وسط شكوك الحسابات السياسية والتساؤلات عن حجم معونات الانماء . قمة الثماني تعاين وضع افريقيا المنهكة

تتصدر مشاكل افريقيا جدول اعمال قمة البلدان الغنية الثماني في اسكوتلندا. وقد هيأ رئيس الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لبحث علاج امراض القارة السمراء من خلال تقارير الخبراء وتعبئة نجوم الفن في البلدان الانكلوساكسونية. وتقدر لجنة الخبراء حاجات الدعم بقيمة 25 بليون دولار سنويا خلال الأعوام المقبلة فيما يعتبرها البعض قطرة في محيط اكتسحت المجاعة والأوبئة جزاءا كبيرا منه.
دعت الأمم المتحدة مطلع هذا العام، الى مضاعفة حجم الدعم الدولي للقارة الافريقية لتتمكن من تحقيق اهداف الالفية في 2015 وتتمثل في القضاء على المجاعة والفقر ووقف الأوبئة وتدهور البيئة. وستراجع الأمم المتحدة في اجتماعاتها في أيلول سبتمبر المقبل ترسانة الاليات التي وضعت والموارد التي رصدت لغرض أهداف الألفية. وتقدر قيمة المعونات الضرورية 25 بليوناً التي حددتها لجنة افريقيا، بتكليف من رئيس الوزراء البريطاني، بنسبة 0,08 في المئة من الناتج المحلي الخام للبلدان المانحة ال22. ويدعو تقرير الألفية للأمم المتحدة الى مضاعفة حجم الدعم من نسبة 0,25 في المئة من الناتج المحلي الخام الى 0,5 في المئة. وتتفاوت مساهمات الدول الغنية فلا يتجاوز حجم المعونات الأميركية لفائدة افريقيا نسبة 0,01 في المئة من ناتج الولايات المتحدة وتأتي في آخر قائمة الدول المانحة, وتتصدرها النروج بنسبة 0,9 في المئة ثم الاتحاد الأوروبي 0,35 في المئة من ناتج الاتحاد ككل وكندا ونيوزيلندا 0,23 في المئة لكل منهما.
الا ان زيادة الدعم الخارجي لا يمثل وصفة الدواء لعلاج القارة السمراء وقد طال عناؤها من الحروب العرقية والفساد والتدخل الخارجي. وسيكون الدعم مفيدا اذا توفرت الخطة والادارة المناسبة ومشاركة المواطن الافريقي في صوغ المشروع الانمائي واذا توافرت ايضا شروط انفتاح اسواق الشمال والبلدان الغنية امام منتجات البلدان الافريقية الفقيرة، خصوصاً تلك التي تكتسب ميزة التنافسية العالية مثل المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية.
دائرة الفقر وازمة الاستيعاب
ويشكك خبراء في قدرة المنظمة الدولية والهيئات التابعة على تحقيق الأهداف التي جرى تحديدها وفق حاجيات كل من بلدان القارة السمراء. ويلاحظ البعض بان مستوى دخل الفرد في بلدان الساحل الافريقي جنوب الصحراء تراجعت الى دون ما كانت عليه في الستينات. وعاد شبكات التلفزيون الغربية، في الأيام التي سبقت قمة الاغنياء في اسكوتلندا، تبث تقارير ومشاهد تصور اتساع مساحات الفقر والمجاعة في النيجر، نتيجة توالي كوارث الجراد والجفاف. وهي مشاهد جديدة قديمة لأنها تبدو في مثابة الاعادة لأفلام المجاعة في العقود الماضي في اثيوبيا والصومال والسودان. ويذكر رئيس برنامج الألفية في الأمم المتحدهة، جيفري ساشسن، بان بلدان المنطقة المدارية تعاني من انتشار الأوبئة اذ تحصد الملاريا 85 في المئة 1,2 مليون نسمة من اجمالي ضحايا الوباء, ويموت فيها 75 في المئة 3,1 مليون من اجمالي الذين يغادرون الحياة جراء مرض فقدان المناعة ايدز. وتعاني بلدان الساحل الافريقي من تكرر كوارث الجفاف وتعتمد أساساً على معونات الدول المانحة وموارد الهجرة. وتفتقد المنطقة خصوصاً الى جاذبية رأس المال الأجنبي، باستثناء قطاعات المناجم والطاقة.
