عولمة الفقر.. نحو عالم أكثر بؤسا

الفقر والجوع والأمراض أخطار تهدد مستقبل البشرية، في عالم لا يعرف العدل والإنصاف ولا يقيم وزناً لحياة الإنسان، ففي الوقت الذي تُشغل أجهزة الإعلام والرأي العام العالمي بخطر الإرهاب والحرب عليه، وتسلط الضوء على ضحاياه، فإن هذه الوسائل لا تكاد تلتفت إلى المشاكل الحقيقية التي تعانيها البشرية مثل الفقر والجوع والأمراض وانتشار الأوبئة والحروب والتي يسقط بسببها ملايين الضحايا سنوياً، بل إن هناك تعتيماً إعلامياً مقصوداً على ضحايا هذه الأزمات طالما ينتمون إلى الدول النامية.
فعلى سبيل المثال وبحسب تقديرات الأمم المتحدة يموت نحو 13 مليون طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب سوء التغذية، فيما يموت 52 مليون شخص على مستوى العالم بسبب الأمراض والحروب.
عولمة الفقر
يتوسع انتشار الفقر في العالم يوماً بعد آخر، ونتيجة طبيعية له يقع الناس في براثن الجوع والمرض، وتقول الإحصاءات إن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر العالمي المحدد دولياً بأقل من دولار واحد في اليوم وصلت إلى 23 في المائة من سكان العالم، أي نحو 1.4 مليار شخص، فيما يعيش نصف السكان بأقل من دولارين في اليوم. كما ارتفع عدد الدول الأقل نمواً في العالم والتي أصبحت تعرف (بنادي الفقراء) من 25 دولة عام 1971 إلى 48 دولة عام 1999 ليصل عددها اليوم إلى نحو 86 دولة، كما أن 33 في المائة من الأشخاص في الدول النامية يعتبرون من الفقراء، و50 في المائة من سكان القارة الأفريقية يعيشون تحت خطر الفقر.
هذا بالإضافة إلى أنّ انتشار الفقر يساهم في الإصابة بالأمراض وزيادة عدد الوفيات المبكرة، وخفض الإنتاجية، وضعف الاقتصاد، وانعدام الخدمات الضرورية. إذاً فالمعادلة العالمية مختلة وتسير باتجاه المزيد من الكوارث، حيث تؤكد البيانات الاقتصادية أن 20 في المائة من سكان العالم يحصلون على 85 في المائة من الدخل في العالم ويستهلكون ما مقداره 80 في المائة من الموارد، ولإدراك مدى هذا التراجع خاصة في الدول النامية فإن دخل الفرد فيها عندما تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في الستينيات، كان يصل إلى 212 دولاراً سنوياً، وفي الدول الغنية إلى 11400 دولار. وبعد 40 عاماً، ورغم ما شهده العالم من تقدم وازدهار لم يرتفع متوسط الدخل الفردي في الدول النامية إلا إلى 267 دولاراً، بينما ارتفع متوسط الدخل الفردي في الدول الغنية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 32400 دولار. وأكدت دراسة صدرت عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه بحلول عام 2005 ستضم المدن بين جنباتها أكثر من نصف سكان العالم ممن يمكن القول إنهم تحت خط الفقر، وسيصل هذا التحدي إلى ذروته في العالم النامي.
إرهاب الجوع
يعتبر الخبراء أن الجوع أحد إفرازات الفقر المدقع الذي ينتشر في أغلب الدول النامية، وهو يفتك بضحاياه بصمت ودون ضجيج طالما لا يسبب إزعاجاً للدول الغنية أو لرعاياها، وفي العديد من الحالات وجدت الدول الغنية في المجاعات التي تضرب الدول النامية، خاصة في أفريقيا فرصة للتدخل وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب مأساة الشعوب كما حدث حينما تدخلت الولايات المتحدة في الصومال لإنقاذ الجياع تحت عملية إعادة الأمل، لكن في الحالات العادية يموت الجائعون دون ضجيج بعيداً عن الكاميرات وعن وسائل الإعلام ومنظمات الإغاثة المختلفة. أما بالنسبة لحجم مشكلة الجوع فلا توجد إحصاءات دقيقة ولا خريطة تفصيلية لها، وما تقدمه تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في هذا السياق لا يعبر عن الواقع بشكل دقيق، وللتأكد من ذلك ما عليك سوى مراجعة بياناتها لعدة سنوات ومقارنتها مع المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها من مصادر أخرى.
