سلّم المشرف الدولي على محادثات الوضع النهائي لكوسوفو مارتي اهتيساري تقريره في شأن مستقبل الاقليم الى الطرفين الصربي والالباني في بلغراد وكوسوفو أمس، موضحاً أن التقرير يشكل اطاراً عاماً من الاقتراحات وستكون الكلمة الأخيرة في شأنها لمجلس الأمن الذي يتوقع أن يبتّ فيها الربيع المقبل. والتقى اهتيساري الرئيس الصربي بوريس تاديتش لساعة، وقال تلفزيون بلغراد إن"تاديتش أكد أن الجانب الصربي سيدرس بعناية التقرير ويبدي رأيه فيه معارضاً كل انفصال لكوسوفو عن صربيا، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للأعراف الدولية بعدم تغيير الحدود، ويخرق الدستور الصربي". واضاف تاديتش، أنه كرئيس لصربيا"لن يعترف بانفصال كوسوفو واستقلاله"، ووعد بعرض تقرير اهتيساري على البرلمان الصربي لاطلاع الفئات كافة عليه، واتخاذ موقف موحد استناداً الى الدستور، لحماية سيادة صربيا وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضيها". وأفاد اهتيساري أنه"بذل ما في وسعه لأن تكون اقتراحاته حلاً وسطاً بين الطرفين الصربي والألباني، وفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار في كوسوفو، وضمان حقوق الاقليات وجعل المراكز الدينية والتراثية الصربية محمية دولياً، وأن تكون للاقليم امكانات اقتصادية تجعله قادراً على الانضمام الى المنظمات الدولية". وأضاف انه"طلب أن يصله رد الطرفين قبل 13 شباط فبراير". وغادر اهتيساري بلغراد الى كوسوفو وقدم تقريره الى زعماء الألبان والصرب. الى ذلك، أفاد المسؤول الأوروبي في كوسوفو ليوبولد مورير، ان"محادثات اضافية ستجرى بين الطرفين الصربي والألباني في فيينا من 12 الى 23 الجاري". ودعا مسؤول الشؤون الخارجية والدولية في الاتحاد خافيير سولانا، الطرفين"الى التحلي بالواقعية والاتفاق على حل مشترك لمستقبل كوسوفو، يوفر حماية لمصلحتهما معاً". وبحسب المعلومات التي توافرت في بلغراد، فإن تقرير اهتيساري، يشمل ثلاثة مجالات رئيسية: الأول، فصل قضية كوسوفو عن صربيا من خلال تجنب أي ذكر لقرار مجلس الأمن 1244 الصادر في حزيران يونيو 1999 والذي يعتبر كوسوفو اقليماً متمتعاً بحكم ذاتي واسع ضمن جمهورية صربيا. والثاني، يعتبر قضية الصرب في كوسوفو، داخلية تخص صرب الاقليم، ويمنحهم ادارة ذاتية واسعة مع حماية دولية لبلدياتهم وتجمعاتهم. والثالث، يمنح كوسوفو كل صلاحيات الدولة ذات السيادة محلياً ودولياً، مع استمرار وجود الاشراف الدولي المدني والقوات الدولية كفور أي كما هي الحال في البوسنة، وذلك تمهيداً لاعلان الاستقلال في فترة لاحقة. ويرى مراقبون أن التقرير يرضي الألبان وحدهم، ما يتعارض مع الموقفين الصربي والروسي، ولذا سيصطدم بحق النقض الفيتو الروسي في مجلس الأمن، ما سيعيد قضية كوسوفو الى نقطة الصفر، اذا لم تدخل تعديلات على التقرير.
