أشاد بالحوار الوطني معتبراً أن تغيير الوضع في مزارع شبعا مرتبط باتفاق لبنان وسورية . تقرير لارسن : ايجابيات في تطبيق ال1559 وتبقى الميليشيات وسلاحها وانتخابات الرئاسة

دعا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف متابعة تطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن دمشق الى التعاون مع بيروت لترسيم الحدود اللبنانية - السورية وفتح سفارة في كل من البلدين. وطالب"جميع الاطراف القادرين على التأثير على"حزب الله"والميليشيات الاخرى الى دعم التطبيق الكامل للقرار الدولي"، مرحباً بالحوار بين اللبنانيين الذي وصفه بأنه"حدث تاريخي بكل ما للكلمة من معنى". ونوّه بپ"الانطباع الايجابي الذي تركته التصريحات المتكررة لزعماء"حزب الله"التي تشير الى استعدادهم لنزع السلاح من خلال خطة مرسومة وبعد ضم الحزب الى آلية استراتيجية دفاعية وطنية واسعة لحماية لبنان"، ورأى انها"تطورات تستحق الثناء"
استعاد تيري رود لارسن في تقريره الثالث الذي رفعه الى الامين العام كوفي أنان فتبناه وأحاله على مجلس الامن، القرار 1559 ولاحظ"ان بعض بنود القرار ما زالت غير مطبقة خصوصاً البنود المتعلقة بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سلطة الحكومة على كل الاراضي اللبنانية والاستعادة الكاملة للسيادة ووحدة الاراضي واستقلال لبنان، وخصوصاً من خلال اقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية وترسيم الحدود بين سورية ولبنان".
ونوّه لارسن بالتقدم الكبير الذي أحرزته السلطات اللبنانية في مجال تنفيذ هذا القرار، ورأى ان تنفيذ الاتفاقات التي توصل اليها مؤتمر الحوار الوطني تحتاج الى تعاون فرقاء من غير اللبنانيين بهدف التوصل الى التطبيق الكامل للقرار من دون تأخير. ورأى أن مقررات مؤتمر الحوار الوطني تعيد تأكيد ما ورد في اتفاق الطائف وهي تحتاج الى تعاون كامل بين لبنان وسورية. وتوقف التقرير عند مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسورية، مشيراً الى ضرورة وضع اتفاق رسمي حول الحدود بين البلدين وترسيم الحدود على اساسه خصوصاً لجهة استمرار الغموض حول منطقة دير العشائر حيث يتمركز فيلق من الجيش السوري في منطقة غير محسومة هويتها بين البلدين.
ونقل لارسن الكلام الذي ورد على لسان قياديين في الجيش اللبناني الذين اكدوا استمرار عمليات تهريب البضائع والاسلحة والتي يصعب منعها بسبب وجود عدد من القرى المتداخلة على الحدود. واقترحت سورية المباشرة في ترسيم الحدود على خمسة مراحل ابتداء من الحدود البحرية ثم الحدود البرية في الشمال قبل الانتقال الى منطقة دير العشائر - عرسال. واشار الطرف السوري الى ان منطقة مزارع شبعا التي تقع ضمن الاراضي المحتلة يجب ان تبقى خارج خطة الترسيم الى حين التوصل الى اتفاق سلام عادل وشامل في المنطقة.
ولفت لارسن الى ان اسرائيل سحبت قواتها من كل الاراضي اللبنانية تنفيذاً للقرار 425 عام 2000 معتبرة ان منطقة مزارع شبعا اراض سورية محتلة، على اساس المعلومات المتعلقة بالحدود الدولية والمتوافرة لدى الأمم المتحدة عند رسم الخط الازرق للانسحاب. ورأى ان وضع منطقة مزارع شبعا الحالي باعتبارها"اراضي سورية محتلة من قبل اسرائيل"يبقى صالحاً"إلا حتى تبادر الحكومتان اللبنانية والسورية الى القيام بخطوات في اطار القانون الدولي لتغيير هذا الوضع".
وذكّر لارسن برسالة رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود اليه المؤرخة في 12 حزيران يونيو 2000 ويؤكد فيها ان السلطات اللبنانية تقبل وتحترم الخط الازرق الى حين التوصل الى اتفاق ترسيم للحدود بين سورية ولبنان. ورأى ان هناك اجماعاً بين اللبنانيين على ان منطقة مزارع شبعا يجب ان تعتبر من ضمن الاراضي اللبنانية، علماً ان المسؤولين السوريين لطالما كرروا في تصريحاتهم العلنية ان سورية توافق"في المبدأ"على لبنانية المزارع، وتبقى الاضواء المسلطة على الحكومتين في لبنان وسورية للتحرك سريعاً والتوصل الى اتفاق حول الحدود يعكس الاجماع الظاهر وهو ما اكد عليه مؤتمر الحوار الوطني وما بدر من خلال مبادرة الرئيس السنيورة. واختتم لارسن بالقول:"انا اتوقع تعاوناً سورياً في هذا الشأن"، ما من شأنه ان يعكس خطوة مهمة وملموسة في اتجاه وضع اطار رسمي للعلاقات بين البلدين.
