أي حل لمجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة على رغم خطر اندلاع أزمة سياسية. من جهة أخرى، أفادت أجهزة الإعلام اليابانية بأن رئيس بيرو السابق المتحدر من اصل ياباني البرتو فوجيموري خسر محاولته للفوز بمقعد في البرلمان الياباني. وشن فوجيموري حملته للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ مجلس المستشارين من منزله في تشيلي حيث يخضع للإقامة الجبرية. وتحاول بيرو جاهدة محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد. وساند حزب الشعب الجديد المعارض الصغير، حملة فوجيموري البالغ من العمر 69 عاماً ويحمل جنسيتي بيرو واليابان . ووصفت بعض جماعات حقوق الإنسان محاولة فوجيموري الفوز بمقعد في البرلمان الياباني بأنها تكتيك لتجنب محاكمته.