دعت عدة نقابات الى الاضراب والتظاهر الثلثاء في فرنسا احتجاجا على سياسة الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وذلك غداة الهزيمة النكراء التي مني بها اليمين الحاكم في الانتخابات الاقليمية. وتنظم خمس نقابات يوم احتجاج وطني في القطاعين العام والخاص لا سيما ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد والغاء عشرات الاف الوظائف من الوظيف العمومي. وقد تقرر اضراب الثلاثاء في 15 شباط/فبراير بعد قمة اجتماعية نظمها الرئيس نيكولا ساركوزي مع النقابات وارباب العمل. ولم يتم حينها اتخاذ اي قرار اجتماعي فوري فدعت النقابات الى اضراب وتظاهرات في كافة انحاء فرنسا في 23 اذار/مارس للمطالبة برد ملموس في مجال الوظائف والرواتب والتقاعد وظروف العمل. وستجري هذه الاحتجاجات في سياق سياسي غير ملائم لحكومة فرانسوا فيون بعد يومين من الفوز العريض الذي حققته المعارضة اليسارية في الجولة الثانية من الانتخابات الاقليمية. لكن الحكومة وعدت بمواصلة سياستها والاستمرار في الاصلاحات مؤكدة ان ليس لديها من خيار في سياق الازمة الاقتصادية الدولية. ويتوقع ان يشارك عدد كبير من العاملين في الوظيف العمومي لكن النقابات لم تحقق جبهة موحدة. واصدر الاتحادان النقابيان "سي جي تي" و"سي اف دي تي" ونقابة المدرسين "اف اس يو" ونقابات يسارية صغيرة راديكالية نداء مشتركا للتحرك في عدة مجالات. لكن نقابة القوى العمالية (فورس اوفريار) المنتشرة جيدا في القطاع العام دعت الى التظاهر على حدة والاضراب حول مطالب نظام التقاعد. وترى بعض النقابات ان هذه التعبئة يجب ان تكون بمثابة استعدادات قبل بداية المباحثات المقررة مع الحكومة حول نظام التقاعد والمتوقع ان تؤدي الى مشروع قانون في ايلول/سبتمبر.
