أعلنت بورصة دبي للطاقة ووزارة النفط والغاز في سلطنة عُمان أمس، أن السلطنة ستعتمد آلية تسعير جديدة للنفط الخام تحدد بناء على أسعار التسوية اليومية لعقد عُمان الآجل للنفط في"بورصة دبي للطاقة"، والذي سيبدأ التداول به مع انطلاق عمليات البورصة. وقال محمد الرمحي وزير النفط والغاز في عُمان:"إن تحديد أسعار النفط الخام العُماني بالاعتماد المباشر على أسعار التسوية للعقد الآجل للنفط الخام مع بداية التداول في البورصة الجديدة في دبي، يمثل استمراراً لالتزامنا ضمان نجاح عمليات بورصة دبي للطاقة على المدى البعيد". وأكد أن وزارته"ستحرص على المراقبة الدقيقة لآلية التسعير الجديدة لضمان انسيابية ومرونة عمليات تداول عقد عُمان الآجل للنفط الخام، وستستمر في دعم البورصة واستخدامها في تسعير النفط العُماني طالما أن أداءها جيد ويضمن الحصول على أسعار عادلة تتناسب مع أسعار النفط في الأسواق العالمية". وتعد بورصة دبي للطاقة مشروعاً مشتركاً بين"مؤسسة دبي القابضة الإماراتية"وپ"بورصة نيويورك"نايمكس. وتعاونت كل من"بورصة دبي للطاقة"والحكومة العُمانية في تطوير عقد لمعاملات النفط الآجلة الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت. وتجدر الإشارة إلى ان أسعار المعاملات وسوق المشتقات المالية تتحدد حالياً بواسطة خامين نفطيين تنتجهما دبي وسلطنة عُمان. ويسيطر على هذه السوق عدد محدود من التجار والشركات الكبرى وبعض مصافي التكرير. وتسعى إمارة دبي جاهدة إلى تأسيس بورصة دولية للنفط الخام، تسد من خلالها فجوة التداول الزمنية القائمة بين أوروبا وآسيا وتلبي الحاجة المتزايدة إلى التعاملات الآجلة في منطقة الخليج. وصرح الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة غاري كينغ لپ"الحياة"ان تعاملات"بورصة دبي للطاقة"، التي ستطور في شراكة متساوية بين الأطراف المعنية، ستضمن المتاجرة بتشكيلة متنوعة من منتجات الطاقة بعقود آجلة، أولها النفط الخام الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت. واعتبر رئيس بورصة دبي للطاقة احمد شرف اعتماد آلية جديدة لتسعير النفط الخام،"خطوة تاريخية"تمكنها من الاستغناء عن الطريقة الحالية في التسعير، وتدل"على الدعم المتواصل الذي توفره الحكومة العُمانية لضمان أعلى مستويات الشفافية في تحديد أسعار النفط".