هدد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بوضع حد فاصل لمشكلة دارفور، مؤكداً ان بلاده ستقوم على رأس المجتمع الدولي بفرض السلام وفق حلول تضعها بعيداً عن الأطراف إذا لم يتم التوصل إلى سلام خلال جولة المحادثات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في أبوجا. وجاء تهديد سترو في وقت أمر الرئيس السوداني عمر البشير جيشه بإخراج متمردي"حركة جيش الرب"الأوغندية المعارضة من جنوب السودان خلال شهر. ونقلت وكالة رويترز عن زعيم"جيش تحرير السودان"ميني اركو مناوي ان قواته اسقطت امس مروحية حكومية كانت"تهاجم مدنيين"في منطقة الشريعة في ولاية جنوب دارفور. واضاف مناوي ان المتمردين اسروا احد افراد طاقم المروحية. وقال سترو خلال لقاء مفتوح مع الوفود المتفاوضة والإتحاد الافريقي والشركاء الدوليين في أبوجا، أمس، انه يرى ان الحكومة السودانية جادة تجاه حل الأزمة من خلال وفدها القيادي الرفيع في المفاوضات، داعياً قادة المتمردين الذين ما زالوا بعيدين عن قيادة زمام أمر وفودهم الى الحضور إلى طاولة المفاوضات وتسلم مهماتهم بصورة جادة، مؤكداً أن ذلك قاد إلى شكوك في أوساط المجتمع الدولي حول نياتهم ورغبتهم في التوصل إلى حلول سياسية عادلة لقضية دارفور. ونادى سترو بفرض عقوبات على كل من يعرقل سير المفاوضات ويخرق وقف اطلاق النار ويعرقل حركة القوافل الإنسانية ومهمات بعثة الاتحاد الافريقي في المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يرغب في ان تتوقف المناورات والعدائيات ويهمه أن يرى عملاً حقيقياً ومساعي من الطرفين لالتزام وقف النار. وأكد الوزير البريطاني ان بلاده ملتزمة أن يكون السودان عضواً نشطاً وايجابياً في منظومة المجتمع الدولي، مبيناً ان ذلك لن يتأتى إلا بتطبيق اتفاق السلام الذي تم توقيعه في نيفاشا العام الماضي تطبيقاً كاملاً وحل أزمة دارفور. وأعلن سترو دعم حكومته الاتحاد الافريقي بمبلغ مليون جنيه استرليني، مشيداً بجهوده التي بذلها على الأرض من خلال قواته في دارفور وإدارته ورعايته لمفاوضات أبوجا. ورداً على تصريحات سترو، اعتبر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في أبوجا الدكتور مجذوب الخليفة أحمد ان ما أثاره المسؤول البريطاني يعكس اهتمام المجتمع الدولي بما تم توقيعه في نيفاشا وضرورة الوصول إلى حل عاجل لقضية دارفور من خلال تحريك المفاوضات بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن. وأكد اتفاق الحكومة مع سترو في النقاط التي طرحها وأولها تحديد مواقع قوات الحكومة والحركات المسلحة، مشيراً إلى أن الحكومة فعلت ذلك وبعلم الاتحاد الافريقي، إلى جانب التزام الحكومة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها، وضرورة الإفساح للعمل الإنساني وعدم التعرض إليه. إلى ذلك، أمر الرئيس عمر البشير الجيش الحكومي وقوات"الجيش الشعبي لتحرير السودان"بإخراج متمردي"حركة جيش الرب"الأوغندية المعارضة من جنوب السودان خلال شهر، واتهمها بترويع المواطنين. وقال لدى مخاطبته مواطني جوبا عاصمة جنوب السودان التي زارها أمس إن الانفصال مع السلام أفضل من الوحدة مع الحرب. وتعهد احترام خيار مواطني الجنوب في الاستفتاء على تقرير مصير الإقليم بعد ست سنوات، بحسب اتفاق السلام. وقال:"سنكون دولتين متجاورتين إذا انفصل الجنوب". وكان الرئيس جورج بوش والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أكدا ان لقاءهما في البيت الأبيض أول من أمس تركز خصوصاً على الوضع فى إقليم دارفور. وقالا انهما اتفقا على العمل معا حول مسألة دارفور والعمل مع الحكومات الأخرى في أوروبا وآسيا وغيرها لتأمين وجود أمني فعال لحماية النازحين وتأمين ايصال المساعدات الانسانية الى الاقليم. وقال أنان انه أبلغ بوش اثناء اجتماع ليل الاثنين- الثلثاء انه سيحتاج الى مساعدة من واشنطن في تجميع قوة للمنظمة الدولية لوقف أعمال القتل في دارفور. لكنه اضاف بعد اجتماعه مع بوش في البيت الابيض انه لم يطلب من الرئيس الأميركي التعهد بارسال جنود أو معدات عسكرية محددة لأن الأمر ما زال في مرحلة التخطيط. واضاف ان القوة المقترحة الى السودان ستكون في حاجة الى ان تتمتع بقدرة عالية على الحركة في الجو وعلى الأرض وأن تكون لديها معدات جيدة للاتصالات. ومضى قائلاً"أعتقد أن الرئيس وانا متفقان على اننا يجب ان نعمل سوياً مع المجتمع الدولي لضمان أن يحدث هذا". وتابع أنان"أعتقد انه بوش وافق فعلاً على ... اننا بحاجة الى ان يكون لدينا قوة من نوع مناسب على الأرض، وهو مستعد للعمل مع الدول الأخرى ومعي لضمان ان يصبح لدينا الجنود على الأرض". وقال مسؤولون في الأممالمتحدة ان الجنود والمركبات وغيرها من المعدات الذين سيحلون محل قوة الاتحاد الافريقي التي تحمي الآن المدنيين في دارفور قد يأتون من عدد من الدول التي لها جيوش متقدمة بما في ذلك الولاياتالمتحدة. وتلقت"الحياة"في لندن بياناً من محجوب حسين، وهو أحد الناطقين باسم"حركة تحرير السودان"، أعلن فيه تأييد حركته مساعي الأممالمتحدة"لأرسال قوات دولية، أوروبية وأميركية، الى دارفور لحفظ الأمن والسلم، كما تؤيد تحويل القوات الافريقية الى قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة". وحمّل الحكومة"تبعات انهيار مفاوضات أبوجا".