قالت مصادر في "التيار الوطني الحر" ان كلام رئيس "كتلة التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أمس، والذي رأى فيه أنه لا يمكن لهذا المجلس أن ينتخب رئيساً للجمهورية وأن أمام الأكثرية حلين إما انتخابات نيابية مبكرة أو انتخاب رئيس من الشعب،"يهدف الى قطع الطريق أمام عملية تهريب الانتخابات الرئاسية من وراء ظهره". ورأت المصادر نفسها ان عون"لم يعد يعتمد في محل معين على التنسيق مع جميع أطراف المعارضة ولا يعتبر المواقف التي يتخذها تتعارض مع مبدأ التنسيق مع بقية الأطراف المعارضة"، مشيرة الى أنها لا ترى سبباً يدعو أي قوة سياسية معارضة الى الانزعاج عندما يقول ان الأكثرية النيابية اليوم لا يمكن ان تنتخب رئيساً جديداً للبلاد. وأضافت المصادر ان"مواقف بعض من في المعارضة وكلامها عن التوافق ونصاب الثلثين لم يعد قائماً بالنسبة الى التيار بعد الموقف الذي أعلنه العماد ميشال عون، خصوصاً أن كتلة التغيير والإصلاح وكذلك التيار الوطني الحر ليست ضد مبدأ التوافق للخروج من الأزمة القائمة وأن مبدأ غالب ومغلوب مرفوض أيضاً". وتابعت المصادر:"لكن التوافق بالنسبة الى التيار الحر لا معنى له إذا لم يعالج المشاكل التي ما زالت عالقة ومنها أزمة الدور المسيحي والشراكة المسيحية داخل السلطة بعد الخروج السوري من لبنان وانتهاء وصاية دمشق على البلاد، التي كانت سبباً رئيسياً في تهميش وتغييب الدور المسيحي". وقالت إن أي توافق"يجب أن يلقي الضوء على هذه النقطة ويؤمن الجواب الشافي على هذا السؤال"، معتبرة ان دعوة عون الى انتخابات نيابية مبكرة أو الى انتخابات رئاسية من الشعب ولو لمرة واحدة"يمكن ان تصحح الخلل القائم في مسألة التمثيل المسيحي". وأكدت المصادر نفسها ان عون"يرى التوافق من هذا المنظار وأن غير ذلك من صيغ التوافق سيكرر تجربة التحالف الرباعي أي ان الحل سيكون على حساب المسيحيين". ورأت ان عون يعتبر ان المشكلة"ليست عددية وتقنية لأن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة أفسد عملية التمثيل المسيحي في المناطق المشتركة حيث فاز جميع النواب المسيحيين بأصوات المسلمين باستثناء ثلاثة نواب يمثلون"التيار الوطني الحر". وأكدت المصادر ان عون"ليس في وارد التنازل عن حقه في الترشح والفوز في الانتخابات الرئاسية على اعتبار ان المسيحيين قالوا كلمتهم وأن على الذي يعترض على إرادة هؤلاء إما أن يقبل بانتخابات نيابية مبكرة أو أن يقبل بخيار المسيحيين لزعيمهم". وأشارت المصادر الى أن عون"يبلغ كل من يلتقيه من السفراء العرب والأجانب بموقفه وهو ليس على استعداد للأخذ بأي رأي مغاير مع حفاظه على قنوات الاتصال مع الجهات العربية والدولية". واعتبرت مصادر سياسية ان كلام عون عن المراجع الزمنية وغير الزمنية ورأيها في الاستحقاق الرئاسي ومسألة تأمين النصاب ورفضه أن ينتخب هذا المجلس رئيساً جديداً للبلاد"إنما هو رد غير مباشر"على ما يردده البطريرك الماروني نصرالله صفير من أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في موعدها وأن على هذا المجلس أن ينتخب بحسب ما ينص عليه الدستور وأن على النواب النزول الى المجلس ومزاولة حقهم الدستوري داخله لا أن يمتنعوا عن الحضور. ورأت هذه المصادر ان"معركة الاستحقاق الرئاسي بدأت بزخم قوي وهي أمام حلين لا ثالث لهما إما عدم التوافق ودخول البلاد في فراغ لا أحد يعرف أو يمكن أن يتحمل تداعياته وإما الى توافق سيدفع ثمنه أحد الفرقاء الثلاثة الأكثرية أو الثنائي الشيعي أو العماد عون".