جلسة مناقشة البيان الوزاري اللبناني : إصرار على الانتخابات في موعدها وترحيب من المعارضين بتوجه الحكومة لتعيين قادة أمنيين والتعاون في التحقيق الدولي

تميز اليوم الاول من الجلسة النيابية التي عقدت امس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتي يفترض ان تنتهي اليوم بالتصويت على الثقة، باشادة النواب بتوجه الحكومة لتعيين قادة جدد للأجهزة الامنية وبرغبتها في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما. ولم يفت النواب المتكلمين في الجلسة تسجيل ارتياحهم للانسحاب العسكري السوري الكامل من الاراضي اللبنانية، مؤكدين رفضهم استبدال الوصاية السورية التي كانت قائمة على لبنان بوصاية اخرى ومطالبتهم بعلاقات متميزة مع سورية على اساس الحرية والسيادة والاستقلال وتجاوز كل ما يعتريها من شوائب لا بد من تنقيتها.
وكان بارزاً ايضاً تركيز النواب على قانون الانتخاب وإصرارهم على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مع الاشارة الى ان نواب المعارضة اصروا على موقفهم باعتماد القضاء دائرة انتخابية. وكانت الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النائبين باسل فليحان وعلي الخليل والنائب السابق نصري المعلوف ثم اعطيت الكلمة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتلاوة البيان الوزاري الذي كان وزع على النواب ونشر قبل أربعة أيام.
فور انتهاء ميقاتي من تلاوة البيان الوزاري طلب النائب انطوان حداد الكلام في النظام الداخلي وقال:"سمعنا ان الوزير غسان سلامة اعتذر عن عدم الاشتراك في الحكومة وقد ترتب على اعتذاره خلل في التمثيل الكاثوليكي، إذ كيف تمثل الحكومة أمام المجلس النيابي لنيل الثقة وهناك غياب كاثوليكي، ونريد من الحكومة أن تشرح لنا ذلك، وهل من الجائز منح الثقة قبل تعيين وزير آخر؟".
وتدخل بري مازحاً:"ما رأيك يا حضرة الزميل في ألا تترشح للنيابة ونأتي بك وزيراً وننتهي من هذه الشغلة؟".
بهية الحريري: تفاهم نيسان 2005
ثم تحدثت النائبة بهية الحريري فقالت:"ما أشبه السادس والعشرين من نيسان ابريل 2005 بالسادس والعشرين من نيسان 1996. ذلك اليوم الذي حمل انجازاً تاريخياً للشعب اللبناني، يوم جسد اللبنانيون ارادتهم ووحدتهم بتحرير أرضهم والتفافهم حول مقاومتهم وصمودهم في وجه العدوان وعناقيد الغضب، يوم أسقط اللبنانيون كل رهانات التشرذم والاختلاف، وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن شبر واحد من أرضهم وانهم مصرون على تحريرها".
وأضافت:"في ذلك اليوم حمل الرئيس الشهيد رفيق الحريري إرادة الصمود والوحدة والمقاومة بكل ايمان وعزيمة ليفرض على العالم احترام ارادتنا ووحدتنا، فكان تفاهم نيسان اعترافاً دولياً بحق لبنان بسيادته على أرضه وحقه في مقاومة الاحتلال. ووضع حداً للعدوان ولم يترك للعدو ذريعة لاحتلال أرضنا أو العبث في وحدتنا".
واعتبرت ان يوم السادس والعشرين من نيسان 2005 ليس يوماً لمنح الثقة للحكومة أو حجبها، انه يوم للمسؤولية بقدرتنا على تفاهمنا وعلى تحمل مسؤولياتنا، ان تفاهم نيسان 2005 جاء نتيجة وحدة اللبنانيين ورفضهم لجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وانتفاضتهم في وجه الجناة والمهملين والمقصرين. ان الشعب اللبناني الذي ملأ الساحات رافعاً علم لبنان الواحد السيد الحر المستقل رافضاً العبث بمستقبله مصر على ادارة شؤونه بنفسه".
وأكدت الحريري ان"تفاهم نيسان 2005 هو تعبير عن التزامنا بثوابتنا التي جسدها اتفاق الطائف، فجاءت هذه الحكومة التي نتحمل وإياها جميعاً من دون استثناء مسؤولية انتقال لبنان من واقع مترد مضطرب الى واقع آمن مستقر لكي نعمل معاً على النهوض والاستقرار".
وأشارت الى أن اللبنانيين أجمعوا على أن تكون الانتخابات حرة ليعبروا من خلالها عن ارادتهم في اختيار ممثليهم وتحقيق طموحهم في بناء دولتهم العادلة والآمنة بعد سقوط الدولة الأمنية المضطربة القاهرة لحرية مواطنيها وحقوقهم.
ورأت ان سقوط هذا النظام لا يكون إلا باستقامة القضاء وضمانة الحقوق للمواطنين، كما ان ذلك لا يستقيم أيضاً إلا برفع إرهاب التنصت، هذه الآفة التي ترهب عقول الناس وتعوق حريتهم وتنتهك كراماتهم وخصوصياتهم، مشيرة الى الثوابت التي تضمنها البيان الوزاري والتي جاءت كما يقول البيان نتيجة تفاهم اللبنانيين، لتنفيذ الطائف كاملاً وللتشديد على التزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية وبحق العودة للشعب الفلسطيني وتوطيد العلاقات اللبنانية - الدولية وحماية المقاومة واعتبار سلاحها شأناً لبنانياً صرفاً.
وبالنسبة الى العلاقات اللبنانية - السورية قالت الحريري:"نعم للعلاقات المميزة على اساس الاحترام والثقة ونعم أيضاً للجنة التحقيق الدولية لكشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد والزميل الشهيد باسل فليحان ورفاقهما، ومعرفة من حاول اغتيال لبنان".
وبعد أن استشهدت بكلام للرئيس عمر كرامي من أن الشهيد الكبير كان رمزاً لطائفة شكلت ولا تزال ركناً في هوية لبنان العربية قالت ان الرئيس الشهيد قاد طائفته"التي نعتز بانتمائنا اليها وبدورها الوطني والقومي، هذه الطائفة التي سارت معه نحو الدولة وانصهرت بها وجعلت من موقع رئاسة الحكومة ومنذ الطائف موقعاً وطنياً يتفاعل معه كل اللبنانيين مؤيدين ومعارضين ومتأملين ومعتكفين". وأكدت التزام لبنان بهويته العربية وتفاعله مع محيطه العربي.
ودعت الى اعتبار السادس والعشرين من نيسان 2005 يوماً لإعلان تفاهم نيسان الوطني الجديد"لنؤكد للعالم اننا قادرون على حكم أنفسنا بأنفسنا".
عصام فارس يرهن ترشحه بقانون الانتخاب
وأكد نائب رئيس الحكومة السابق النائب عصام فارس أهمية فصل النيابة عن الوزارة بعدما ثبت"ان النائب الذي يطمح للوصول الى المقعد الوزاري يفقد بعضاً من حريته في الرقابة على السلطة التنفيذية وان الوزير الذي يتطلع الى الكرسي النيابي يفقد بعضاً من حريته في الوقوف في وجه الوساطات وتطبيق الأنظمة والقوانين".
واعتبر ان تشكيل الحكومة من شخصيات غير مرشحة للانتخابات أمر ايجابي، داعياً الى اعتماده في الحكومات اللاحقة. ورأى في البيان تعبيراً صادقاً عن رغبة الحكومة في إشاعة أجواء التفاؤل وتنفيس أجواء الاحتقان.
ورحب فارس بالتزام الحكومة الحفاظ على الاستقرار النقدي والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية والقرار 1559، داعياً الى اعطاء الأولوية لجريمة الاغتيال لما تركته من تداعيات لن تمحوها الأيام لأنها طاولت شخصية استثنائية.
وسأل لماذا لم تطرح الحكومة رؤيتها في قانون الانتخاب الجديد؟ مبدياً معارضته لاقتراح اللجنة النيابية - الحكومية المشتركة نظراً الى مخالفته مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكداً ان هذه اللجنة محكوم عليها بالفشل لأنها تفتقر الى آلية لعملها ومرجعية لقرارها، لا سيما ان الحكومة تبشرنا بالعودة الى قانون 2000 كما القانونين 1992 و1996، فكلها كانت تفصل لمرة واحدة وبحسب الحاجة وكانت نتيجة لصفقات سياسية ولمآرب أصبحت معروفة.
