أرجأت محكمة ليبية أمس النظر في قضية التشهير التي رفعها ضباط شرطة ضد الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المحكومين بالإعدام بتهمة نقل الفيروس المسبب لمرض الايدز إلى مئات الأطفال الليبيين. وقرر رئيس محكمة جنوبطرابلس القاضي سالم الحمروني تأجيل القضية حتى 29 نيسان أبريل الجاري، لعقد آخر جلسات الاستماع إلى مرافعات الإدعاء والدفاع. وعقدت المحكمة أمس جلستها الرابعة للنظر في القضية التي يتهم فيها ضابط شرطة وطبيب ليبيان الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بالافتراء عليهم والتشهير بهم من خلال اتهامهم علناً بانتزاع اعترافاتهم في قضية حقن الأطفال بفيروس الايدز تحت إكراه مادي ومعنوي. وانضم ضابط آخر إلى القضية متهماً الستة بالافتراء عليه كذباً بتعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم في القضية الأصلية. وجدد ممثل الإدعاء دعوته إلى فرض أقصى عقوبة ينص عليها القانون الليبي في قضايا الافتراء والتشهير على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني. ويطالب الضابط الليبي جمعة المشري الذي برأته محكمة من تهمة انتزاع اعترافات تحت التعذيب من الممرضات وزملاؤه بتعويض يصل إلى خمسة ملايين دينار ليبي 4 ملايين دولار تقريباً عن هذه"الافتراءات". إلى ذلك، انضمت المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي شاركت في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى هيئة الإدعاء الممثلة لعائلات الأطفال الليبيين.