رفع الرئيس جورج بوش الى الكونغرس فاتورة بمبلغ 75 بليون دولار لتغطية نفقات الحرب على العراق وتقديم مساعدات اضافية وضمانات قروض لاسرائيل ومصر والاردن، لكن رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ اكد ان الفاتورة الرئاسية التي توقع اقتصاديون ان تساهم في تسجيل عجز قياسي في الموازنة الاميركية للسنة المالية الجارية ليست سوى دفعة اولى، مطالباً البيت الابيض بمصارحة الشعب الاميركي بالاعباء الحقيقية لهذه الحرب. وذكر السيناتور روبرت بيرد، بعد لقاء مع بوش في البيت الابيض، ان المخصصات الطارئة تشمل 8 بلايين دولار للمساعدات الخارجية والمعونات الانسانية في افغانستانوالعراق وزهاء 4 بلايين دولار للامن الداخلي في اميركا، بينما ستذهب غالبيتها لتمويل الاعمال العسكرية، الا انه ابدى شكوكاً في ان تكون هذه النفقات نهائية، وقال ان "هناك طلبات اخرى ستأتي وعلينا ان نكون صريحين مع الشعب الاميركي". وشددت وزارة الدفاع البنتاغون على حاجتها الماسة الى مخصصات جديدة محذرة في بيان عبر الخدمة الاخبارية للقوات المسلحة من ان بعض اداراتها لن تجد التمويل اللازم لعملياتها الاعتيادية في ايار مايو المقبل ما لم يعمل الكونغرس بسرعة على اقرار هذه المخصصات التي اقترحها البيت الابيض في ملحق لموازنة السنة المالية الجارية. يذكر ان السنة المالية الاميركية تنتهي في 31 تشرين الاول اكتوبر. واشار البيان الى ان حصة البنتاغون التي تقل قليلاً عن 63 بليون دولار تشتمل على نحو 30 بليون دولار لتغطية نفقات نقل الجنود والعتاد الى مواقع التجمع في المنطقة والعودة الى اميركا، و12 بليون دولار لتمويل مرحلة انتقال واستقرار و7.2 بليون دولار لتمويل عمليات اعادة اعمار، موضحاً ان نفقات الاعمال العسكرية التي تزيد قليلاً على 13 بليون دولار تفترض "نزاعاً قصير الأجل شديد التركيز" وهو ما فسّره مراقبون بأربعة اسابيع من القتال. لكن البنتاغون الذي سترفع المخصصات موازنته الى 428 بليون دولار، ما يعادل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الأميركي طالب الكونغرس بمنحه مرونة في تقرير أوجه الانفاق، ملمحاً الى احتمال ضم مخصصات المرحلة الانتقالية، اي فترة الاحتلال وفرض السيطرة على العراق، الى مخصصات الاعمال العسكرية في حال طال أمد القتال. ولم تصدر معلومات مؤكدة عن تفاصيل بند المساعدات الخارجية، الا ان صحيفة "يو اس ايه توداي" نسبت الى مسؤولين في الادارة الاميركية ان اسرائيل ستتلقى بليون دولار من المساعدات الاضافية، اضافة الى ضمانات قروض بقيمة 9 بلايين دولار، ما يعني ان اسرائيل ستحصل على الجزء الاكبر من 16 بليوناً كانت طلبتها 4 بلايين مساعدات اضافية و8 بلايين ضمانات قروض. اما مصر فيمكن ان تحصل على ضمانات قروض اضافية بقيمة بليوني دولار وكذلك منح اقتصادية بمبلغ 300 مليون دولار فيما يمنح الاردن نحو بليون دولار مساعدات اقتصادية.