لكن الظاهرة في تفاقم، حيث كشف آخر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن ارتفاع عدد الجياع في العالم من 800 مليون شخص عام 2002، وهو رقم مكرر لعدة سنوات، إلى نحو 864 مليون شخص عام 2003 أي ما يقرب من 14.4 في المائة من عدد سكان العالم البالغ عددهم 6.2 مليار نسمة. ولم تتوافر بيانات حول عدد الذين يموتون سنوياً بسبب الجوع، إلا أن التقرير يشير إلى موت أعداد كبيرة من الأطفال قبل بلوغهم سن الرشد. ويعترف تقرير (الفاو) لعام 2003 بأن عدد الجياع سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وتقول البيانات الأممية إنه خلال الفترة من 1995 - 1997 إلى 1999 - 2001 زاد عدد ناقصي الأغذية فعلياً 18 مليون نسمة، ولم يعد بالإمكان تحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية بخفض عدد الجياع في العالم إلى النصف بحلول العام 2015 إلا إذا أمكن عكس الاتجاه السلبي الراهن وزيادة معدل الانخفاض السنوي إلى 26 مليون نسمة وهو رقم يزيد بمقدار 12 مرة عن المتوسط السنوي المنجز حتى الآن والبالغ 2.1 مليون في العام الذي تم تحقيقه في التسعينيات.
أسباب تفاقم ظواهر الفقر والجوع والأمراض
على الرغم من وجود مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تقف وراء ظواهر الفقر والجوع وانتشار الأمراض في الدول النامية إلا أن العديد من الخبراء والدارسين لهذه الظواهر يؤكدون أن الدول الغنية هي المسؤولة بشكل مباشر عن هذه المشكلات ووصولها في كثير من المناطق إلى حدود الكارثة الإنسانية، وأن المعالجات الدولية كانت ولاتزال قاصرة في التعامل مع هذه الكوارث الإنسانية السائرة في طريق الانفجار، وسوف نحدد فيما يلي أهم الأسباب التي تدفع بهذه الأزمات باتجاه الانفجار والتي يأتي في مقدمتها:
أولاً: الحروب: كانت الدول النامية والفقيرة ولفترات طويلة ساحات حرب أهلية وأحياناً خارجية مدمرة تغذيها وتقف وراءها الدول الغنية وأطماعها في هذه ثروات هذه الدول خاصة في القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
ثانياً: تفاقم ظاهرة المديونية الخارجية في الدول النامية التي وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد نموها الاقتصادي وتلتهم ثمار التنمية، فقد ارتفعت قيمتها أربعة أضعافها في 20 سنة وذلك من 520 مليار دولار في عام 1980 إلى أكثر من تريليوني دولار الآن، وتستنزف خدمات هذه الديون فقط القسم الأعظم من إنتاج الدول النامية السنوي، فيما تستمر الديون في الارتفاع.
ثالثاً: إهمال عمليات الإصلاح الاقتصادي التي رعاها وأشرف عليها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للبعد الاجتماعي في العديد من الدول مما فاقم من ظواهر الفقر والجوع والبطالة وغيرها، وفي هذا المجال يؤكد الخبراء أنه لا توجد في فكرة إصلاح اقتصاد السوق وأدبياته ونظرياته كلمة واحدة تتصل بالشأن الاجتماعي أو بتداعيات تحرير الاقتصاد، وإنما كل ما يعنيهم هو جمع الأموال لخدمة الديون الخارجية. إذ أن الإصلاحات كانت تركز على توفير المال لميزان المدفوعات ليكون قادراً على خدمة القروض التي يقدمها الصندوق والبنك ولذلك لم تحقق عمليات الإصلاح النتائج التي كانت متوخاة منها على الأقل بالنسبة للدول النامية وهو ما أكدته مؤسسة هيراتج فاونديشن وهي من كبار منتقدي صندوق النقد الدولي فقد قالت إن سوابق صندوق النقد الدولي في إنقاذ الاقتصاديات العليلة تتحدث عن نفسها، ويركز تقرير صادر عن المؤسسة أنه خلال الفترة من 1965-1995 نجد أن مجموع 89 دولة اقترضت من صندوق النقد الدولي 48 منها ليس بحال أحسن مما كانت عليه و32 دولة بحالة أكثر فقراً.
رابعاً: الفساد: تمثل ظاهرة الفساد في الدول النامية القوة الخفية التي تستنزف الموارد المالية بطريقة عجيبة بدليل استمرارها وعدم القدرة على مكافحتها رغم أخطارها الكارثية، وتؤكد دراسة مختصة في هذا السياق أن كل عصابات الفساد السياسي في العالم الثالث والعالم الثاني (الدول الاشتراكية سابقاً) وجدت في عمليات الإصلاح الاقتصادي ملعباً واسعاً لتحقيق أعلى الأرباح، كما حمى الفساد الحكومي ورعى هذه الظاهرة وكمثال على حجم الفساد قال أحد الخبراء في البنك الدولي إن أكثر من 100 مليار دولار تمثل خمس إجمالي القروض التي قدمها البنك الدولي في تاريخه ضاعت بسبب فساد الحكومات التي تحصل عليها.
