تفويض القوة الدولية لا يشمل نزع سلاح "حزب الله" . ليفني إلى باريس وروما لمناقشة تعزيز "يونيفيل" وفرنسا تستبعد قراراً دولياً جديداً في شأن لبنان

في وقت بدأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني زيارة إلى باريس وروما لمناقشة مشاركتيهما في القوة الدولية المعززة يونيفيل المرتقب نشرها في جنوب لبنان، استبعدت فرنسا إصدار قرار جديد من مجلس الأمن في شأن لبنان، وكشفت صحيفة"لوموند"أن"يونيفيل"ستفوض استخدام القوة للدفاع عن أفرادها وحماية المدنيين فقط، من دون أن تشمل مهمتها نزع سلاح"حزب الله".
وقال الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية دونيه سيمونو إن محادثات وزير الخارجية دوست بلازي ونظيرته الإسرائيلية"ستركز على الوضع في لبنان، بعد تبني مجلس الأمن القرار الرقم 1701". وأضاف أنها"ستتناول أيضاً إعادة إحياء الجهود من أجل تسوية شاملة للنزاع العربي - الإسرائيلي".
وفي القدس، قالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن زيارة ليفني تشمل ايضا إيطاليا، حيث ستلتقي رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي ونظيرها ماسيمو داليما. وأشارت إلى أن"الغرض الرئيسي إقناع المسؤولين في البلدين بإرسال عدد كبير من جنودهما للمشاركة في القوات الدولية في جنوب لبنان، كما ستحاول استشراف موقفي البلدين من نية واشنطن استصدار قرار دولي جديد يضع آلية واضحة لنزع سلاح حزب الله". وأكدت أن الوزيرة الإسرائيلية"ستحاول اقناع فرنسا بإرسال قوة اكبر من جنودها، على نحو يضمن أن تكون ذات كفاءة قتالية عالية قادرة على مواجهة حزب الله".
وتلتقي ليفني في العاصمة الفرنسية رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان ووزير الداخلية نيكولا ساركوزي. وقال سيمونو إن بلاده اطلعت على طلب إسرائيل اسناد قيادة"يونيفيل"الى ايطاليا، لكن"فرنسا أكدت جهوزيتها للاستمرار في تولي قيادة القوة حتى شباط فبراير 2007، والمشاورات مستمرة في هذا الشأن في مجلس الأمن". وأضاف أن"قيادة القوة مسألة ليست مرتبطة بحجم مساهمة هذا البلد أو ذاك".
وأشار إلى أن دوست بلازي"طلب إلى الاتحاد الأوروبي عقد اجتماع بروكسيل اليوم لتقويم المساهمات الأوروبية المختلفة في القوة وتحديد حجمها، بما يتلاءم مع الاحتياجات المطروحة". وذكر بأن"فرنسا طلبت منذ البداية أن تكون هناك مساهمة أوروبية ملحوظة في عديد هذه القوة الى جانب مساهمة دول إسلامية، للتعبير عن اجماع الأسرة الدولية على الموضوع ... الفكرة الأساسية هي أن تكون هذه القوة متينة وقادرة على الرد المسلح إذا اقتضى الوضع ذلك".
ورفض الإقرار بتلكؤ فرنسي في المساهمة في القوة، مشيراً إلى أن"قرارات في هذا الشأن ستتخذ قريباً على أعلى مستويات الدولة". واستبعد احتمال اصدار مجلس الأمن قراراً جديداً في شأن لبنان، معتبراً أن"مثل هذا القرار ليس ضرورياً في هذه المرحلة، والمهم الآن هو التوصل الى تحديد مفصل ودقيق لمهمة القوة الدولية وقواعد عملها وحركتها ... القرار الجديد قد يطرح في مرحلة ثانية وبعد مناقشة عناصر الاتفاق السياسي المنصوص عليها في القرار 1701، بحيث يأتي القرار الجديد ليكرس عناصر الحل السياسي".
وفي السياق ذاته، رفض مصدر فرنسي في الأمم المتحدة"رفضاً باتاً"الفكرة الأميركية بطرح مشروع القرار الجديد على مجلس الأمن، وأكد ان تبني أي مشروع قرار حول تفاصيل عمل القوة الدولية سيمثل"خطراً وسابقة"، وبرر ذلك بأن مناقشة فكرة القرار ستأخذ وقتاً طويلاً"يكون بمثابة تأجيل، بينما نحن في وضع ملح".
وتابع انه"من المبكر التحدث عن قرار دولي ذي أهمية سياسية، فيجب أولاً اتمام انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الاسرائيلي بالاضافة الى اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة كما ينص القرار 1701"، في اشارة الى البند العاشر من القرار الذي"يطلب من الأمين العام ان يضع من خلال الاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنيين، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما فيها منطقة مزارع شبعا، وعرض المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما"، أي في 11 أيلول سبتمبر المقبل.
واعتبر المصدر الفرنسي ان خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش لا يخرج عن مضمون القرار 1701، خصوصاً لجهة اعطاء الاولوية الى توضيح قواعد الاشتباك وتعزيز القوة الدولية لمساعدة الحكومة اللبنانية على التفكير في قرار دولي ثان. ونفى المصدر علمه بأن تكون جرت مناقشة أي مشروع قرار جديد حول لبنان. وكان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون اكد اول من امس ان التفكير جار في قرار جديد لمجلس الأمن هدفه توسيع صلاحية القوة الدولية المعززة لتتضمن تجريد"حزب الله"من السلاح في حال لم يتعاون في التخلي عن سلاحه تطبيقاً للقرار 1559.
من جهة أخرى، كشفت وثيقة خاصة بالأمم المتحدة حصلت عليها صحيفة"لوموند"الفرنسية أن جنود"يونيفيل"المعززة سيخولون فتح النار دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين فقط، لكنهم لن يكلفوا البحث عن أسلحة"حزب الله". وتنص الوثيقة التي جاءت في 21 صفحة، على ان مهمة القوة ستكون"دفاعية في شكل اساسي"مع"إمكان استخدام القوة المناسبة ... في حال دعت الحاجة".
وإلى الدفاع عن النفس، يمكن اللجوء إلى"القوة المتكافئة"لمنع استخدام المنطقة العازلة بين"الخط الازرق"ونهر الليطاني"لإطلاق أعمال عدائية"، كما يُسمح ايضا باستخدام القوة ل"التصدي"لمحاولات عرقلة مهمة"يونيفيل"او"لحماية المدنيين من اي خطر وشيك"، بحسب الوثيقة. وقال مسؤول كبير في الامم المتحدة للصحيفة:"لن نطلق حملات للبحث عن اسلحة حزب الله ... لكن إذا عثرنا خلال دورية على مخبأ للصواريخ فمهمتنا تقضي بضبطها".