سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السعودية ترى في قيام المحكمة مدخلا للتصحيح ... وحكومة السنيورة تقرها اليوم وبري سيتعامل مع جلستها و"كأنها لم تعقد" . اغتيال الجميل ينسف الحوار الاميركي - السوري ودمشق تؤكد ان "لا صلة لها" بالمحكمة الدولية
هل يطلق اغتيال وزير الصناعة اللبناني بيار أمين الجميل دينامية جديدة لإيجاد مخارج من المأزق السياسي الذي يعيشه لبنان مع استمرار تباعد المواقف بين الأكثرية والمعارضة على رغم الآثار السياسية الكبرى للفاجعة التي أصابت اللبنانيين؟ بعد 24 ساعة على مواراة"فتى الكتائب الأغر"الثرى في مسقطه بكفيا حيث تقاطر عشرات الآلاف الى منزل الرئيس السابق أمين الجميل لتعزيته والعائلة، بدا ان المواقف المتبادلة المشحونة بالتعبئة التي سبقت عملية الاغتيال ما زالت غالبة على الآثار السياسية التي أحدثها زلزال اغتيال الجميل حين شكل الحشد الشعبي الضخم الذي شيّع الراحل رافعة لمواقف قادة قوى 14 آذار الذين طرحوا اقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وتغيير رئيس الجمهورية اميل لحود، مقابل استمرار قادة المعارضة على مطالبتهم بحكومة وحدة وطنية. وفيما طلبت سورية على لسان سفيرها لدى الاممالمتحدة بعدم تشكيل المحكمة الدولية، أكد مسؤولون أميركيون سابقون قريبون الى الادارة ل"الحياة"أن اغتيال الجميل"أعدمت"أي فرصة لحوار مباشر بين سورية والولايات المتحدة، وعززت موقع الأصوات المتشددة داخل الادارة والمطالبة دمشق بتغيير سياستها وتلبية الشروط الأميركية قبل الجلوس معها على الطاولة. راجع ص 4 و5 وفي وقت دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مجلس الوزراء الى الانعقاد في الخامسة بعد ظهر اليوم من أجل إقرار مشروع قانون بإنفاذ الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة، لإنشاء المحكمة، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساء أمس، قبيل استقباله رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، في تصريح الى إذاعة"بي بي سي"العربية أن الحكومة الحالية لم تعد دستورية وأنها اذا اجتمعت اليوم سيعتبر الجلسة"كأنها لم تعقد". ورأى بري ان الحكومة"قائمة بحكم الأمر الواقع وتعرضت لخلل كبير وحقيقي له علاقة بالميثاق الوطني". وحين سئل بري عما إذا كانت لديه اقتراحات يعرضها كمخرج من الأزمة الحالية، أوضح أنه يواصل اتصالاته"من أجل جمع الصف لكن لم يأتني أي اقتراح". وعن الاقتراح الذي طرح عليه من السنيورة والقاضي بتوسيع الحكومة الحالية بحيث تضم 19 وزيراً للأكثرية و9 للمعارضة و2 محايدين قال:"رأيت فيه إخلالاً بالميثاق الوطني". وأوضح بري رداً على سؤال عن موقفه من إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في المجلس النيابي، أنه: بحسب المادة 52 من الدستور تتم المفاوضة على المعاهدات بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ثم تحال بعد ذلك على المجلس النيابي. أنا أطبّق القانون والدستور وعندما نصل الى هذا الأمر نحدّده"... ورفض بري القول بإسقاط الحكومة عندما سئل عما اذا كان مع هذه الخطوة"بل قلت بالحفاظ على الحكومة وعلى الرئيس السنيورة وقلت بالحفاظ على البيان الوزاري وبتبديل الوزراء". وقال:"البلد الآن خصوصاً بعد اغتيال الوزير بيار الجميل أصبح كأنه بين مستشهد وقاتل. المطلوب ان نتوحّد. وأنا أعتقد بأن عدم وحدتنا سهّل ويسهّل للمجرم أياً كان هذا المجرم ان يحقق غاياته الإجرامية… والوسيلة الوحيدة هي في الوحدة الوطنية". وكانت أوساط بري أبدت انزعاجاً من دعوة السنيورة الى عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي استجاب لها من بين الوزراء المستقيلين الذين طالبهم بالعودة، وزير الداخلية حسن السبع دون الوزراء الشيعة الخمسة الذين يمثلون حركة"أمل"و"حزب الله"والوزير الأرثوذكسي المحسوب على لحود. واتفق"حزب الله"مع بري على الاعتراض