وتمنى فارس لو ان الحكومة أقدمت على نقلة نوعية بالتزامها وضع قانون عصري وقال:"بدلاً من قانون لمرة واحدة فلنقف لمرة واحدة ونقول ان كل القوى أعلنت انها مع الطائف الذي ينص صراحة على اجراء الانتخابات وفقاً لقانون جديد على أساس المحافظة. وكنا نأمل من الحكومة أن تلتزم ذلك".
وتطرق الى انشاء محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل وقال:"اذا كان القانون على أساس المحافظة فهذا يعني أن عكار ستكون دائرة انتخابية واحدة. أما اذا كان على اساس القضاء فلا مانع من تقسيمها الى دوائر، أما العودة الى قانون 2000، فهذا يعني العودة الى الوراء بدلاً من تأمين قانون عادل لاختيار من يمثل اللبنانيين في المجلس الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل".
وإذ جدد رفضه العودة الى قانون العام 2000 قال ان موقفه هذا سيكون له تأثير في قراره بالترشح أو عدمه، وان ثقته بالحكومة مرهونة بموقفها من هذا القانون.
نسيب لحود: الانتخابات ضمانة السيادة
وقال رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود ان"وجه السياسة في لبنان تغير في العمق منذ 14 شباط فبراير. لقد انتهى عهد الوصاية السورية، فالقوات السورية واستخباراتها تكمل انسحابها من لبنان، والنظام الأمني يلفظ أنفاسه الأخيرة، أما الذين قرروا قتل الرئيس رفيق الحريري فلن يمر وقت طويل حتى يقعوا في قبضة العدالة من طريق لجنة التحقيق الدولية".
وأضاف:"اننا اليوم في خضم لحظة التغيير الذي لم تكتمل فصوله بعد، ويفترض بالحكومة الماثلة أمامنا اليوم ان تواكبه باجراء الانتخابات النيابية"، وتحدث مطولاً عن هواجس اللبنانيين ومخاوفهم وقال ان مئات الآلاف الذين انتفضوا في 14 آذار مارس أو قبله أو بعده فعلوا ذلك تعلقاً بالحرية واحتجاجاً على وصاية سورية مرفوضة ووجود عسكري لم يعد له أي مبرر، ونظام استخباراتي قمعي أمعن في مصادرة حرياتهم. مؤكداً ضرورة التثبت من إكمال تفكيك الدولة الأمنية وخصوصاً الجهاز الأمني السوري - اللبناني المشترك.
وأكد لحود ان النظام الأمني القضائي تحول الى حارس أمين لأكبر شبكة من الفساد السياسي والمصالح غير المشروعة والنهب المنظم للأموال العامة والخاصة. وقال ان"تطلعات اللبنانيين ترنو الى ما هو أبعد من خروج القوات السورية لأنهم لا يريدون بقاء كل مخلفاتها السلبية"، مشيراً الى أن الذين شاركوا في اعتصام ساحة الشهداء أو لم يشاركوا، يريدون استعادة سيادتهم، أي اعادتها من دمشق الى بيروت وليس الى عاصمة اخرى للنيابة عن اللبنانيين في اتخاذ قراراتهم الوطنية وكذلك اعادة الاعتبار اليهم كمواطنين شركاء محترمين في دولة محترمة تعيد الاعتبار الى الدستور المنتهك منذ فترة طويلة، والى قيم النزاهة والكفاية واحترام القانون لأنها المصدر لكل تقدم وتطور، والى اعادة الاعتبار للنظام الديموقراطي من خلال الاصلاح السياسي ووقف تشويه الانتخابات.
واعتبر ان الانتخابات الصحيحة والدورية في مواعيدها هي الضمانة الوحيدة للسيادة المستعادة ولتوليد سلطات قادرة على الحكم السليم، داعياً الحكومة الانتقالية الى اجراء الانتخابات ومواكبة الانسحابات والكشف عن مصير المئات من اللبنانيين الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، لا سيما ان ذوي الكثير من هؤلاء يملكون أدلة على وجودهم في السجون السورية، ومشدداً على تطبيق اتفاق الطائف واحترامه لأنه يسهل العبور نحو الديموقراطية الصحيحة وصحة التمثيل وبما يكرس المعالجة الوطنية ويخفف التوترات الطائفية.