وتأمل البلدان الافريقية والأمم المتحدة ان تكون مقررات قمة البلدان الغنية الثماني في اسكوتلندا منطلقا جديدا لعملية دعم منتظم يساعد في تحقيق اهداف مكافحة المجاعة والفقر والأوبئة في غضون الأعوام العشرة المقبلة. وتستند المنظمات الدولية الى الخبرة التي تمتلكها المنظمات غير الحكومية في مجالات اقامة ودعم المشاريع الصغيرة المندمجة في البلدان النامية. والمشكلة لا تكمن اليوم في حجم التعبئة الاعلامية والسياسية ومدى تجاوب الرأي العام الغربي مع دعوات شطب الديون ومساعدة افريقيا على الشفاء من أمراضها والخلاص من عبء تبعيتها واعتمادها على المؤسسات النقدية ومعونات الحكومات الغربية. بل ان المشكلة تكمن في حجم المعونات التي تحتاجها القارة والتي من دونها لا يمكن اقامة البنى التحتية والتي بدورها تحدد مدى جاذبية المنطقة للرأسمال والاستثمار المباشر. والمشكلة تتحول الى دائرة مشاكل تتضاعف حدتها حتى درجات العدم بتضافر عناصر الحروب الاثنية والعرقية والحدودية وحملات التشريد.
دائرة مشاكل الفقر والاعتماد على الخارج وفساد الادارة وتواطؤ الاطراف الخارجية مع الحكومات الوطنية وانعدام الاستقرار السياسي وثقل الديون تفسر الى حد كبير محدودية نتائج المعونات التي قدمتها الدول المانحة والمؤسسات النقدية على مدى العقود لفائدة العديد من البلدان الافريقية في منطقة البحيرات الكبرى والساحل الافريقي وغرب القارة. ويذكر بعض الخبراء ان ودائع اثرياء القارة الافريقية في الخارج تصل الى نسبة 40 في المئة من ممتلكاتهم. لذلك فان الشكوك تطاول ايضا قدرة البلدان المعنية على الافادة من الدعم الخارجي, وبعضها يعتمد أساساً على المعونات الخارجية على مدى العقود ولا يزال, والبعض الآخر يحتاج المساعدة لكنه يفتقد لقدرة استيعاب المعونات الخارجية ولا يمتلك كفاءات وضع برامج الانماء. ولا شك في ان تعبئة الرأي العام ونجوم الغناء والسينما من اجل الضغط على الدول الغنية بادرة مثيرة تساعد في لفت انتباه الرأي العام الغربي حيال ما يجري في القارة الافريقية. وقد تساعد مقررات القمة والتعبئة الاعلامية والفنية التي سبقتها، رئيس الوزراء البريطاني في شكل مباشر او غير مباشر، على الخروج من قمة البلدان الغنية الثماني بمثابة الزعيم الذي أصغى الى نداءات ممثلي الفقراء ومن لا صوت لهم وحقق زيادة في حجم المعونات الدولية. لكن تعبئة الأيام الجارية من أجل افريقيا وزيادة حجم المعونات الى 25 بليون دولار في السنة، خلال الأعوام الثلاثة او الخمسة المقبلة، لن تكفي لتبييض صورة رئيس الوزراء البريطاني وصديقه الرئيس جورج بوش لأنهما تجاهلا نداءات العالم وفجرا حربا دمرت العراق باكمله واستنزفت موارد منطقة الشرق الأوسط وكبلت جهود النمو فيها، علاوة على مئات البلايين التي تتحملها الخزانة المركزية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة، لتغطية نفقات الحرب المتواصلة وسداد فواتير التسلح.
معونات التنمية وفتح الأسواق
ويفترض ان تدفع حكومات الدول المانحة نحو ربط مقررات وزراء المال للبلدان الغنية الثمانية شطب ديون 18 بلدا ضمن البلدان الأكثر فقرا، 14 منها تقع في البلدان الافريقية، وزيادة ومعونات الانماء، بشروط وضع برامج الانماء وآليات الاشراف على تنفيذها. وتقدر الديون التي تم شطبها قبل نحو اسبوعين بقيمة 40 بليون دولار. وينتظر ان يؤدي فقدان غالبية حكومات البلدان الافريقية مصداقية التسيير في نظر المؤسسات الدولية الى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية الافريقية في عملية الانماء. فالصورة تدعو الى التشاؤم بالنظر الى الحروب الداخلية التي تمزق العديد من مناطق القارة في الكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي والسودان واريتريا واثيوبيا والصومال. لكن بعض عناصر التفاؤل ممكنة, مثلا, في السنغال وجنوب افريقيا. وفي جميع الحالات، هناك اجماع حول محدودية المعونات الخارجية ايا كان حجمها. وفوائدها تتضاعف في حال تم استخدامها لفائدة تطوير البنى التحتية اللازمة لجلب الاستثمار وتشجيع حركة التصدير نحو اسواق البلدان الغنية. وقد يتركز النظر حول رقم المعونات المالية التي يقدمها كل من الدول المانحة, لكن حقيقة المساعدات التي تتوفر من خلال فتح اسواق الدول الصناعية تكون اكثر.