على الدعوة الى جلسة الحكومة اليوم، فاتهم رئيس كتلته النيابية محمد رعد السنيورة بممارسة"النكد في ادائه السياسي"، معتبراً استقالة الوزراء الشيعة"إسقاطاً لميثاقية الحكومة". وفي ظل استمرار المواقف متباعدة من اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، قالت مصادر وزارية مواكبة لمحاولات احداث خرق في جدار المواقف المتصلبة ان"هناك حركة دولية عربية هائلة لإقناع الأفرقاء اللبنانيين بأن يسعوا الى جوامع مشتركة"، نظراً الى خطورة الوضع الراهن، خصوصاً بعد الفاجعة التي أضافت الى التعقيدات اللبنانية مخاطر أمنية وسياسية جديدة. وفي هذا السياق كان للسفير السعودي عبدالعزيز خوجة موقف لافت أمس تطرّق فيه الى عناوين الخلاف للمرة الأولى، بعد بيانه قبل يومين الذي ناشد فيه الوزراء المستقيلين العودة عن الاستقالة. وقال خوجة في تصريح أمس إن اغتيال الوزير الجميل"تمّت في ظل الاحتقان السياسي... وهذا يعني ان الحوار الناجح سيفضي الى إزالة الاحتقان واستئناف الحياة السياسية طبيعية بنقاشات تعالج الخلافات سواء ما يتعلق بالحكومة أو الرئاسة الأولى أو الانتخابات النيابية وقانونها أو استراتيجيات الدفاع أو العلاقات اللبنانية - السورية". ولاحظت أوساط سياسية مراقبة أهمية لقول السفير السعودي ان"جميع القادة قالوا إنهم مع قيام محكمة دولية فلتتم ترجمة ذلك ثم يجري تصويب الأوضاع بدءاً بموضوع المشاركة وانتهاء بالنهوض الاقتصادي". وفي موازاة ذلك أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي في مؤتمر صحافي بعد لقائهما في مدينة لوكا في ايطاليا أمس، دعمهما حكومة السنيورة. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في حديث الى"الحياة"، وهو في طريقه الى الطائرة من بيروت الى باريس بعد مشاركته أول من أمس في تشييع الشهيد الجميل، أنه استنتج من لقاءاته مع الاطراف المختلفة"ان هناك نية لديها لايجاد حلول وتسوية من أجل تجنّب جعل لبنان رهينة مصالح لا تعنيه". وقال دوست بلازي:"الرئيس بري في امكانه ان يكون من الذين يحيون الحوار شرط ان تُحترم الاطراف المختلفة وشعرت الشيء نفسه من رئيس الحكومة"التي أكد دعم فرنسا لها"أكثر من أي يوم". وطالب رئيس تكتل"التغيير والاصلاح"النائب ميشال عون بعد اجتماع استثنائي للتكتل بكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الوزير الجميل وقال:"لن نسكت بعد الآن. أين اصبحت معلوماتهم حول الجريمة. ننتظر الحقيقة حتى نبني عليها. نريد كلاماً مسؤولا". وكرر موقفه من المحكمة الدولية وقال:"بحثنا هذا الملف. ونقول إننا مع المحكمة. نتهم باننا ضد المحكمة الدولية... نحن لم نتلق حتى مسودة هذا الاتفاق. غداً عندما تصل الى المجلس النيابي سنناقشها ونحن مسؤولون في انشائها وفي إقرارها". لحود وتعليقاً على دعوة السنيورة الى جلسة مجلس الوزراء اليوم للبحث في موضوع المحكمة الدولية وإحالة اغتيال الوزير الجميل على المجلس العدلي، أوضحت مصادر قصر بعبدا ان الرئيس لحود"أكد مراراً موقفه المؤيد لانشاء المحكمة الدولية للوصول الى الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، مع وجوب احترام الاصول الدستورية التي سبق ان أشار اليها في اكثر من مناسبة. كما ان الرئيس لحود مع احالة جريمة اغتيال الوزير الجميل على المجلس العدلي للاسراع في معرفة الجناة ومحاكمتهم". وأضافت المصادر:"اما بالنسبة الى الموقف من الحكومة، فلا يزال هو نفسه لجهة اعتبارها فاقدة للشرعية الدستورية نتيجة استقالة وزراء الطائفة الشيعية جميعهم". وعلمت"الحياة"ان تأجيل تحرّك المعارضة في الشارع والذي حصل نتيجة اغتيال الوزير الجميل، وبإصرار من بري على التأجيل، حصل أيضاً بفعل اتصالات جرت بين عون وقيادة"حزب الله"أبلغ فيها الأخيرة ان الوضع المسيحي الداخلي لا يسمح الآن بتحرّك من هذا النوع. وقالت مصادر مطّلعة على اتصالات عون بقيادة الحزب ان الأول يرى ضرورة