مثل أمام محكمة أمن الدولة في عمان أمس 66 عضوا في المجموعة الأصولية المتهمة بالضلوع في الاضطرابات الدامية التي شهدتها مدينة معان جنوب في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، في مقدمهم زعيم الجماعة السلفية محمد الشلبي الملقب ب"أبو سياف" الذي اعتقلته السلطات الأردنية في مدينة المفرق شرق على مقربة من الحدود الأردنية - العراقية، وأعلنت أنها ضبطت في حوزته خمس قنابل يدوية وثلاث قذائف من طراز آر بي جي. وصاح المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة "الله أكبر.. هذه محكمة طواغيت" وشتم أحدهم، ويدعى خميس أبو درويش الملقب ب "الملاّ خميس" هيئة المحكمة، ووصفها بأنها "كافرة وطاغية" ثم خلع حذاءه وقذفه من وراء القضبان باتجاه المدعي العام فواز العتوم، قبل أن يسيطر عليه بقية المتهمين، ويقرر رئيس المحكمة القاضي العسكري فواز البقور طرده من قاعة المحكمة، واحالته للادعاء العام بتهمة "تجريح المحكمة". وتشير لائحة الاتهام الى أن هذه المجموعة "اتخذت منهاجا لعملها القائم على عصيان أوامر السلطة العامة في مدينة معان، والتعرض لها، انسجاما مع فتوى أصدرها مجلس الجماعة، وأباح بموجبها ممارسة أعمال التمرد على السلطات وعدم الانصياع لأوامرها والتعرض لها بجميع أنواع الشدة والعنف، بما في ذلك استهداف قتل" مدير شرطة معان العقيد أحمد القضاة. ووجهت لهم تهما عديدة، بينها "التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومفرقعات بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال شغب وتجمهر غير مشروع". وعدا بالعفو ويبلغ عدد المعتقلين على خلفية أحداث معان 107 أشخاص، وتردد بين المتهمين أثناء جلسة المحاكمة أن شيوخ قبائل في المدينة حصلوا على وعود جدية من الحكومة بالعفو عنهم جميعا في 30 كانون الثاني يناير المقبل في مناسبة العيد الحادي والأربعين لميلاد الملك عبد الله الثاني.