أظهرت إحصاءات الحسابات القومية في مصر لعام 2005 - 2006، في تقرير لوزارة المال، ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالتقديرات السابقة، بعد إدراج الصادرات من الغاز الطبيعي المسال ضمن الإحصاءات. وعُدل بيان حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك بالأسعار الجارية إلى 617.7 بليون جنيه زيادة على التقديرات السابقة، البالغة 593 بليون جنيه. كما عُدلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 - 2005 بارتفاع أيضاً ولكن في شكل محدود. ويعرض القسمان الأول والثاني من التقرير الصادر عن وزارة المال تفاصيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد تحديثها، ومراجعة كل المؤشرات المرتبطة بالناتج المحلي، التي يشملها التقرير وفق البيانات الحديثة. وأشار التقرير الى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق عام 2005 - 2006، بلغ حوالي 6.8 في المئة وفق البيانات المعدلة، مقارنة ب 5.8 في المئة في التقديرات السابقة، ومقارنة ب 4.5 في المئة عام 2004 - 2005. ولم يصدر بعد تعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 - 2007، في ضوء المراجعات المشار إليها. وبحسب البيانات القديمة، كان يتوقع أن يبلغ معدل النمو عام 2006 - 2007 حوالى 6.9 في المئة، لكن ينتظر مراجعة هذه التقديرات في ضوء حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال وقيمتها المتوقعة. وبالنسبة الى البيانات المبدئية للموازنة العامة لعام 2005 - 2006، بلغ العجز الكلي فيها حوالى 49 بليون جنيه أو 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 9.6 في المئة من الناتج المحلي. وخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد على 40 في المئة ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي عام 2005 - 2006، وارتفعت الإيرادات والمنح بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 149 بليون جنيه، إذ زادت الإيرادات الضريبية حوالي الثلث إلى 98.1 بليون جنيه، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 47 في المئة لتبلغ 51.5 بليون جنيه. حصيلة الضرائب وعلى رغم تطبيق القانون الجديد للضرائب على الدخل، إلا أن حصيلة الضرائب على الدخل ارتفعت بنسبة 53.6 في المئة لتصل إلى 48.5 بليون جنيه. كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة خلال السنة نسبتها 10.9 في المئة، لتصل إلى 34.9 بليون جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية الجمارك بنسبة 23.5 في المئة لتبلغ 9.6 بليون جنيه، في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم الواردات. وحققت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة ملموسة نسبتها 47 في المئة لتصل إلى نحو 51.5 بليون جنيه. وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية الجارية حوالى 204.5 بليون جنيه 33 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 162 بليون جنيه 30 في المئة من الناتج المحلي في السنة السابقة. وارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 10.5 في المئة، لتبلغ 45.9 بليون جنيه مقابل 41.5 بليون جنيه خلال عام 2004 - 2005 وزادت مدفوعات الفوائد بحوالى 12.1 في المئة لتصل إلى 36.7 بليون جنيه. وأخيراً، بلغت الأصول غير المالية الاستثمارات 19.7 بليون جنيه. العجز والديون وأظهرت مؤشرات المالية العامة لقطاع الحكومة العامة للسنة المالية 2005 - 2006 خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلى لتسجل 8 في المئة مقارنة ب 8.9 في المئة في السنة السابقة. وتراجعت نسبة العجز الأولي لتحقق نحو 2.4 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 3.3 في المئة في السنة السابقة. وعلى رغم ارتفاع أرصدة الدين العام، إلا انها ما زالت تحت السيطرة إلى حد كبير. ويتوقع أن تتحسن مؤشرات المديونية العامة وأرصدتها في شكل ملحوظ، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي أعدته وزارة المال وأعلنته، ويستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي إلى النصف في المدى المتوسط. وأشارت إحصاءات حديثة ان الدين الداخلي العام ارتفع إلى 374 بليون جنيه 60.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في آذار مارس من السنة الجارية، مقارنة بمديونية مقدارها 333.3 بليون جنيه 61.9 في المئة من الناتج المحلي في الشهر نفسه من السنة الماضية. وارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالى 2.2 في المئة، ليصل إلى حوالي 29.6 بليون دولار في حزيران يونيو 2006 27.6 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة ب 28.9 بليون دولار 31.1 في المئة من الناتج المحلي في السنة السابقة. ويشار إلى أن مؤشرات حجم المديونية الخارجية وهيكلها، تتسم بالأمان والقوة نتيجة محدودية الديون القصيرة الأجل والمقدرة ب 1.6 بليون دولار 5.5 في المئة من إجمالي الدين الخارجي. وبلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي حوالى 11.6 بليون دولار في حزيران من السنة الجارية، مقابل 10.4 بليون دولار عام 2005. السياسة النقدية ارتفع حجم السيولة المحلية في تموز يوليو 2006 حوالى 1.2 في المئة ليصل إلى 567.1 بليون جنيه. كما بلغ معدل نمو السيولة المحلية خلال السنة المنتهية في تموز الماضي حوالى 12.1 في المئة، نتيجة ارتفاع أشباه النقود بنسبة 9.8 في المئة، لتبلغ 452.6 بليون جنيه. كما حقق المعروض النقدي