يتحدث المواطنون العراقيون عن احتمال حدوث أزمة وقود بنزين جديدة بعد أن استراحوا فترة شهور قليلة من"أكبر أزمة للمشتقات النفطية"عصفت بحياتهم، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النفط العراقية والاجراءات التي اتخذتها لمواجهة أي نقص في الوقود، وأهمها توفير خزين استراتيجي كبير يجرى تعزيزه باستمرار، لمس المواطنون نتائجها بوضوح. وعلى رغم ان تعليمات وزارة النفط العراقية تقضي بتخصيص يوم للأرقام المفردة التي تحملها لوحات السيارات وآخر للارقام المزدوجة، وهو إجراء عمدت إليه الوزارة لمواجهة أي أزمة محتملة، إلا أن طابور السيارات التي تنتظر دورها للتزود بالوقود يزداد امتداداً أحياناً، ما يدفع المواطن إلى الاستغراب. ونقل عن بعض مسؤولي المنتجات النفطية قولهم ان سبب الأزمة"قد يعود إلى تلكؤ في تجهيز محطات التعبئة بمادة البنزين وتزايد ساعات قطع التيار الكهربائي، ما دفع إلى زيادة الطلب على البنزين من قبل المواطنين لتجهيز مولداتهم المنزلية به". فيما أعرب مواطنون عن"سخطهم من تلاحق الأزمات التي اعتبروها مفتعلة". وأشارت وسائل الأعلام المحلية إلى أن"طابور السيارات التي تنتظر دورها للتزود بالوقود في بعض محطات التعبئة في محافظة واسط 180 كلم جنوببغداد امتد طوله إلى أكثر من أربعة كيلومترات في اليومين الماضيين"، كما أن سعر ليتر البنزين ارتفع هو الآخر في السوق السوداء في شوارع بغداد. من ناحية اخرى، أشاد المواطنون بالاجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة النفط ضد المهربين وتجار السوق السوداء عبر القرار الذي يقضي بفرض عقوبات رادعة على مهربي البنزين المرسل من المصافي والمستودعات إلى محطات التعبئة. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان"العقوبات على مهربي البنزين تتفاوت ما بين الاحالة إلى القضاء والغرامة المضاعفة وسحب الإجازة من صاحب المحطة المخالفة"، موضحاً أن"الغرامة لمن يقوم ببيع صهريج وقود البنزين سعة 36000 ليتر خارج المحطة هي 28.4 مليون دينار 18.9 ألف دولار، وتشمل إحالة المعتدين الى المحاكم"، في محاولة للحد من ظاهرة بيع البنزين في السوق السوداء. مصعب الدجيلي مسؤولاً عن سومو قرر وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم تعيين مصعب الدجيلي مسؤولاً عن تصريف أعمال شركة تسويق النفط العراقية"سومو"، خلفاً للمدير العام السابق ضياء البكاء. وقد عمل الدجيلي في سومو وفي وزارة النفط العراقية لفترة تزيد على ربع قرن، كما أنه مثل بلاده في العديد من مؤتمرات منظمة أوبك. وتواجه المسؤول الجديد تحديات عدة، أهمها النقص المستمر في صادرات النفط بحيث أن الكميات التي ستوفرها لشركات النفط العالمية في النصف الثاني من هذا العام تقل بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً عما تم التعاقد عليه في نهاية السنة الماضية. وهناك مشكلة تزويد المواطنين بالبنزين والوقود والأزمة الجديدة التي بدأت بوادرها في الظهور مؤخراً، على رغم أن العراق يستورد 9 - 10 ملايين ليتر من الوقود يومياً من الدول المجاورة بقيمة 200 مليون دولار شهرياً.