بعد أقل من أسبوع على قرار"مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي"إبقاء سعر الفائدة على الدولار مستقراً عند 5.25 في المئة، اتخذ"المصرف المركزي الأوروبي"قراراً مماثلاً في اجتماعه الدوري أمس، مبقياً سعر الفائدة على اليورو 3.25 في المئة وسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع 2.25 في المئة وعلى الإقراض في الحالات الطارئة لليلة، عند 4.25 في المئة. ولفت رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، في كلمة أمس بعد انتهاء الاجتماع في فرانكفورت، إلى ان المصرف يستمر في سياسة"الحذر الشديد". وأضاف ان السيولة النقدية ما زالت مرتفعة في أوروبا وان أسعار الفائدة الأوروبية ما زالت منخفضة نسبياً. وتوقع ان يستمر معدّل التضخم العام مرتفعاً يتخطى 2 في المئة في السنة الجارية والسنة المقبلة، على رغم انه تراجع في تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 1.6 في المئة من 2.3 في المئة في آب اغسطس الماضي، بفضل تراجع أسعار النفط الخام عالمياً أخيراً. وتوقع تريشيه استمرار وتيرة النمو الاقتصادي الأوروبي في النصف الثاني من السنة الجارية. وأشارت الإحصاءات الأخيرة إلى انتعاش الإنتاج الصناعي في"منطقة اليورو"12 دولة أوروبية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، إذ ارتفع"مؤشر مديري المشتريات"في الشركات من 56.6 نقطة إلى 57.0 نقطة. وللمرة الأولى منذ مدّة طويلة، أخذ المنحى التصاعدي في مشكلة البطالة في أوروبا يتراجع، إذ أعلنت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي في تشرين الأول الماضي، تراجع عدد العاطلين من العمل بواقع 67 ألف عامل من 20 ألف متوقعة سابقاً وتراجع معدل البطالة إلى 9.8 في المئة، للمرة الأولى منذ 4 سنوات. كما تراجعت البطالة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد أوروبي إلى 8.8 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي. وكان 70 خبيراً اقتصادياً أوروبياً توقعوا في استطلاع أجرته وكالة"رويترز"، ان يستقر سعر الفائدة في تشرين الثاني نوفمبر، وان يتم رفعه مقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.50 في المئة في كانون الأول ديسمبر المقبل قبل حلول أعياد رأس السنة. وفي سوق القطع، واصل اليورو ارتفاعه أمام الدولار، مرتفعاً بعد كلمة تريشيه من 1.2765 إلى 1.2779 دولار لليورو.