نسبة نمو 22.4 في المئة ليصل إلى 114.5 بليون جنيه. وفي الوقت نفسه، ارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي في نهاية تموز بنسبة 41.5 في المئة ليبلغ 134.2 بليون جنيه. في حين ارتفع الاحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي بنسبة 13.8 في المئة، ليبلغ 23 بليون دولار، وزاد معدل نمو الأصول المحلية بنسبة 5.3 في المئة ليصل إلى 433 بليون جنيه في تموز، مدفوعة بارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بنسبة 8.1 في المئة لتبلغ 291.4 بليون جنيه 67.3 في المئة من صافي الأصول المحلية، مقابل زيادة بلغت 4.4 في المئة وقيمتها 269.5 بليون جنيه في تموز 65.6 في المئة من صافي الأصول المحلية. وسجلت الودائع لدى الجهاز المصرفي عدا المركزي المصري زيادة نسبتها 8.9 في المئة خلال العام المنتهي في تموز لتصل إلى 577.2 بليون جنيه، منها 85.2 في المئة ودائع غير حكومية. وبلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية 57.9 في المئة في تموز، مقابل 61.8 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالقطع الأجنبية 50.8 في المئة مقابل 49.5 في المئة في السنة السابقة. وتراجعت معدلات الدولرة في السيولة المحلية في شكل طفيف لتسجل 24.2 في المئة مقابل 25 في المئة في تموز، في حين استقرت معدلات الدولرة في الودائع خلال تموز، عند مستوياتها المحققة في السنة السابقة لتحقق 29.2 في المئة، ما يعكس تحولاً عكسياً عن التوجهات السابقة نحو حيازة الأصول المالية بالعملة الأجنبية. وأبقى البنك المركزي المصري على معدل أسعار الفائدة في تشرين الأول أكتوبر الماضي من دون تغيير، عند 8 في المئة للإيداع لليلة واحدة و10 في المئة للإقراض لليلة واحدة، مقابل 9.5 في المئة و12.5 في المئة للإيداع والإقراض على التوالى في بداية السنة. ويشار الى أن المركزي كان أعلن خفض سعر الخصم نقطة مئوية في كانون الثاني يناير الماضي ليبلغ 9 في المئة. وعلى رغم بدء تجاوب أسعار الفائدة على الإقراض في المصارف مع هذه التطورات في اتجاه الانخفاض، إلا أن قدر الاستجابة كان أقل من المتوقع. كما ارتفع معدل نمو الائتمان السنوي المقدم للقطاع الخاص حوالى 8.1 في المئة حتى نهاية تموز، مقابل 4.4 في المئة للفترة نفسها من السنة السابقة، في وقت حققت فيه السيولة المحلية معدلات نمو أقل من مثيلاتها في السنة السابقة. التحويلات وزاد حجم تدفقات التحويلات الخاصة تشمل تحويلات العاملين في الخارج الى حوالى 5 بلايين دولار مقابل 4.4 بليون دولار خلال السنة الماضية. وعلى رغم زيادة الإيرادات الجارية شاملة التحويلات الرسمية بنسبة 21 في المئة، إلا أن فائض ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2005- 2006 ، بلغ 1.7 بليون دولار انخفاضاً من 2.9 بليون دولار السنة الماضية. وفي الإطار نفسه، استمرت المؤشرات الجيدة لأداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2005 - 2006، على رغم تراجعها مقارنة بالسنة الماضية. وسجل الفائض الكلي لميزان المدفوعات نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل عن النسبة المحققة في العام الماضي والبالغة 5 في المئة. كما خفض الفائض في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 3.2 في المئة عام 2004 - 2005. واستمرت الإيرادات الجارية في التفوق على المدفوعات الجارية، إذ بلغت نسبة تغطية الإيرادات إلى المدفوعات حوالى 104 في المئة، لكن مقارنة بحوالى 109 في المئة السنة الماضية، وب 107 في المئة كمتوسط للسنوات الخمس السابقة. وانخفضت نسبة تغطية الصادرات الخدمية إلى المدفوعات الخدمية إلى 189 في المئة مقارنة ب 209 في المئة عام 2004 - 2005. كما تراجعت نسبة تغطية الاحتياط الدولي للواردات إلى 9 أشهر مقارنة ب 9.6 شهر السنة الماضية، وبمتوسط 10.7 شهر خلال الفترة 2001 - 2002 إلى 2004 - 2005. وعلى العكس، ارتفع مؤشر تغطية الصادرات السلعية إلى الواردات السلعية إلى 60.6 في المئة، مقارنة ب 57.2 في المئة عام 2004- 2005، وبمتوسط 52.3 في المئة في السنوات الخمس الماضية. وتراجعت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الإيرادات الجارية خلال السنة حوالى 0.6 نقطة مئوية إلى 7.3 في المئة. وشهدت مؤشرات سوق المال المحلية استمرار تحسن أدائها خلال أيلول سبتمبر الماضي، للشهر الثالث على التوالي. إذ ارتفعت قيمة الأوراق المتداولة في سوق المال خلال العام المنتهي في أيلول 15 في المئة إلى 16.9 بليون جنيه. كما سجل مؤشر 30 Case- ارتفاعاً وصل الى حوالى 212 نقطة خلال شهر المتابعة وحوالى 968 نقطة خلال العام المنتهي في أيلول، بارتفاع سنوي نسبته 18 في المئة. وزاد رأس المال السوقي بنسبة 25.5 في المئة خلال العام المنتهي في أيلول، ليسجل 487 بليون جنيه 73.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل مؤشر S&P / IFCG للأسواق الناشئة حوالى 4 في المئة ارتفاعاً في معدل نمو أداء السوق المصرية خلال أيلول. وأظهرت المؤشرات القطاعية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في عدد السياح الوافدين خلال عام 2005 - 2006 نسبته واحد في المئة، ليصل الى 8.7 مليون سائح، في حين خفض عدد الليالي السياحية بنسبة طفيفة تقدر ب 0.7 في المئة، لتبلغ 85.1 مليون ليلة سياحية، مقابل 85.7 مليون ليلة سياحية خلال العام الماضي. وارتفع معدل إنفاق السائح في الليلة ليحقق متوسطاً قيمته 85 دولاراً، مقابل 75 دولاراً السنة الماضية، بزيادة نسبتها 13.3 في المئة.