وانتقد قوانين الانتخابات"التي وضعت في ظل الوصاية السورية من أجل اقصاء البعض عن التمثيل النيابي". واعتبر ان البديل يكون في تطبيق الطائف الذي ينص على المحافظة دائرة انتخابية بعد اعادة النظر في التقسيمات الادارية وباعتماد النسبية اذا ما تجاوزت الدائرة حجماً معيناً، مشيراً الى ان العودة الى قانون 1960 جاءت تسوية عملية لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية، ومؤكداً ان هذا القانون وإن كان لا ينسجم مع الطائف فهو لا يزال الأقرب اليه، بدلاً من قوانين المحادل التي صودرت من خلالها ادارة الناخبين. وأعلن التزامه قرار المعارضة بتسهيل مهمة الحكومة.
واكتفت النائبة نايلة معوض بالقول من مكانها بدلاً من الصعود الى المنصة: انها قررت اعطاء الثقة للحكومة لأنها تعهدت بتنظيم الانتخابات في موعدها، كما تعهدت بإقالة قادة الأجهزة الأمنية، ثم توجهت بكلمتها الى الحكومة داعية إياها الى الاهتمام بأهالي المفقودين في السجون السورية فترسل بعثة من الصليب الأحمر للتأكد من وجودهم، ورد بري بأنه قام بالواجب واستقبل وفداً يمثلهم"وقدمنا كل ما يلزم من تسهيلات ولا لزوم لمزايدة في هذا الموضوع".
وقال النائب يوسف المعلوف:"أصبحنا نواباً للمرة الأولى بعد الطائف. وللمرة الأولى نشعر انه بات في إمكاننا مناقشة كل المواضيع من دون ان تنتظرنا نصيحة هاتفية غير مستحبة، أو نشعر بأننا تجاوزنا الخطوط الحمر"، مشيراً الى انه لم يكن مع الاصطفاف لا في عين التينة الموالاة ولا في البريستول المعارضة ومؤكداً ان أحداً من اللبنانيين لا يعتبر التكامل الاقتصادي والتنسيق مع سورية خطأ،"خصوصاً انها عمقنا الحيوي، لكن لا مانع من أن تقوم العلاقة على تمثيل ديبلوماسي لقطع الطريق على المافيات".
ودعا الى ترسيم الحدود بين لبنان وسورية للتأكد من لبنانية مزارع شبعا.
الضاهر ينتقد سياسة الهروب الى الامام
ونوه النائب مخايل الضاهر بتعاون الحكومة مع لجنة التحقيق الدولية، مبدياً انتقاده للطريقة التي تعاطت بها مع طلب اقالة قادة الأجهزة الأمنية ووضعهم بالتصرف، خصوصاً أن في مقدورها من خلال مجلس الوزراء اعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهمات وظيفته.
وبالنسبة الى قانون الانتخاب قال:"كنا نأمل من الحكومة ان تأتينا بالقانون المنشود انسجاماً مع الطائف بدلاً من تشكيل لجنة وزارية - نيابية تكلف وضع قانون جديد يؤمن صحة التمثيل السياسي ضمن مهلة لا تتجاوز العشرة أيام، لا سيما أن ذلك يشكل مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات".
ووصف موقف الحكومة بالهروب الى الأمام خلافاً لموقف الحكومة السابقة التي امتلكت الجرأة واعتمدت القضاء دائرة انتخابية. وقال: "نريد حكومة تحكم وتتجرأ على المثول أمام المجلس لطلب الثقة على خيارات محددة مسؤولة بدلاً من أن تضيع الوقت".
وأورد النائب أكرم شهيب باسم اللقاء النيابي الديموقراطي ملاحظات عدة، ووصف المجيء بحكومة نجيب ميقاتي بأنه كان مخالفاً لكلمة السر وان مهمتها اعادة تأسيس البلد والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لا سيما بعد انهاء النظام الاستخباراتي والمصادرة الأمنية للحياة السياسية، داعياً إياها الى ان تكون أمينة على ارادة الشباب في التغيير ومعرباً عن أمله في ألا تتحول الى حكومة تقليدية محنطة.