التريث في انتظار لملمة الوضع المسيحي اثر اغتيال الجميل، مؤكداً"إنني لن أستسلم للضغوط التي تمارس عليّ ولن أتخلى عن التحرّك في الشارع لإسقاط الحكومة، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت". وعلمت"الحياة"ان الاتصالات الجارية بين العماد عون والبطريركية المارونية، سواء مع صفير مباشرة أو في لقاءاتهم مع عدد من المطارنة، أفضت الى تأكيد بكركي أولوية إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بالنسبة الى القيادات المسيحية. سورية: لا صلة لنا بالمحكمة وفي نيويورك، قال المندوب السوري الدائم لدى الاممالمتحدة في رسالة تاى كل من الامين العام كوفي انان ورئيس مجلس الامن للشهر الجاري:"لقد علمنا من خلال وسائل الإعلام أن الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة هما بصدد عقد وإقرار"الاتفاق والنظام"اللذين سيتم بموجبهما إنشاء محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة قتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق. واضاف:"أعربت سورية ودول أخرى دوماً عن رأيها بأن"المحكمة الخاصة"لا تنشأ إلا بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ما زال يجري التعاون معها في تحقيقاتها بشكل وثيق. وفي هذا السياق نود لفت انتباهكم أنه حتى هذا اليوم لم يؤخذ رأي حكومة الجمهورية العربية السورية بهاتين الوثيقتين، ولا تم حتى اطلاعها على نصوصهما بشكل رسمي". واعتبر"ان من شأن ذلك أن يؤدي في حال إقرار نظام المحكمة الى ظهور تجاوزات غير مقبولة تمس سيادة بعض الدول الأعضاء وحقوق رعاياها". وخلص الى"ان إقرار نظام"المحكمة الخاصة"على هذا النحو يرسخ الاعتقاد لدينا بعدم وجود صلة لسورية بهذه المحكمة". واشنطنودمشق وفي واشنطن، اعتبر المسؤول السابق لشؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الأميركية سي.آي.أيه والباحث الحالي في معهد"أميركان انتربرايز"اليميني رويل غيريت أن اغتيال الجميل"قتلت فرصة"دخول واشنطن في حوار مع سورية. وقال غيريت القريب الى تيار المحافظين الجدد أن"الشخصيات النافذة"في ادارة الرئيس جورج بوش"لم تكن أصلا متحمسة لهكذا فكرة"، وأن الفرصة لأي حوار قبل العملية كانت بنسبة"خمسة في المئة"مقارنة"بصفر اليوم". وكانت اللجنة المشتركة التي شكلها الكونغرس الأميركي حول العراق والتي يرأسها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر والنائب السابق لي هاميلتون، دعت الى سياسة أميركية أكثر انفتاحا على سورية، وكان من المتوقع أن تشمل توصياتها الدعوة الى مؤتمر اقيلمي حول العراق تشارك فيه واشنطنودمشق وطهران. ورأى غيريت الذي قدم شهادته أمام لجنة بيكر - هاميلتون، أن اللجنة ستعمد بعد الاغتيال الى"دفن التوصية بخصوص فتح حوار مع سورية"لتفادي"أي احراج في الوسط السياسي الأميركي المستاء بغالبيته من سياسة دمشق". وأضاف أنه، بالنسبة الى العراق،"ليس هناك الكثير الذي تستطيع أن تقدمه سورية"، عدا"ضبط حدودها وعدم ايواء ارهابيين". ويتفق المسؤول السابق في الخارجية الأميركية في مكتب الشرق الأدنى والمدير الحالي لبرنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية جوناثان ألترمان مع هذا الرأي. ويعتبر أن"سورية ليست ضرورية أو كافية"في المسألة العراقية، على عكس ايران التي لها نفوذ مباشر في الساحة العراقية وخصوصا على بعض الميليشيات. ويضيف ألترمان أن برلمانيين في الحزبين الديموقراطي والجمهوري"مقتنعون بعدم جدوى الحوار مع سورية من دون تلبية الأخيرة للشروط الأميركية"التي يتصدرها عدم العبث باستقرار لبنان ووقف دعمجماعات مسلحة في المنطقة. وفيما يؤيد بعض النواب المؤثرين في الكونغرس مثل جوزيف بايدن وريتشارد لوغار حوارا مع ايران في شأن العراق، يعارض هؤلاء توجيه دعوة مماثلة الى سورية. ويستثني وفد من الكونغرس يرأسه جون ماكاين وجوزيف ليبرمان سورية خلال جولته على المنطقة هذا الشهر.