اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها بصفتها مركزاً حضرياً متطوراً يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف، أن إعلان إقرار مجلس الهيئة للمخطط الشامل لمحافظة القطيف يأتي بعد اعتماد الإجراءات النظامية كافة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على دعمه وتوجيهاته التي أسهمت بشكل كبير في بلورة المخطط الشامل لمحافظة القطيف وتحقيق رؤيته الطموحة. وثمّن العبداللطيف، جهود ومتابعة نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحقيق أهداف المشروع بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة؛ للارتقاء بمحافظة القطيف وتنميتها على الأصعدة كافة. وأضاف: «الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال كافة المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، فالمخطط الشامل لمحافظة القطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريباً اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء بإعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لكافة محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقاً لرؤية المملكة 2030». يذكر، أن المخطط الشامل للقطيف يهدف إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف، كما يعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية؛ ما يسهم في توفير حاجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.
