قضت محكمة امن الدولة امس باعدام 9 اردنيين دينوا بالمشاركة في الاحداث المسلحة التي وقعت في مدينة معان جنوب البلاد في خريف عام 2002 وادت الى مقتل ستة اشخاص هم اربعة مدنيين وشرطي وجندي. وقررت المحكمة اعدام خمسة متهمين حكموا وجاهياً هم: محمد احمد الشلبي ابو سياف ومجدي كريشان وعمر البزايعة وعبد الفتاح كريشان وعصري ابو درويش. كذلك اصدرت قراراً باعدام اربعة متهمين فارين هم: جمال عبكل، علي ابو هلالة، محمد فرج وخليل فرج. وخففت المحكمة عقوبة الاعدام بحق خميس ابو درويش الى الحبس لمدة 10 سنوات، كذلك قررت سجن اثنين من المتهمين لمدة 5 سنوات وتراوحت عقوبة 22 متهماً آخرين بين الحبس من سنة الى ثلاث سنوات فيما برأت المحكمة 74 متهماً. واستقبل المتهمون قرار المحكمة بالتهليل والوعيد بالانتقام، وهدد محمد الشلبي ابوسياف المعروف بأنه زعيم الجماعة السلفية في مدينة معان، بأن"الرد قادم من معان"، مؤكداً ان الجهاد هو سبيله وتحدى السلطات الاردنية تنفيذ حكم الاعدام الذي سيكون خاضعا للطعن امام محكمة التمييز. وكانت المحكمة دانت المحكومين بالاعدام بتهم عدة اهمها القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان وحيازة اسلحة اتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع كذلك استيراد وحيازة سلاح ناري والقيام بأعمال ارهابية باستخدام مواد حارقة. وكانت المواجهات المسلحة بين قوات الامن والجيش الاردني من جهة والمجموعات المسلحة قد استمرت اياماً عدة في مدينة معان حيث اختفى زعماء المجموعة السلفية الى ان ألقت قوات الامن القبض عليهم في ايلول سبتمبر من عام 2003 بعد مواجهة مسلحة في ضواحي مدينة الزرقاء. وكان"ابو سياف"قد لعب دوراً في انهاء تمرد سجن الجويدة في اول الشهر الجاري من خلال اتصاله بالهاتف المحمول من داخل السجن مع عناصر التنظيمات الاسلامية الذين احتجزوا عدداً من رجال الامن في سجن الجويدة بعمان. على صعيد متصل، اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن بياناً امس قال فيه ان 11 سجينا اسلامياً في مركز اصلاح وتأهيل سواقة ما زالوا في الحبس الانفرادي بعد احداث تمرد السجون وقال المركز في بيانه ان السلطات الاردنية بررت ذلك بوجود اعمال صيانة في السجن.