تزايدت المخاوف من تجدد القتال بين أنصار"المحاكم الإسلامية"وزعماء الحرب في الصومال، بعدما نشرت ميليشيات"المحاكم"أكثر من ألف مقاتل شمال مقديشو، حيث تتمركز عشائر متحالفة مع زعماء"تحالف إرساء السلم ومناهضة الإرهاب". وقال شهود إن مقاتلي"المحاكم"المسلحين بقذائف المورتر ومدافع مضادة للطائرات، وصلوا أمس إلى معسكر"هيلاوين"الحربي القريب من مدينة بلعد 30 كيلومتراً شمال مقديشو التي يسيطرون عليها. ولم يتضح إذا ما كانت هذه التحركات محاولة لطرد فلول زعماء الحرب في العاصمة، أم أنها تأتي في إطار زحف الإسلاميين نحو آخر معاقل"التحالف"في مدينة جوهر الشمالية. وأشار حسين عبدي، أحد قاطني بلعد، إلى أن"مجموعات غفيرة من الميليشيات الإسلامية تجمعت في المعسكر منذ الصباح". وأضاف:"من المحتمل أن يندلع القتال مجدداً". وأكدت مصادر قريبة من القيادي في"المحاكم"معلم حاشي محمد أن القوة التي تزحف شمالاً يقودها حسن عبدالله هرسي التركي، أحد زعماء"جماعة الاتحاد الإسلامية"التي تعتبرها الولاياتالمتحدة"فصيلاً إرهابياً"متصلاً بتنظيم"القاعدة". وقد تعكس هذه التحركات المبهمة عدم تجانس في صفوف"المحاكم"التي تضم 14 فصيلاً، بينها معتدلون ومتشددون. وإذا سيطر الاسلاميون على جوهر، فسيكون معظم أراضي جنوبالصومال في قبضتهم، ما يثير تساؤلات عما إذا كانت"المحاكم"ستساعد في ترسيخ أقدام الحكومة الانتقالية الضعيفة أو تشكل حكومة منافسة. وحرصت الحكومة على الترحيب بانتصار الإسلاميين على زعماء الميليشيات، كما تجري محادثات معهم لاقناعهم بتأييدها. ويترقب ديبلوماسيون غربيون نتائج زيارة زعيم الحرب محمد دهيري الذي يسيطر على جوهر إلى اثيوبيا المتخوفة من النفوذ الإسلامي التي تشكل القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة والحليف الاقليمي لواشنطن في حربها"ضد الارهاب". من جهة أخرى، فرض الرئيس الانتقالي عبدالله يوسف حظر تجول طارئ في مدينة بيداوة، مقر الحكومة، بعد اشتباكات بين حراسه وميليشيا محلية. وأمر مقاتلي العشائر بمغادرة المدينة ونقل أسلحتهم إلى المخيم المقام على مشارفها. وقالت وزارة الإعلام في بيان أمس، إن أي شخص يخرق حظر التجول المفروض سيواجه السجن مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية.