كشفت دراسة أميركية أن تكاليف الحرب على العراق قد تتخطى تريليوني دولار، ما يتجاوز كثيراً تقديرات البيت الأبيض قبل الحرب، في حال شملت نفقات على المدى الطويل مثل الرعاية الصحية لمدى الحياة لآلاف الجنود الأميركيين الجرحى. جاء ذلك في وقت أقرت وزارة الدفاع الأميركية بأن الحاكم الإداري المدني الأميركي السابق في العراق بول بريمر اعتبر في أيار مايو 2004 أن القوات العسكرية الأميركية لم تكن كافية لضمان أمن هذا البلد، لكن القادة العسكريين رأوا غير ذلك. وكان بريمر تحدث بالتفصيل عن هذه المشكلة في كتاب وضعه حول تجربته في العراق بعنوان"سنتي في العراق الكفاح من أجل بناء مستقبل أمل"، مثيراً مجدداً الجدل الذي كان قائماً حول إصرار البنتاغون على إرسال قوة أميركية محدودة حتى بعدما أخذت حركة التمرد تتسع في العراق. وقال الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان رداً على أسئلة صحافيين، إن الرئيس الأميركي جورج بوش"يرى أن القرارات المتعلقة بعديد الجيش يجب أن تستند الى توصيات قادتنا على الأرض في العراق". وأضاف أن"القادة على الأرض هم في الموقع الأفضل لاتخاذ القرارات المتعلقة بالقوات". وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع لورانس دي ريتا أن بريمر رفع مذكرة الى البنتاغون في أيار مايو 2004 قبل شهر على انتهاء ولايته للمطالبة بتعزيزات عسكرية مهمة. لكن دي ريتا أكد أنها المرة الوحيدة التي طالب فيها بريمر بمزيد من القوات. وفي حديث متلفز بثته شبكة"أن بي سي"الأميركية، قال الديبلوماسي السابق إنه منذ بداية ولايته في العراق طرح مرات مشكلة عدد القوات الأميركية المحدود. وأكد بريمر إرساله في أيار مايو 2003 دراسة وضعتها مؤسسة"راند كوربوريشن"الى وزير الدفاع دونالد رامسفلد أشارت الى أن العدد الضروري للقوات الأميركية في العراق هو 500 ألف عنصر، لكنه لم يتلق رداً على طلبه. وذكر بريمر أنه قال"لنائب الرئيس: لست متأكداً من أننا نملك استراتيجية للفوز في هذه الحرب"، موضحاً أن"نائب الرئيس قال لي: يساورني القلق ذاته"! ومن جهة ثانية، شملت دراسة أميركية جديدة لكلفة الحرب على العراق، أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا جوزيف آي. إستيغليتس والمحاضرة في جامعة هارفارد ليندا بيلمز في دراستهما، مدفوعات التعويض عن العجز الى الجنود الأميركيين الجرحى وعددهم 16 ألفاً يعاني حوالى 20 في المئة منهم من إصابات خطيرة في المخ والعمود الفقري. وأكدا أن دافعي الضرائب الأميركيين سيتحملون أعباء تكاليف ستبقى طويلاً إثر إنسحاب القوات الأميركية من العراق. وجاء في الدراسة عن إجمالي تكاليف الحرب أن"حتى اذا نظرنا نظرة متحفظة، سنندهش من ضخامتها. ويمكننا القول ببعض الثقة أنها تفوق تريليون دولار". وكان مدير موازنة البيت الأبيض ميتش دانييلز قبل الغزو قدر بأن يكون غزو العراق"جهداً يمكن تحمل تكاليفه"، رافضاً تقدير المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض آنذاك لورانس لينزي بأن تبلغ هذه التكاليف ما بين مئة ومئتي بليون دولار، واصفاً إياها بأنها"مرتفعة للغاية". وتشمل النفقات غير المنظورة تجنيد عناصر جديدة للانضمام الى الجيش وتباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. وقال الباحثان إن حوالى 30 في المئة من الجنود الأميركيين أصيبوا بأمراض تتعلق بالصحة العقلية خلال ثلاثة أشهر أو أربعة من عودتهم من العراق حتى تموز يوليو عام 2005، وذلك استناداً الى إحصاءات الجيش. وبنى استيجليتس الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 وبيلمز جانباً من توقعاتهما، على الحروب الماضية ومن ضمنها النفقات الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط وزيادة عجز الموازنة الأميركية، واشتداد انعدام الأمن الذي خلفته الحرب. ويفترض تقدير التكلفة الإجمالية للحرب بتريليوني دولار، في حال بقاء القوات الأميركية في العراق حتى عام 2010، لكن بتناقص مستقر سنوياً. وقالت الناطقة باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل روزان لينش أول من أمس إن"تكاليف العمليات العسكرية"الأميركية في العراق تبلغ 4.5 بليون دولار شهرياً. ولا يتضمن هذا المبلغ شراء الأسلحة والمعدات الجديدة. وأضافت لينش أن الحرب على العراق كلفت 173 بليون دولار حتى الآن! ولفتت الدراسة الى وجود تكاليف أخرى غير مرئية تتمثل في خسائر الاقتصاد الأميركي من قدامى المحاربين الجرحى الذين لا يستطيعون الانتاج بفاعلية مثلما كانوا سيفعلون في أحوال أخرى، إضافة الى تكاليف قتلى المتعاقدين المدنيين الأميركيين والصحافيين في العراق. وأضافت أن رواتب الوفاة التي تقدم الى أسر العسكريين والحوافز المدفوعة الى الجنود ليعاودوا الانضمام الى الجيش وتلك المدفوعة لتجنيد أفراد جدد كلها تكاليف إضافية طويلة المدى ينبغي احتسابها.