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي، منذ الستينات، نظام الأفضليات المعممة الذي مكن البلدان النامية من تصدير منتجاتها الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية نحو السوق الأوروبية. وتتم مراجعة النظام من حين لآخر وفق تطور قدرات مؤسسات البلدان النامية على المنافسة في السوق الأوروبية. وتنتهج الولايات المتحدة نظاما مشابها للنظام الأوروبي حيال صادرات الدول النامية. وتذكر احصاءات المفوضية بان قيمة منتجات الدول النامية التي دخلت السوق الأوروبية وفق مقتضيات نظام الافضليات المعممة بلغت 50 بليون يورو عام 2003 مقارنة مع 16 بليون قيمة صادرات الدول الفقيرة نحو السوق الأميركية وفق النظام المشابه. وبمقتضى اتفاقات التعاون التي تربط الاتحاد مع مجموعة بلدان"افريقيا، المحيط الهادي والكاريبيان"، فان 97 في المئة من صادرات المجموعة الأخيرة تدخل السوق الأوروبية معفاة من الرسوم. كما ان صادرات البلدان الأكثر فقرا، وفق تصنيف الأمم ة تدخل أيضا السوق الأوروبية من دون ان تفرض عليها رسوم جمركية. وتقول المفوضية في تقريرها حول"فتح ابواب التنمية"ان العديد من الدراسات والأدلة الميدانية حول تأثير التجارة في مسار التنمية"تفيد بامرين أساسيين: أولهما ان البلدان النامية التي تسجل معدلات نمو عالية تتميز بقدر من الجاذبية بالنسبة للاستثمار الخارجي والاندماج في السوق العالمية وجاذبية، والثاني هو اذا اما اريد للتجارة ان تكون ذات تأثير في التنمية ومكافحة الفقر فيجب ان تكون جزءا من استراتيجية وطنية تدمج عنصر التنمية البشرية". وتؤكد المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة على أهمية ان يتم استكمال مفاوضات دورة الدوحة حول تحرير التجارة العالمية. وسيعقد وزراء التجارة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اجتماعا في كانون الاول ديسمبر المقبل في هونغ كونغ. وسيكون الاجتماع مناسبة اضافية لمراجعة انظمة التسهيلات التي تساعد على زيادة فرص دخول منتجات البلدان النامية الى اسواق البلدان الغنية.
ويحتاج المصدرون في العديد من بلدان الساحل الافريقي والأخرى البعيدة عن الموانىء الى مساعدات واستثمارات هائلة لتطوير البنى التحتية للتصدير. وتساهم البلدان الغنية في توفير جزء من موارد تنمية البنى التحتية, لكن الجهد الرئيس يظل يقع على عاتق البلدان المعنية نفسها. لكنها لا تقدر على توفير الاستثمارات الضرورية في الكثير من الحالات ولا يمكنها استقطاب المستثمرين لأسباب كثيرة متداخلة معقدة. وقدم الاتحاد الأوروبي معونات"المساعدة من أجل التجارة"تصل الى أربعة بلايين بين عامي 2002 و2004.
ويمكن ان تساهم البلدان الغنية في توسيع دائرة المعونات من أجل اقامة البنى التحتية الضرورية لتشجيع المبادلات التجارية.
ولا يختلف اثنان حول معادلة الاصلاح والاستقرار السياسي والتنمية. ويقترح الاتحاد الأوروبي، في نطاق برنامج الالفية، تولي عمليات دعم الاصلاح وفق توصيات الهيئات المتخصصة وكذلك تعزيز قدرات الاتحاد الافريقي والمنظمات المتفرعة عنه ومساعدتها على الصعيدين المالي والتقني لتقوية آليات الوقاية من الأزمات وقدرات حفظ السلام.
ويقدم الاتحاد الأوروبي في كل من المجالات السابقة مقترحات عملية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ويحرص على تفادي اسلوب فرض المباردات الخارجية لتشجيع الاصلاح. وتمثل مكافحة الفساد امراً حيوياً بالنسبة لمستقبل التنمية في البلدان الافريقية، كما في غيرها من البلدان النامية. ففي حالات كثيرة، يشترك الحاكم المحلي مع العميل الخارجي في اوروبا والولايات المتحدة في عمليات تحويل جزء من المعونات وعوائد التجارة الخارجية الى حسابات خاصة في مصارف غير افريقية. ويمكن للبلدان الغنية توفير المساعدات الكفيلة بتشجيع الاصلاح السياسي والاقتصادي من خلال دعم عمليات انتقال السلطة بشكل سلمي ورعاية النخب الفتية والتخلي في المقابل عن حلفائها من الديناصورات الذين ما كانوا تربعوا طويلا في السلطة، من دون رعاية وحماية الدول الغنية الكبيرة. وذاك قد يكون أكبر دعم لشعوب افريقيا.