وأورد لارسن في تقريره الخروق الجوية الاسرائيلية المتعددة للاجواء اللبنانية، مشيراً الى طابعها الاستفزازي، علماً ان عددها تقلص في المدة الاخيرة.
وانتقل لارسن الى البحث في مسألة بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على الاراضي اللبنانية كافة، مشيراً الى ان سلطة الحكومة بقيت محدودة في الجنوب في شكل عام وفي منطقة الخط الازرق في شكل خاص خلال الاشهر الستة الاخيرة. وأعرب عن أسفه لاستمرار تواجد الجيش اللبناني على مسافة من الخط الازرق في حين يتواجد"حزب الله"في معظم المناطق المتاخمة للخط الازرق، وذلك في شكل ظاهر مع الحفاظ على مواقع مراقبة ثابتة ونقاط تفتيش موقتة ودوريات، كما ان بعض مواقع مقاتلي"حزب الله"تتواجد على مقربة من مواقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. ورأى لارسن ان هذا التواجد يتناقض مع بنود اتفاق الطائف كما يتعارض مع القرارات 425 و426 و1559. وقال انه حتى اليوم لم يتم تحقيق أي تقدم في هذه المسألة، ونقل لارسن عن قيادة الجيش اللبناني تأكيدها عدم وجود أي موانع عملية تحول دون بسط وجود الجيش اللبناني جنوباً وعلى طول الخط الازرق ولكن في غياب أي توجهات سياسية لا يمكن للجيش تولي هذه المهمات.
وشدد لارسن على ضرورة ان تكون الحكومة اللبنانية السلطة الوحيدة الشرعية والقادرة على استعمال القوة على كل اراضيها وان تبذل المزيد من الجهود لأداء هذا الدور. ودعا مجلس الامن الحكومة اللبنانية الى بسط سيادتها على كل الاراضي خصوصاً في الجنوب من خلال نشر المزيد من القوات المسلحة التابعة للجيش وقوات الامن الداخلي بدعم وتعاون وتنسيق بين هذه القوات والقوات الدولية العاملة في الجنوب على اساس انشاء خلية مشتركة للتخطيط.
ونوّه لارسن بازدياد انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود مع سورية بهدف وقف تهريب الاسلحة والاشخاص، علماً ان الاشهر الستة المنصرمة شهدت عدة عمليات تهريب اسلحة عبر الحدود السورية - اللبنانية الى داخل لبنان وهو ما اكدته الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني للموفد الخاص للامم المتحدة.
ونقل عن قيادة الجيش تأكيدها انها لم تنجح الى حينه في ضبط كل عمليات التهريب ولكن قدرتها على السيطرة الفعلية على الحدود تزداد تدريجاً وهي تسعى الى تأمين مراقبة تامة على كامل الحدود اللبنانية. كما نقلت قيادة الجيش الى لارسن ان مسألة بسط السيطرة التامة على الحدود بين البلدين تحتاج الى درجة كافية من التعاون من الجانب السوري، علماً ان كافة عمليات تهريب الاسلحة في البلاد ستخضع لقرار مباشر من الرئيس السنيورة والى حينه لم يتم تسجيل أي عملية تهريب جديدة.
في مسألة حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع اسلحتها اشار التقرير الى استمرار تواجد ميليشيات لبنانية وغير لبنانية تعمل في لبنان متحدية الحكومة ومن ابرزها"حزب الله"والميليشيات الفلسطينية، مشيراً الى ما ورد في اتفاق الطائف حول ضرورة حل الميليشيات ونزع اسلحتها في ما يتعلق بالميليشيات الفلسطينية.
ونقل لارسن تأكيد الحكومة اللبنانية على ان وجود اسلحة خارج المخيمات الفلسطينية ليس ضرورياً، وأكد مؤتمر الحوار الوطني هذا الموقف في قرار حظي باجماع المشاركين، مع تأكيد مسؤولية لبنان في حماية المخيمات ضد أي اعتداء. ورحب لارسن بهذه التصريحات ونوّه بالزيارة التي قام بها الأمين العام لپ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل للبنان في 1 نيسان ابريل ومحادثاته مع الزعماء السياسيين، معرباً عن امله بأن تحظى هذه المحادثات بالمتابعة المناسبة لتصبح وقائع.ونوّه بموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي كرر دعمه التطبيق الكامل لبنود القرار 1559 والتزامه التعاون مع الحكومة اللبنانية بهدف تنفيذ هذا القرار.
وخصص لارسن فقرة لمسألة"حزب الله"ملاحظاً عدم وجود أي تغيير في وضع"حزب الله" وقدراته، مشيراً الى ان مسألة سلاح الحزب واردة على جدول اعمال مؤتمر الحوار المؤجل الى 28 نيسان ابريل الجاري.
وأعرب لارسن عن موقفه القائل:"ان أي مجموعة مشاركة في العملية السياسية الديموقراطية القائمة على تقديم آراء ووضع القرارات لا يمكن ان تمتلك قدرة مسلحة مستقلة للتحرك خارج اطار سلطة الدولة"، مذكراً بما ورد في اتفاق الطائف في شأن نزع اسلحة الميليشيات خلال فترة ستة اشهر ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاق.
ونقل لارسن في هذا المجال تصريح قيادة الجيش اللبناني من ان دمج"حزب الله"في القوات المسلحة لا يطرح أي مشكلة من وجهة النظر العملية ولكنه يحتاج الى قرار. واعتبر أن مشاركة"حزب الله"للمرة الاولى في الحكومة يشير الى اهمية احتمال تحوله الى حزب سياسي فقط، مكرراً اعتقاده ان حمل السلاح خارج القوات المسلحة الشرعية امر لا يمكن ان يتماشى مع المشاركة في السلطة في حكومة ديموقراطية.
وأعرب لارسن عن قلقه ازاء الحادث الذي جرى في شباط فبراير الماضي عندما تم نقل اسلحة من سورية الى"حزب الله"في لبنان، إذ افيد عن دخول 12 شاحنة تحمل ذخائر وأسلحة متنوعة من ضمنها صواريخ كاتيوشا وجدت بعد ايام عند نقطة تفتيش داخل لبنان وسمح للقافلة بمتابعة طريقها الى وجهة ما في الجنوب اللبناني بحسب ما أفاد الجيش اللبناني، ولم يسمح للجيش اللبناني بمنع تحرك هذه الذخيرة لأنها تخص المقاومة وهي ممارسة مستمرة منذ اكثر من 15 سنة. وقد اكد"حزب الله"علناً ان الاسلحة كانت مرسلة اليها.
وأبلغت الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش الموفد الخاص ان أي نقل للأسلحة سيخضع لقرار مباشر من رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والى حينه لم تحصل أي عملية من هذا النوع منذ تاريخ هذا الحادث.
ويستمر"حزب الله"بتبرير وجوده ك"مقاومة"بسبب استمرار احتلال اسرائيل لمنطقة مزارع شبعا"مع انني أؤكد انه حتى لو كان الادعاء اللبناني شرعياً فالأمر من مسؤولية الحكومة اللبنانية فقط، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن المرتبطة بهذه المسألة. وليس مسؤولية مجموعة مسلحة خارج سيطرة الحكومة".
وأشار لارسن الى ان مشاركة"حزب الله"في مؤتمر الحوار تعني انه وافق على دعم كل الاتصالات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتثبيت لبنانية مزارع شبعا، وترسيم حدود المنطقة وفقاً للاجراءات والمبادئ الموافق عليه دولياً من الامم المتحدة، وبالتالي فإن موافقة"حزب الله"تعني انه يعترف بالعملية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيم الحدود بين سورية ولبنان كونها الطريق الوحيد الشرعي لاستعادة السيادة اللبنانية على منطقة المزارع.
واعتبر ان مشاركة"حزب الله"في مؤتمر الحوار وموافقته على جدول اعمال المؤتمر تعنيان انه مستعد لمناقشة موضوع الاسلحة وان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله كان احد الزعماء اللبنانيين الذين روجوا لفكرة الحوار بين اللبنانيين على اساس اتفاق الطائف، وقد نوّه بالانطباع الايجابي الذي تركته التصريحات المتكررة لزعماء"حزب الله"والتي تشير الى استعدادهم لنزع السلاح من خلال خطة مرسومة وبعد ضم"حزب الله"الى آلية استراتيجية دفاعية وطنية واسعة لحماية لبنان ورأى انها"تطورات تستحق الثناء".
أما في شأن عملية الانتخابات الرئاسية ذكّر لارسن بالظروف التي ادت الى تمديد ولاية الرئيس اللبناني ثلاث سنوات ونقل ما ورد خلال مؤتمر الحوار في لبنان الذي اكد على ضرورة مناقشة موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية وهي نقطة مؤجلة الى حين عقد المؤتمر في 28 نيسان الجاري. وقد وردت مسألة الرئاسة على جدول الاعمال اللبناني خلال الستة اشهر الماضية. وقامت جبهة من الزعماء السياسيين الذين دعوا الرئيس لتقديم استقالته.
