عادت جبهة التحرير الوطني امس الى الحكم في الجزائر بفوزها الساحق في انتخابات مجلس الشعب الوطني الغرفة الأولى في البرلمان. ويعني هذا الفوز ان الأمين العام للجبهة السيد علي بن فليس سيحتفظ بمنصب رئيس الحكومة. ماذا تعني هذه الانتخابات على الصعيد المحلي، وتحديداً داخل جبهة التحرير، الحزب الحاكم الجديد؟ ثمة معان كثيرة يمكن تلخيص أبرزها بالآتي: 1- ان جبهة التحرير، التي فازت ب199 مقعداً في البرلمان المؤلف من 389 مقعداً، لم تعد مضطرة الى تشكيل حكومة ائتلافية. وعلى رغم ان بن فليس يرأس الحكومة الحالية، الا ان حزبه هو شريك فقط في وزارة وبرلمان يسيطر عليهما حزب التجمع الوطني الديموقراطي بقيادة وزير العدل السيد أحمد اويحيى. وفشل التجمع الديموقراطي فشلاً ذريعاً في الانتخابات أول من امس، على رغم انه حل في المرتبة الثانية في البرلمان 48 مقعداً. ويستطيع بن فليس الآن تشكيل "حكومة متجانسة" تعتمد في الاساس على جبهة التحرير، وان كان يمكنه ايضاً ادخال شركاء اضافيين من الاحزاب الممثلة في البرلمان الجديد. ويُعتقد بأن حسم موضوع ادخال شركاء في الحكومة لجعلها ائتلافية، سيعتمد في النهاية على المشاورات التي ستجري بين بن فليس وبقية الاحزاب، كما يمكن ان يعتمد ذلك على رغبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبعض الفاعلين في نظام الحكم، وتحديداً المؤسسة العسكرية. 2- يعني نجاح جبهة التحرير في الانتخابات ايضاً نجاحاً لأمينها العام بن فليس نفسه الذي لا ينتمي الى تيار "الحرس القديم" في الجبهة. فهو اقرب الى التيار الوسطي. ويسعى الى ان يكون "صلة وصل" بين "شيوخ" الجبهة و"شبابها". والملاحظ انه ركز طوال حملته الانتخابية على ضرورة استقطاب الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب الجزائري. ومن هذا المنطلق، يُعتقد بأن بن فليس سيلجأ الى عقد المؤتمر الجديد لجبهة التحرير اثر الانتخابات المحلية والبلدية في تشرين الأول اكتوبر الماضي. وتقول أوساط سياسية ان من المرجح ان يسعى بن فليس في هذا المؤتمر الى تغيير اللجنة المركزية وتقليص نفوذ "الحرس القديم" فيها لمصلحة عنصر الشباب. وثمة من يعتقد بأن نجاح بن فليس في بسط نفوذه على جبهة التحرير، وتحديداً على لجنتها المركزية، سيؤهله للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2004، في حال قرر بوتفليقة عدم الترشح لولاية ثانية. 3- لكن نجاح الجبهة في الانتخابات يحمل معه مهمة بالغة الصعوبة. ذلك ان الشعب الجزائري سينتظر من بن فليس تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين خلال جولاته الماراثونية في الولايات ال48. وفي حال فشله في تحقيق وعوده، مثل ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وتحريك عجلة الاقتصاد وطي ملف العنف، فإن ذلك سينعكس على صورة الحزب الذي يمكن ان يخسر بسرعة كثيراً من المغانم التي حصل عليها. وينتظر ان يُطلق بن فليس والحكومة الجديدة سلسلة مشاريع انمائية تستهدف خصوصاً فئة الشباب والمحرومين. 4- ويعني فوز جبهة التحرير ايضاً ان عليها ايجاد نوع من التوافق والانسجام داخل السلطة، وتحديداً بين السلطة السياسية والمؤسسة الامنية والعسكرية. ذلك ان استمرار "التجاذب" بين المسؤولين الفاعلين في الحكم ابقى على مدى السنوات الماضية صورة الجزائر مهتزة. وليس سراً ان خلافات المسؤولين، فيما بينهم ومع المؤسسة العسكرية اطاحت في فترة التسعينات كثيراً من "رؤوس النظام". ولذلك، فان حنكة بن فليس في الفترة المقبلة ستظهر من خلال قدرته على ابعاد المؤسسة العسكرية على التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وفي الوقت ذاته اقناعها بأن سياسته لا تستهدفها وانه لا يريد النيل منها ومن رموزها. 5- وتبقى قضية التعامل مع ازمة العصيان المدني في مناطق القبائل. ومثلما اظهرت نتائج الانتخابات نجحت العروش البربرية التي تقود العصيان في فرض كلمتها على سكان المنطقة ومنعت التصويت. وليس واضحاً كيف سيتعامل بن فليس مع هذا الملف الشائك. ذلك ان حكومته فشلت في السابق في اقناع العروض بعدم المقاطعة، على رغم تحقيق الرئيس بوتفليقة الكثير من مطالبها مثل جعل الامازيغية لغة رسمية في الدستور وسحب فرق الدرك من المدن الكبرى في منطقة القبائل. وما يزيد تعقيد هذا الوضع ان الحكومة لم تعد تملك "محاورين" في منطقة القبائل، بعدما رضخ الحزبان الفاعلان بين البربر جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت احمد والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية بقيادة سعيد سعدي لمطالب العروش وقاطعا الانتخابات ولم يعد لهما تمثيل في البرلمان المقبل. وثمة من يقترح تسوية تقضي باعادة الانتخابات في ولايتي تيزوي وزو وبجاية نسبة المشاركة فيهما لم تتعدى 2 في المئة وتحقيق مزيد من مطالب العروش البربرية. لكن آخرين يستبعدون مثل هذه التسوية على اساس ان الانتخابات اجريت وان المقاطعين هم من يتحمل نتيجة غيابهم عن البرلمان المقبل. 6- وهناك اخيراً قضية التعامل مع الملف الامني والتيار الاسلامي. ولا يعتقد بأن جبهة التحرير، على رغم فوزها في الانتخابات، ستكون لها كلمة قوية في ملف التعاطي مع الجماعات المسلحة والموجود في يدي المؤسسة العسكرية. كما لا يُعتقد بأن تلجأ جبهة التحرير الى المس بالاتفاقات السابقة التي اجريت على الجماعات المسلحة مثل جيش الانقاذ والتي نال عناصرها عفواً بعد موافقتهم على تسليم اسلحتهم والانضمام في مسعى "الوئام المدني". ولم تُغيّر الانتخابات الاخيرة كثيراً نسبة تمثيل الاسلاميين في الساحة السياسية. وفي مقابل "الانتكاسة" التي تعرضت لها حركة مجتمع السلم حمس بقيادة محفوظ نحناح التي حدّ كثيراً من نفوذها، اثبت زعيم حركة الاصلاح عبدالله جاب الله انه يسيطر على قواعد حزبه السابق حركة النهضة التي فشلت قيادتها التي اطاحت جاب الله في انقلاب داخلي قبل سنوات في الفوز بأكثر من مقعد واحد. وظلت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الغائب الاكبر عن الانتخابات بين الاسلاميين وكان فوزها الساحق في الانتخابات الاشتراعية الملغاة عام 1992 الشرارة التي اشعلت فتيل اعمال العنف التي خلّقت حتى الآن اكثر من مئة الف قتيل.