هددت كبرى النقابات الفرنسية بإضراب عام إذا رفضت الحكومة سحب قانون"عقد الوظيفة الاولى"الذي تظاهر ما بين نصف مليون ومليون ونصف مليون شخص في مختلف انحاء فرنسا السبت، مطالبين بالغائه. وأعرب الامين العام لنقابة"فورس اوفريار"قوة عمالية جان كلود ماييه عن موافقته على دعوة النقابات الى إضراب ل"التسريع"في التعئبة ضد هذا العقد الجديد الخاص بالشبان ما دون ال26 والذي يسمح لارباب العمل بتسريح موظفيهم من دون مبرر خلال فترة سنتين. وابلغ ماييه صحيفة"جورنال دو ديمانش"ان رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان تصرف"كالذي يضرم النار في الوادي ثم يصعد الى أعلى التلة لينظر من دون ان يفعل شيئاً"، وأضاف ان"مشكل عقد الوظيفة الاولى هو في فترة السنتين التجريبيتين والسماح بالفصل من دون مبرر، الأمر الذي يرى فيه الموظفون اهانة". وشدد على ان دوفيلبان"يرفض سحب عقد الوظيفة الاولى ويقول انه مستعد للتحاور، والجواب هو الرفض". وفيما يرتقب ان تعقد النقابات اجتماعاً مساء اليوم، اعلن الامين العام لنقابة"سي جي تي"برنار تيبوه انه سيدعو الى الاضراب العام اذا لم يتراجع رئيس الوزراء. ورد على الناطق باسم الحكومة جان فرانسوا كوبي الذي اقترح السبت مشاورات لتعديل عقد الوظيفة الاولى، قائلاً:"اوضحنا اننا نطالب بسحب العقد ونرفض رفضاً تاماً النقاش لتطبيق قرار سيئ".