الملاحظات
اختتم لارسن تقريره بالملاحظات التالية:
- لقد حقق اللبنانيون تقدماً ملحوظاً لجهة تطبيق كامل بنود القرار 1559 باستثناء البنود المتعلقة بحل ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الحكومة على كل الاراضي اللبنانية. ونوّه بأن عملية الانتخابات الرئاسية التي دعا اليها القرار لم تتم.
- التشديد على ضرورة القيام بخطوات ملموسة للاستفادة من الزخم والحفاظ على التقدم الذي أحرزه لبنان باتجاه التأكيد على سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي وفقاً لاتفاق الطائف والقرار 1559.
- دعوة جميع الاطراف الى التعاون الكامل والسريع مع مجلس الامن توصلاً الى تطبيق كل بنود القرار 1559.
- وفقاً للإجماع الذي جرى خلال مؤتمر الحوار الوطني حول المبادرة الى التعاون مع سورية في شكل بنّاء رأى لارسن ان لبنان الموحد مد يده لسورية وبالتالي دعاها الى قبول هذا العرض والقيام بالخطوات الضرورية لفتح سفارات وترسيم الحدود بين سورية ولبنان والسعي الى انشاء تمثيل ديبلوماسي متبادل لمعالجة أي توتر ثنائي طارئ لأن وجود السفارات يعتبر اداة اساسية لتهدئة التوتر وتأمين الاستقرار في العلاقة بين الدولتين ودعا لارسن سورية الى التعاون مع لبنان في هذا الشأن. وشدد على الاهمية الحيوية لمسألة ترسيم الحدود، بما من شأنه حفظ سيادة لبنان ووحدته واستقلاله، ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية.
- ووفقاً للتصريحات المتكررة التي وردت على لسان ممثلين عن الحكومة السورية حول لبنانية مزارع شبعا"كونها لبنانية وليست اراضي سورية محتلة من اسرائيل بحسب ما حددته الامم المتحدة على اساس ما يدعى الخط الازرق"اعاد لارسن التشديد على ان أي تغيير لوضع مزارع شبعا يبقى مرتبطاً بالاتفاق بين سورية ولبنان، وبالتالي وبما ان هناك توافقاً ظاهراً بين جميع الفرقاء المعنيين، كرر لارسن دعوته الحكومتين السورية واللبنانية الى اتخاذ الخطوات الضرورية والسريعة في اطار القانون الدولي لترسيم هذه الحدود، والى حينه يبقى وضع المزارع على ما هو"حتى تتخذ الحكومتان الخطوات الضرورية لتغيير هذا الوضع".
- نوّه لارسن بأن وجود مجموعات مسلحة خارج اطار الحكومة الشرعية يشكل تحدياً لسلطة الحكومة اللبنانية المخولة وحدها بسط نفوذها على كامل الاراضي اللبنانية ودعا الى تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف والقرار 1559.
- اشار لارسن الى ان مؤتمر الحوار الوطني يشكل حدثاً تاريخياً غير مسبوق في لبنان وهو مهم كونه اول حوار وطني في لبنان لا يتدخل فيه أي فريق ثالث وهي المرة الاولى التي يجتمع فيها اللبنانيون بهذا الشكل ليتناقشوا بصراحة حول مسائل كانت تعتبر لبضعة اشهر خلت من المحرمات. وأشاد برئيس المجلس النيابي نبيه بري لمبادرته الى تنظيم هذا الحوار وفقاً لنداءات مجلس الامن الذي يدعو دائماً الى حوار وطني علماً ان الحوار الوطني حقق اتفاقات مهمة ولا بد من البناء على الزخم الحالي وتحويل الاتفاقات الى حقائق ملموسة وبالتالي فإن هذا الحوار والشراكة هما أمران ضروريان كما انهما مهمان بين سورية ولبنان.
- في شأن الاتفاق حول السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي تم التوصل اليه خلال مؤتمر الحوار رأى لارسن ان هذا الاتفاق التاريخي امر بالغ الاهمية وخطوة مهمة في اطار تنفيذ بنود القرار 1559 واتفاق الطائف، ودعا الى تنفيذه خلال فترة ستة اشهر، مشيداً بجهود لبنان في اطار تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين.
- لاحظ ان تنفيذ القرار 1559 هو جزء من عملية تاريخية أوسع للتغيير تشمل التحقيقات المتعلقة بعملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين في وسط بيروت.
وفي الختام دعا لارسن جميع الفرقاء المعنيين الى الالتزام وتوفير متطلبات تطبيق القرار 1559 من دون تأخير. ونوّه بالقيادة الواعية للحكومة اللبنانية وبضرورة التعاون مع جميع الفرقاء المعنيين ومن ضمنهم سورية وايران لتجاوز صعوبات الماضي والمضي قدماً في تطبيق القرار 1559.