وإذ شدد على أهمية اسقاط النظام الأمني المشترك قال في المقابل"ان الأهم بالنسبة الينا أيضاً ان تبدأ بالبناء وان تجري انتخابات نزيهة وحرة في موعدها الدستوري وعلى أساس القضاء دائرة انتخابية"، مؤكداً أهمية اختيار قادة جدد للاجهزة الأمنية من الأكفياء غير المرتهنين.
وغمز شهيب من قناة وزير الخارجية محمود حمود وقال ان بعض المكابرة بتشكيل الحكومة لا تبشر بالخير وبالتحديد بالنسبة الى حقيبة الخارجية"إذ ان التبريرات والتصريحات لم تقنع أحداً بأن قصة الدخان الذي لم يتصاعد من دون نار في أروقة الأمم المتحدة من خلال محاولات تغيير مجريات التحقيق والقرارات الدولية".
وتساءل عن الأسباب التي لا تزال تحول دون توفير أجوبة تتعلق بالجهة التي حاولت العرقلة ومن أعطى لها الأوامر، مشيراً الى أن مواجهة محاولات التدويل لا يمكن أن تتم إلا بالتمسك بالثوابت من اتفاق الطائف الى حماية المقاومة وبناء علاقة صحيحة وصحية مع سورية بغض النظر عن السلبيات والجراح.
واعتبر النائب نقولا فتوش ان لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة تطبيق الطائف بما هو نص ميثاقي توافقي حقيقي يرسي الحياة السياسية على ثبات وليس مجرد نص قابل للاجتهاد بحسب موازين القوى وعرضة للنقد والاجتزاء بحسب الاهواء. وطالب وزير العدل "الآتي من وجع الناس ومعاناتهم" بإيقاف العضوميات القضائية نسبة الى مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم. وأعطى الحكومة ثقة مشروطة.
وركز النائب المعارض نعمة الله أبي نصر على أن بيان الحكومة لم يأت على ذكر المصالحة الوطنية، متسائلاً عما اذا كانت ما زالت من المحرمات. وكذلك على قضية المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية، داعياً رئيس الحكومة الى قول الحقيقة امام ممثلي الشعب. وسأل أبي نصر رئيس الوزراء ووزير الداخلية عما اذا كان المجنسون الذين قضى مجلس شورى الدولة بسحب جنسيتهم اللبنانية منهم سيسمح لهم بالتصويت والانتخاب؟
وطالب بإشراك اللبنانيين في بلاد الاغتراب بالعملية الانتخابية قائلاً:"لماذا يحرم أولادنا في الغربة من حقهم الطبيعي في الاقتراع ونحن سبب غربتهم؟".
ورأى ان التأسيس لعلاقات مستدامة ومتوازية بين لبنان وسورية يجب أن يمر بشروط عدة في طليعتها تحقيق تمثيل ديبلوماسي متبادل وعلى أعلى المستويات بين البلدين المستقلين كسائر الدول العربية وإعادة النظر بالاتفاقات المجحفة بحق لبنان.
وحذر النائب وجيه البعريني من تسويات سياسية حول قانون الانتخاب تحت حجة المهل الدستورية للعودة الى قانون الألفين، خصوصاً ان ما حدث في البلاد بات يتطلب قانوناً يتناسب وهذه المتغيرات وقال:"هنا نوافق على الاقتراح القائل باعتماد المحافظات التسع واعتماد قانون يفسح المجال للتمثيل الحقيقي لكل القوى السياسية واشراك الشباب كي نستطيع السير حقيقة في طريق بناء لبنان الجديد على أساس ديموقراطي يضع في أساسه مصلحة الفئات والأحزاب والقوى والتيارات كافة".
وقال النائب مصباح الأحدب ان سورية بعد خروجها من لبنان"ستبقى الدولة الشقيقة للبنان والعلاقات معها كانت وستبقى أولوية"، مشيراً الى ان"لبنان بدأ يشهد تفكك الدولة الأمنية ابتداء من أعلى هرمها لكن التطهير يجب أن يكون على كل المستويات ويطاول جميع مسؤولي الأجهزة الذين أساؤوا الى الناس في لقمة عيشهم وأمنهم وحياتهم".