خامساً: تدمير القطاع الزراعي في البلدان النامية، ومنعها من تصدير منتجاتها بسبب السياسات الحمائية التي تطبقها الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال بلغ الدعم المباشر المقدم للمزارعين في البلدان المتقدمة 235 مليار دولار في عام 2002، وهو رقم يزيد بمقدار 30 ضعفاً عن المبالغ المقدمة لدعم التنمية الزراعية في البلدان النامية، وتؤكد بعض المصادر أن خسائر الدول النامية بسبب السياسات الحمائية بلغت 650 مليار دولار.
سادساً: تراجع إنتاج الغذاء وبالتالي انخفاض المخزون العالمي من الحبوب، فقد أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في نشرتها الدورية بعنوان (توقعات الأغذية في العالم) أن مخزونات العالم من الحبوب قد تتراجع في الفترة ما بين 2004 و2005 من الموسم التسويقي وهو الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، رغم الزيادة المتوقعة في إنتاج الحبوب في عام 2004 إلى 1.956 مليار طن، وهي زيادة جوهرية مقارنة بالعام السابق. وحذرت (الفاو) من الاتجاه إلى انخفاض المخزون العالمي من الحبوب رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج. وقال هنري جوسراند رئيس النظام العالمي للمعلومات والإنذار السريع التابع للفاو أن زيادة الإنتاج التي تقدر بمليون و900 ألف طن لعام 2004 أقل من مستويات الاستهلاك المتوقعة. ووفقاً للتقديرات الأولية فإن حجم تجارة الحبوب العالمية لعام 2004-2005 سيكون حوالي 229.7 مليون طن أي بانخفاض بنسبة 3.4 في المائة عن العام السابق.
سابعاً: تزايد مشكلة التصحر في العالم وفقدان الأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أصحاب هذه الأراضي وبالتالي على إنتاج وتوفير الغذاء لهم، وتقول البيانات الإحصائية إن 135 مليون شخص يواجهون خطر النزوح من أراضيهم بسبب هذه المشكلة.
ثامناً: ضعف المساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الدول الغنية للبلدان النامية فقيمتها لم تتجاوز 0.7 في المائة من ناتجها القومي، وفي المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، المكسيك عام 2002 من أجل القضاء على الجوع والفقر. تعهّدت دول كثيرة بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مساعداته الإنمائية الرسمية للتنمية إلى 0.39 في المائة من الدخل بحلول عام 2006، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية بمقدار 5 مليارات دولار أمريكي في غضون ثلاث سنوات، إلا أن هذه المساعدات تعتبر ضئيلة ولا يمكن أن تساهم في حل المشكلة أبداً.
تاسعاً: زيادة الإنفاق العسكري في الدول النامية إذ تخصص هذه الدول ميزانيات كبيرة للدفاع وشراء الأسلحة والمعدات الحربية وغيرها من لوازم الأمن وبلغ إنفاق الدول النامية على التسلح خلال العام الماضي نحو 125 مليار دولار، وكذلك تفعل الدول الغنية ففي الوقت الذي خصصت فيه الولايات المتحدة للجيش الأمريكي 450 مليار دولار، خصصت 15 ملياراً فقط على المساعدات المعنية بالتنمية في العالم أي بنسبة 30 إلى واحد، ومن المبلغ الأخير تم رصد 2.5 مليون دولار فقط لبرنامج التحالف العالمي من أجل التغذية المحسنة وهو البرنامج الذي أسس لغرض تحسين الوضع الغذائي لما لا يقل عن 600 مليون إنسان في عدد من الدول يصل إلى أربعين دولة. وبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على التسلح في عام 2003 حوالي 956 مليار دولار بزيادة 11 في المائة عن عام 2002، ومثل الإنفاق العسكري الأمريكي 39.9 في المائة من نفقات التسلح العالمي. تلك هي بعض بثور العولمة، الجوع والفقر والأمراض وانتشار الحروب، وطبعاً لم ينج العرب من هذه التداعيات بل ربما سيكونون في مقدمة الذين سيدفعون ثمناً باهظاً لها حيث تشير البيانات إلى أن هناك أكثر من 50 في المائة من العرب يعيشون تحت خط الفقر، وتوجد أربع دول عربية ضمن الدول ال25 الأفقر في العالم، فيما تتفاقم المشاكل والأزمات الأخرى وفي مقدمتها مشكلة البطالة التي وصلت إلى 15 في المائة من مجموع الأيدي العاملة حسب التقديرات المتفائلة.. فأين خطر الإرهاب وضحاياه من هذه الكوارث الإنسانية الكبرى؟!.