رفع المصرف المركزي الأوروبي بعد اجتماعه أمس كما كان مرتقباً، سعر الفائدة الأساس على اليورو 0.25 نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة يبدأ العمل به في السادس من كانون الأول / ديسمبرالجاري للمرة الأولى في خمس سنوات، متحدياً الاعتراضات بأن رفع معدلات الفائدة على الإقراض يهدد التعافي"الهش"في اقتصادات"منطقة اليورو"12 دولة أوروبية. وانضم بذلك إلى المصارف المركزية الرئيسة الأخرى في إنهاء مرحلة من الائتمان"الرخيص"الذي بفضله تعافى النمو في الاقتصاد العالمي. وأوضح رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، ان"المصرف عمد إلى مقارنة التحاليل الاقتصادية المتوافرة عن ارتفاع مخاطر استقرار الأسعار مع تحاليل السياسة النقدية، مما أدى إلى قرار تعديل سياستنا النقدية". وأكد ان"القرار الذي اتخذه المركزي الأوروبي سيساهم في إبقاء توقعات التضخم المالي المتوسطة والطويلة الأجل في معدلات متناغمة مع استقرار الأسعار، مما يسمح باستمرار التعافي في النمو الاقتصادي وبتأمين فرص العمل في منطقة اليورو". ولفت إلى ان المصرف المركزي"سيستمر في مراقبة التطورات المتعلقة بالتوقعات المتوسطة الأجل بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار". وأشار الى ان الاستطلاعات تظهر ان النشاط الاقتصادي تعزز في النصف الثاني من العام الجاري، إذ لفتت"يوروستات"في تقديرات أولية الى ان"النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.6 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.4 في المئة في الربع الثاني". وتوقع ان"يدعم النمو المستمر في الطلب العالمي صادرات منطقة اليورو، كما ستستفيد الاستثمارات من ظروف التمويل المحلية المواتية وارتفاع إيرادات الشركات". لكنه حذر من مخاطر عدّة قد تعوق النمو الاقتصادي كپ"ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة والمخاوف من اختلال التوازنات الاقتصادية العالمية وضعف ثقة المستهلكين". وعن النمو الاقتصادي، أعلن تريشيه ان المصرف يتوقع"نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بين 1.2 و 1.6 في المئة في العام الجاري، وبين 1.4 و2.4 في المئة في 2006 و2007"، لافتاً إلى ان هذه التوقعات"تتناغم مع توقعات المنظمات العالمية". وأشار الى ان"معدل التضخم المالي العام تراجع إلى 2.4 في المئة الشهر الماضي، من 2.5 في المئة في تشرين الأول اكتوبر، لكنه توقع ان يستمر مرتفعاً في المدى المتوسط بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً". وكان المصرف المركزي الأوروبي عمد في المرة الأخيرة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة في تشرين الأول 2000، وحافظ على مستوى مستقر لسعر الفائدة 2 في المئة، بعد سلسلة من التخفيضات، منذ حزيران يونيو 2003. وأعلن المركزي الأوروبي في اجتماعه في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ان"مخاطر التضخم المالي ارتفعت، بسبب ارتفاع أسعار النفط التي قد تنتقل إلى أجور الموظفين والأسعار العامة". كما رفع المصرف المركزي الأوروبي أمس معدل الفائدة على"تسهيلات الإقراض الهامشية"تستخدم في الحالات الطارئة من قبل المصارف التي تفتقر إلى السيولة النقدية ليلاً 0.25 نقطة مئوية إلى 3.25 في المئة ومعدل الفائدة على"تسهيلات الودائع"تستقبل النقد الفائض في السوق من 1 في المئة إلى 1.25 في المئة. وفي تعليق فوري على الحدث، توقع وزير الاقتصاد الألماني مايكل غلوس"ألا يعمد المصرف المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في المستقبل القريب"، مضيفاً ان"التراجع في أسعار النفط أخيراً خفف من مخاطر التضخم المالي العالمي". اليورو يتأرجح وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى خلال سنة أمام الين الياباني أمس ليعود فينخفض قليلاً بعد صدور قرار رفع الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي. وكان اليورو وصل أمس إلى 141.35 ين، وهو مستوى لم يسجله منذ أواخر كانون الأول 2004، ليعود فينخفض إلى 141.20 ين لاحقاً. كما سجل تراجعاً أمام الدولار إلى 1.1749 دولار لليورو، بعدما وصل في التداولات الصباحية إلى 1.1761 دولار لليورو. من جهة أخرى، سجل الدولار أمس أعلى سعر صرف أمام الين خلال 28 شهراً، إذ وصل إلى 120.05 ين للدولار ليعود فيتراجع لاحقاً إلى 119.80 ين.