رأى سفير الجزائر السابق في طهران عبدالقادر حجار ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هو الأوفر حظاً للفوز في انتخابات الرئاسة المقررة في 8 نيسان أبريل المقبل. ودافع حجّار عن سجل الرئيس الجزائري في ولايته الأولى، قائلاً ان الاستقرار عاد في شكل واسع الى البلاد بعد سنوات المجازر وارتفع الفائض في خزينة الدولة من العملات الصعبة ليبلغ 34 بليون دولار، وهو رقم قياسي نظراً الى العجز الذي كانت تعاني منه البلاد في التسعينات. وقال حجّار، خلال زيارة له لمقر "الحياة" في لندن، ان بوتفليقة "يحظى بدعم الأحزاب الكبرى: الجناح التصحيحي في جبهة التحرير الوطني بقيادة عبدالعزيز بلخادم، التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة أحمد أويحيى رئيس الحكومة، وحركة حمس بقيادة أبو جرة سلطاني". وتابع انه إضافة الى دعم هذه التكتلات، يحظى رئيس الجمهورية أيضاً بدعم الاتحاد الوطني للفلاحين ومنظمة أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين والاتحاد النسائي. وقلل في شدة من حظوظ الأمين العام لجبهة التحرير علي بن فليس في الوصول الى الرئاسة، قائلاً "ان معركته داخل جبهة التحرير ليست لمصلحته"، في إشارة الى نجاح "الحركة التصحيحية" التي لعب حجّار دوراً بارزاً فيها في الحصول على قرار قضائي يجمّد نشاط الهيئات المنبثقة من المؤتمر الثامن للجبهة التي عزز نفوذ بن فليس فيها. واعتبر ان الدعم الذي يقّدّمه وزير الخارجية السابق أحمد طالب الابراهيمي لبن فليس في معركة الرئاسة المقبلة لن يؤثر كثيراً في مجرى الاقتراع. وقال ان الابراهيمي يقود "حزباً غير معترف به حركة الوفاء وليس عنده عدد كبير من المناضلين في الولايات. لكن أحمد طالب يظل شخصية وطنية، وما يحز في نفسي ان يكون هو شخصياً منضوياً تحت لواء بن فليس". ومعلوم ان الابراهيمي نال أكثر من مليون و300 الف صوت في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 1999 على رغم انسحابه منها مع خمسة مرشحين آخرين زعموا انها "تُزوّر" لمصلحة بوتفليقة. وقال ان بوتفليقة سيعيد في حال فوزه "ترتيب الأوراق في جبهة التحرير"، في إشارة الى اقصاء أنصار بن فليس من قيادة الحزب. وعن موقف الإسلاميين في الاقتراع المقبل، قال حجّار "انهم مشتتون حالياً بعدما ساندوا الابراهيمي في انتخابات 1999. بوتفليقة يرفع الآن شعار المصالحة الوطنية، فإذا لم تكن "الفيس" الجبهة الاسلامية للإنقاذ المحظورة مع المصالحة فمع من تكون؟". وقال ان الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية هو الحياد و"هي، كما تقول، ليست مع مرشح ضد آخر ... وبعد تعديل قانون الاقتراع والغاء المكاتب الخاصة لم يعد يؤثر مع مَن يقف الجيش. فأصوات العسكريين صار يُدلى بها تماماً مثلما يدلي بها المواطن العادي".