أعلن محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر أمس ان الحرب تكلف الاقتصاد ما يصل الى بليون شاقل اسبوعياً وانها سترفع العجز في الموازنة بنسبة 0.6 في المئة. وقال في مؤتمر صحافي:"ان الضرر المباشر الذي سيعود على الاقتصاد بسبب الحرب في الشمال سيتراوح بين 0.7 و0.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي"، مع مرور شهر على بدء الاقتتال. وأضاف ان الاقتصاد الاسرائيلي يخسر ما بين 750 مليون وبليون شاقل 227.3 مليون دولار اسبوعياً من جراء القتال. ودخلت الحرب يومها الثاني والعشرين أمس. وقال المحافظ ان الرقم يشمل عوامل مثل إيرادات السياحة المفقودة وانخفاض الناتج الاقتصادي. وتوقع ان تفقد إسرائيل بليون شاقل آخر من إيرادات السياحة في الأشهر المقبلة. وقدر خسارة إيرادات الضرائب بنسبة 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة النفقات الدفاعية بالنسبة نفسها ويتضافر العاملان لرفع العجز في الموازنة الاسرائيلية بنسبة 0.6 في المئة هذه السنة. وأشار الى ان ما زال بوسع اقتصاد إسرائيل أن ينمو بنسبة 4.5 في المئة على الاقل هذه السنة على رغم الحرب. وتوقع ألا يتجاوز العجز في الموازنة اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. واشار الى ان الاقتصاد كان ينمو بسرعة قبل اندلاع القتال مع حزب الله الشهر الماضي. وقال للصحافيين:"حققنا معدل نمو ستة في المئة حتى حزيران يونيو، وحتى ان كانت نسبة النمو صفراً في الفترة المتبقية من السنة، فان الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5 في المئة في 2006 ويمكن أن يحقق نتيجة أفضل". وقال فيشر ان النمو ينبغي أن يعود للاتجاه السابق في الربع الأخير، ولكن ذلك يعتمد على الاقتصاد العالمي مع افتراض انتهاء المعارك قريباً بنتيجة ايجابية لإسرائيل. وحذر فيشر من ان ترفع الحرب نسبة التضخم لتتجاوز التوقعات على المدى القصير. وقال في خطاب مرفق بتقرير التضخم الذي أصدره البنك المركزي ان علاوة الخطر زادت على رغم ان رد فعل الاسواق المالية تجاه القتال كان معتدلاً. وكان متوقعاً ان تتحرك نسبة التضخم إلى معدل بين 2 و2.5 في المئة بحلول نهاية 2006. وتوقع فيشر ان يضر الصراع الدائر منذ 12 تموز يوليو الماضي بايرادات الضرائب، ويقود لصعود نفقات الدفاع. لكنه أضاف أن أداء الموازنة الجيد في النصف الاول من العام ينبغي أن يسمح بتحقيق نسبة العجز المستهدفة في موازنة عام 2006 عند ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وكان بنك اسرائيل المركزي أعلن في وقت سابق أمس ان احتياطات اسرائيل من النقد الاجنبي ارتفعت 631 مليون دولار في تموز الماضي الى 27.976 بليون دولار. وبلغت الاحتياطات 26.817 بليون دولار في تموز 2005. وعزا البنك المركزي الارتفاع الى ودائع حكومية في البنك.