أنهت الجزائر استعداداتها لانتخاب 398 عضواً في المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان غداً الخميس، في ظل دعوات إلى المقاطعة وغياب لافت للحماسة الشعبية ومخاوف من مشاركة متدنية في الاقتراع. غير أن الأحزاب المشاركة تنظر إلى الاقتراع بوصفه مقياساً سيحدد"حصتها"في الحكومة الجديدة، وربما دورها في تحديد هوية الرئيس الجديد للبلاد بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات في نيسان أبريل 2004. وركّزت الأحزاب المشاركة والمرشحون المستقلون خلال حملاتهم الانتخابية التي انتهت ليل أول من أمس على دعم بوتفليقة في سياسة المصالحة التي يعتمدها إزاء من يتخلون عن العنف من الإسلاميين المسلحين، وعلى تقديم وعود انتخابية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وخيّم الهاجس الأمني على أجواء الحملة الانتخابية، خصوصاً بعد صدمة تفجيرات"الأربعاء الأسود"التي نفذها تنظيم"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"في العاصمة الشهر الماضي، معيداً إلى أذهان الجزائريين فترة التسعينات عندما كانت التفجيرات في العاصمة وضواحيها أمراً شبه يومي. ورأس بوتفليقة في باتنة عاصمة الأوراس في الشرق الجزائري اجتماعاً لوزرائه دام بضع ساعات، كما ظهر في التلفزيون مستقبلاً زواراً محليين وأجانب، في رد ربما على إشاعات تتحدث عن معاناته مشاكل صحية. وغذّى هذه الإشاعات غيابه اللافت عن النشاطات الشعبية وإقلاله من الكلام، حتى عندما وقعت التفجيرات الأخيرة. لكن مسؤولاً جزائرياً يعرف الرئيس شخصياً أكد أن الأخير ربما لم يتكلم لأنه يشعر"بمرارة شخصية من أن جزائريين ما زالت عندهم الجرأة على قتل جزائريين آخرين، على رغم كل المساعي التي بُذلت لطي صفحة الماضي من خلال قانون المصالحة والسلم". وعلى أي حال، يبدو حزب جبهة التحرير الوطني في مقدم المرشحين للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، علماً أنه الحزب الأكبر في البرلمان الحالي بحصة قدرها 199 مقعداً. ويقود هذا الحزب رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم الذي عاود أمس نشاطه في رئاسة الحكومة بعد فترة انقطاع فرضتها مشاركته بصفته الحزبية في حشد مؤيدي جبهة التحرير للمشاركة في الاقتراع. ويواجه بلخادم نقطة ضعف أساسية تتمثل في عبء المسؤولية التي يتحملها على رأس الحكومة، فعلى رغم جهود حكومته في ضخ العائدات الضخمة للبلاد من النفط والغاز في مشاريع تنموية، فإن ذلك لا يبدو أنه بلغ الحجم الذي كان كثيرون يتطلعون إليه. وينظر مراقبون باهتمام إلى النتيجة التي سيحققها حزب التجمع الوطني الديموقراطي 47 مقعداً في البرلمان الحالي وهل سيستطيع أمينه العام أحمد أويحيى زيادة الوعاء الانتخابي لحزبه، خصوصاً بعد خروجه من رئاسة الحكومة خلال الولاية الثانية لبوتفليقة. وكان يُنظر إلى أويحيى بوصفه ينتمي إلى"تيار استئصالي"ضد الإسلاميين المتشددين. لكنه خلال الحملة الانتخابية أكد دعمه لمسار المصالحة الوطنية، وهو مسار بدأه بوتفليقة خلال وجود أويحيى على رأس الحكومة. وثمة من يعتقد أن أويحيى قد يكون مرشحاً في المستقبل لرئاسة الجمهورية، ولا شك أن نجاحه في الاستحقاق البرلماني سيشكّل عنصراً داعماً. ويتنافس على"حصة الإسلاميين"في البرلمان الجديد"حركة الإصلاح"43 مقعداً في البرلمان الحالي وحركة مجتمع السلم"حمس"38 مقعداً. لكن الظاهر أن حظوظ"حمس"ربما تكون أكبر هذه المرة من"الإصلاح"لسببين أساسيين، أولهما أن"حمس"- على رغم خسارتها زعيمها الكاريزمي الشيخ الراحل محفوظ نحناح - هي"جزء من السلطة"، إذ تشارك في الائتلاف الحكومي من خلال رئيسها أبو جرة سلطاني، وثانيهما أن حركة الإصلاح تعاني صراعاً على قيادتها. وعلى رغم مشاركة هذين الحزبين الإسلاميين في الاقتراع، يُصر القادة التاريخيون ل"الجبهة الإسلامية للإنقاذ"الحزب الإسلامي الأكبر في مطلع التسعينات على الدعوة إلى المقاطعة، كما أعلن زعيم الجبهة الشيخ عباس مدني ونائبه علي بن حاج. ويعيش الأول في قطر مع عائلته، في حين ينشط الثاني في الجزائر العاصمة، على رغم الحظر الرسمي المفروض على ممارسته العمل السياسي. ولا شك أن الرجلين سيعتبران أي نسبة متدنية من المشاركة في الاقتراع نصراً لهما، كونهما دعوا إلى المقاطعة. لكن مما لا شك فيه أن الوعاء الانتخابي الذي كانت تملكه"الإنقاذ"في مطلع التسعينات تلاشى إلى حد كبير. أما حصة منطقة القبائل، فالظاهر أن حزب"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"بزعامة سعيد سعدي سيحصد النسبة الأكبر من أصوات البربر، في ظل مقاطعة الحزب الثاني الأبرز في ولايات منطقة القبائل"حزب جبهة القوى الاشتراكية"بزعامة حسين آيت أحمد الذي يعيش خارج الجزائر. وليس واضحاً الحجم الذي ستناله حركة"العروش"البربرية التي برزت في 2002 خلال أحداث منطقة القبائل بين شبان المنطقة الغاضبين ورجال الأمن إثر مقتل شاب بربري في مركز أمني.
