أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» أمس أن نحو 12 ألف شخص فروا من ديارهم نتيجة تجدد المعارك بين الجيش السوداني ومتمردين، فيما انتهت أمس المهلة التي حددتها الوساطة لتوقيع اتفاق سلام بين الخرطوم و «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في الإقليم. وقالت البعثة في بيان إن الفارين يتحركون صوب مخيميْ شنقلي طوبايا وزمزم للنازحين قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما أعلن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن هيئات الإغاثة بدأت إرسال معدات طبية وغيرها من الإمدادات. وكان الجيش السوداني اشتبك مع مسلحين في قرية خور أبيشي جنوب دارفور ثلاث مرات على الأقل منذ بداية الشهر الجاري، ما أثار انتقادات حادة من مبعوثي الأممالمتحدة. وذكرت القوة المشتركة أن الجيش السوداني هاجم مقاتلين من «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي الأسبوع الماضي، واستمر القتال حتى الجمعة. وكان مناوي عُيّن في منصب مساعد الرئيس بعد توقيعه اتفاق أبوجا للسلام في أيار (مايو) 2006، لكن الجيش اعتبر قواته هدفاً عسكرياً في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن تنصلت من بند الترتيبات الأمنية في الاتفاق، وفق الحكومة التي تتهم مناوي ب «انتهاك الهدنة والتآمر مع متمردين آخرين». مفاوضات الدوحة إلى ذلك، انتهت أمس المهلة التي حددتها الوساطة العربية - الدولية التي تقودها قطر للتوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركات متمردة في دارفور، أبرزها «حركة التحرير والعدالة». وكان مقرراً تقديم «وثيقة سلام» في الفترة من 14 إلى 19 الجاري. وعُلم أن الوساطة تكثف جهودها لتشمل وثيقة السلام حركات أخرى على رأسها «حركة العدل والمساواة» التي قاطعت المفاوضات منذ فترة. ويوجد وفد من الحركة في الدوحة حالياً يجري مشاورات مع الوساطة. وعلم أن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن أجرى مشاورات مع الوفد للبحث في كيفية التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وكشفت مصادر أن عدم توقيع الاتفاق في موعده، سببه وجود قضايا عالقة أساسية بين الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» برئاسة التجاني السيسي، تتمثل في مطالبة الحركة بإقليم واحد في دارفور، وبمنصب نائب الرئيس السوداني، ما ترفضه الخرطوم، إضافة إلى خلافات في شأن حجم التعويضات الفردية للاجئين والنازحين (الحركة طالبت بنصف بليون دولار والحكومة اقترحت 200 مليون). وقال الناطق باسم «التحرير والعدالة» عبدالله مرسال ل «الحياة» إن الوساطة قدمت أول من أمس اقتراحاً للحركة والحكومة السودانية لمعالجة الخلاف في شأن قضية الإقليم الواحد في دارفور يتمثل في صيغة «السلطة الإقليمية الانتقالية، ويتضمن بعض صلاحيات للسلطة المقترحة في دارفور... الوساطة ترى أن هذه صيغة وسط ونحن ندرسها الآن». وكشف أن «الوساطة دمجت في اقتراحها بين منصب نائب الرئيس الذي تطالب به حركة التحرير والعدالة ومنصب حاكم إقليم دارفور، أي أن يكون نائب الرئيس هو حاكم إقليم دارفور، ونحن نطالب بفصل المنصبين». وأكد أن «الحركة لم تتسلم حتى الآن وثيقة السلام التوفيقية من الوساطة». وعزا عدم التزام الوساطة بالجدول الزمني إلى «جهود يقوم بها الوسيط الدولي جبريل باسولي لكسب الوقت لإقناع حركة العدل والمساواة للمشاركة في اتفاق السلام المرتقب». وقال إن «هناك ضغوطاً دولية في هذا الشأن، وإذا شاركت العدل والمساواة في اتفاق السلام، فسيعطي ذلك قوة لمنبر الدوحة وللاتفاق المرتقب».
