يأخذ أخصام النائب السابق نسيب لحود عليه ترشحه الى رئاسة الجمهورية اللبنانية في وقت فشل في الاحتفاظ بكرسيه النيابي في دورة العام 2005 أمام تحالفات المعارضة في المتن الشمالي والتي بدت اقرب الى الثأر منه. سياسي علماني معتدل، صاحب خطاب سياسي اصلاحي، هكذا يقدمه مؤيدوه، لكن تمسكه بالديموقراطية لم يجعله مساوماً على ثوابث التزمها، فبدا ان ترشحه للرئاسة وتبني الاكثرية له يقللان من احتمال توصيفه"مرشحاً توافقياً"، لكون معايير الانفتاح على الآخر والقبول به وان كان على اختلاف معه، هي غير المعايير التي تضعها المعارضة لمواصفات الرئيس العتيد. السياسي الذي يبلغ الرابعة والستين من العمر ليلة انتهاء ولاية قريبه الرئيس اميل لحود في بعبدا، لعب دوراً مع عدد من السياسيين المسيحيين بعيداً من الأضواء، في التمهيد لنصوص اتفاق الطائف بالتعاون مع البطريركية المارونية في العام 1989. وكان دخل الى عالم السياسة من الباب الديبلوماسي في العام 1990 حين عين سفيراً للبنان في واشنطن، وفي العام الذي يليه وعملا باتفاق الطائف الذي قضى بملء الشواغر في البرلمان، عين نائباً خلفاً للراحل فؤاد لحود عن مقعد المتن، وفاز انتخاباً بالمقعد نفسه في الدورة الانتخابية الاولى بعد الحرب الأهلية العام 1992، وأعيد انتخابه تباعاً في دورتي 1996 و2000 وكان ترأس لجنة الدفاع النيابية لسنتي 1991 و1992 وشغل عضوية لجنتي الشؤون الخارجية والمال والموازنة من 1992 الى 2000. خاض لحود معارك سياسية ضد الفساد واستغلال السلطة ودفاعاً عن الدستور والحريات والنظام الديموقراطي، ومن هذا المنطلق عارض كل التعديلات التي اجريت على المادة 49 من الدستور لمصلحة اشخاص التمديد للرئيس الياس الهراوي لولاية ثانية وقبول ترشح موظف من الفئة الأولى للعماد اميل لحود والتمديد له لولاية ثانية فكان النائب الوحيد الذي صوت ضد التعديلات ثلاث مرات متتالية اعوام 1995 و1998 و2004. شارك لحود في العام 2001 الى جانب ناشطين في الحقل العام والمجتمع المدني في تأسيس"حركة التجدد الديموقراطي"التي لا يزال يرأسها كما اسهم في تأسيس"لقاء قرنة شهوان"، وكان كذلك من المساهمين الأساسيين في تشكيل"لقاء بريستول"المعارض، ومن الوجوه البارزة في"ثورة الارز"بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. في 13 ايلول سبتمبر الماضي أعلن لحود ترشحه رسمياً الى انتخابات رئاسة الجمهورية وقدم رؤيته الى الجمهورية التي يراها من نافذة"الحرية والاستقلال والسيادة". هاجسه: كيف ندير معاً بلداً سيداً مستقلاً من دون وصاية او تدخل خارجي؟ وكيف نحمي لبنان من أخطار أربعة داهمة: العدوانية الإسرائيلية، تحويل لبنان الى ساحة لصراعات المنطقة، الانهيار الاقتصادي والهجرة، والتطرف والإرهاب؟ يتمسك لحود باتفاق الطائف كمدخل للحصول على"التطمينات والضمانات"، منتقداً"التطبيق المشوه"له، ويعطي بالغ الاهمية الى هيئات الرقابة والحكم الصالح، ويجزم بأن"قدر اللبنانيين ومصلحتهم المشتركة في إنجاز تسوية داخلية مشرفة تستند الى اتفاق الطائف أولاً ومقررات"مؤتمر الحوار"ثانياً، وسياسة التضامن العربي ثالثاً، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية رابعاً، والاستفادة من الدعم الاقتصادي والمالي الذي تجلى في مؤتمر باريس - 3، على ان تدير التسوية حكومة وحدة وطنية جامعة تشكل بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون عنواناً لانطلاق الحل وليس لاستمرار الأزمة أو لإدارتها". ويشدد لحود على"مسؤولية الدولة في الدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل، ما يفرض عليها إدارة حوار لبناني ? لبناني يهدف الى الاستفادة من قدرات"حزب الله"الدفاعية ضمن إطار الدولة، عبر تحديد وظيفة سلاحه ووجهة استعماله في وجه الاعتداءات الإسرائيلية وبأمرة السلطة السياسية اللبنانية". ويعتبر لحود القرار الدولي 1701"إطاراً شاملاً وصالحاً لوقف عدوان إسرائيل وتحرير الأسرى اللبنانيين واسترجاع مزارع شبعا". أما السلاح الفلسطيني فيتطرق إليه من بوابة"تنظيم العلاقات مع الشعب الفلسطيني عبر الانطلاق من حق لبنان غير المشروط بممارسة سيادته على كامل أراضيه بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، والدخول في حوار مع السلطة الفلسطينية من اجل التوصل الى ممارسة لبنان حقه هذا وحل موضوع سلاح الفصائل طبقاً لمقررات مؤتمر الحوار الوطني، وتحسين شروط الحياة المدنية في المخيمات". ويرسم لحود العلاقة مع سورية انطلاقاً من ضرورة ان تكون"علاقة ندية متوازنة بين دولتين مستقلتين لهما مساحة واسعة من المصالح المشتركة، وذلك من خلال"تأكيد سورية احترام استقلال لبنان وسيادته والامتناع عن أي تدخل في شؤونه والتزام لبنان السياسة نفسها، وتبادل العلاقات الديبلوماسية على مستوى السفارات وضبط الحدود والالتزام بحصر الحركة بين البلدين بالمعابر الشرعية وكشف مصير المفقودين والمعتقلين في سورية وتوقيع الحكومة السورية وثائق تحديد الحدود في منطقة مزارع شبعا وغيرها طبقاً للقانون الدولي وإعادة النظر في الاتفاقات الثنائية بدءاً من معاهدة التعاون والتنسيق واتفاقيتي المياه واليد العاملة".
