استعدت قوات الحكومة الصومالية المدعومة بقوات اثيوبية لشن هجوم كبير ضد آخر معاقل الحركة الإسلامية في جنوب البلاد، في وقت جابت قطع حربية أميركية السواحل الصومالية لمنع رجال الميليشيات الإسلامية من الفرار عبر البحر. وسيطرت القوات الصومالية والاثيوبية مساء الخميس على بلدة في الجنوب قرب الحدود مع كينيا. وقال وزير الدفاع في الحكومة الصومالية العقيد بري"هيرالي"عدن شير إن المسلحين الإسلاميين تخندقوا في معقلهم الأخير في رأس كامبوني في أقصى جنوب البلاد. وقال خلال توجهه أمس إلى ساحة المعركة:"سنشن اليوم أمس هجوماً كبيراً ضد ميليشيات المحاكم الإسلامية. سنستخدم قوات مشاة وطائرات حربية". وتابع:"لقد حفروا خنادق ضخمة حول رأس كامبوني لكن ليس أمامهم سوى خيارين: الغرق في البحر وراءهم أو القتال والموت". وتأتي معركة رأس كامبوني، وهي منطقة كانت معقلاً في السابق ل"الاتحاد الإسلامي"الذي يقوده الشيخ حسن ضاهر عويس، في وقت حض الدكتور أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم"القاعدة"، في شريط صوتي منسوب له الإسلاميين الصوماليين على شن حملة تفجيرات انتحارية وهجمات على القوات الاثيوبية في الصومال على غرار ما يحدث في العراق. وقال الظواهري:"المعركة الحقيقية ستبدأ بهجماتكم على القوات الاثيوبية... أناشد الأمة المسلمة في الصومال أن تثبت في هذا الميدان الجديد من ميادين الحرب الصليبية التي تشنها أميركا وحليفاتها والأمم المتحدة ضد الإسلام". ويقول مسؤولون ان القوات الاثيوبية وقوات الحكومة الصومالية تطارد مئات المقاتلين في منطقة نائية في جنوبالصومال بين ساحل المحيط الهندي والحدود الكينية. وتعهد الاسلاميون الذين انسحبوا من كيسمايو يوم الاثنين بعد أسبوعين من الحرب مع قوات حكومية صومالية تدعمها مدرعات اثيوبية، بمواصلة القتال بعد الاختباء وسط التلال بين ميناء كيسمايو على المحيط الهندي والحدود الطويلة مع كينيا في منطقة تتواصل فيها دوريات الشرطة بحثاً عن المقاتلين. وقال سالم كيتوي ضابط العمليات في الشرطة الكينية"نقوم بدوريات منتظمة يومياً". وكان الإسلاميون طردوا زعماء فصائل تدعمهم الولاياتالمتحدة من العاصمة مقديشو في حزيران يونيو الماضي وأعادوا النظام للعاصمة للمرة الأولى منذ عام 1991 عندما اطاح زعماء فصائل بالدكتاتور السابق سياد بري. وفرض الإسلاميون صيغة متشددة لاحكام الشريعة في معظم ارجاء جنوب البلاد لكنهم انسحبوا من العاصمة الاسبوع الماضي أمام زحف القوات الاثيوبية والقوات الحكومية. وفي الوقت الذي اجتمع فيه ديبلوماسيون غربيون وافارقة في نيروبي أمس الجمعة للبحث في ارسال قوات حفظ سلام اقليمية والمزيد من المساعدات للصومال، التقى رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي مع جيشه والقوات الاثيوبية لتوجيه الشكر لهم للدفاع عن البلاد. وقال:"لا نريد تسييس الجيش الصومالي. انكم مختلفون عن الساسة وعليكم حراسة العلم وأمة الصومال". وعقدت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال التي تضم الولاياتالمتحدة ودولاً أوروبية محادثات في نيروبي مع الرئيس عبدالله يوسف الذي طلبت حكومته مساعدة عسكرية فورية. وجاء في بيان صادر عن اجتماع المجموعة تلاه وزير الخارجية الكيني رافائيل توجو ان المجموعة"تشدد على الحاجة الملحة لتمويل يسهّل نشر قوة لارساء الاستقرار في الصومال على أساس القرار 1725 الصادر عن مجلس الأمن"، مؤكداً"استعدادها مجموعة الاتصال لتقديم دعم فوري"بهذا الصدد. وبعدما أعلنت الولاياتالمتحدة، الخميس، مساعدة بقيمة 16 مليون دولار للصومال، أفادت أمس انها ستقدم مبلغاً إضافياً قدره 24 مليون دولار يُخصص 14 مليوناً منها لقوة السلام. وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الافريقية جنداي فريزر:"أعلنا اليوم اننا سنمنح مبلغاً اضافياً قدره 24 مليون دولار، عشرة ملايين منها تخصص للتنمية و14 مليوناً لقوة ارساء الاستقرار". ورأت مجموعة الاتصال، في بيانها، ان"نشر هذه القوة سيسمح بتوفير الظروف لانسحاب القوات الاثيوبية من الصومال". وأشارت الى وجوب"تنظيم مؤتمر للجهات المانحة"لمساعدة الصومال. كذلك دعا المجتمعون الى حوار يشارك فيه جميع الأطراف الصوماليين. واعتبروا انه"من الاساسي اطلاق عملية حوار سياسي ومصالحة من دون ابطاء، بمشاركة جميع الاطراف من عشائر ورجال دين ورجال اعمال ومجتمع اهلي ونساء واي مجموعة ترفض العنف والتطرف". وأعلن وزير الخارجية الصومالي اسماعيل محمود هره للصحافيين ان الحكومة الانتقالية الحالية"تجمع منذ الآن"كل الاطراف. غير ان جنداي فريزر شددت على وجوب قيام الحكومة بخطوة جديدة. وقالت"من المهم جداً ان تنفتح الحكومة بشكل واسع وتضم عناصر معتدلة من المحاكم الإسلامية"مشيرة الى ان"على الصوماليين ان يختاروا من هو معتدل". وأفاد أحد الديبلوماسيين ان الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اختلفا خلال الاجتماع حيث شددت الأولى على ارساء الاستقرار ونشر قوة، فيما أعرب الثاني عن حرصه على"التحقق من ان الحوار سيبدأ قبل تقديم التمويل".