أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن المجال مفتوح للعراق للاقتراض عبر المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لمواجهة الأزمة المالية التي يعانيها نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.
وأكد في (...)
نظم «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» ندوة حضرها خبراء نفط، ناقشت الأوضاع النفطية في العراق وجوانبها المختلفة. وأعلن الخبير النفطي حمزة الجواهري أن العراق «الضعيف» كان يمكن أن «يقدم حقوله الضخمة بعقود مشاركة في الإنتاج للدولة المحتلة وحلفائها التي (...)
يتوقع مراقبون أن يقرّ مجلس النواب العراقي مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الإستثمار رقم 13 لعام 2006، والذي يهدف إلى تسهيل العمل في هيئات الاستثمار وتنظيمه ومعالجة العقبات التي أظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون وتعديلاته، وإلى إيجاد مناخ مشجع (...)
اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن القطاع المصرفي «يستمد قوته من واقع الاقتصاد»، لافتاً إلى «مؤشرات تظهرها دراسات المعنيين، تفيد بأن العراق يتجه نحو تعزيز موارده وزيادة الناتج المحلي للسنوات المقبلة، ومع فرص تحقق الاستقرار الأمني يكون (...)
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أنه قدم اقتراحاً إلى المصرف المركزي يقضي بتخصيص جزء من برنامجه الإقراضي الذي تبلغ قيمته نحو 6 تريليونات دينار (5 بلايين دولار)، لمنحه إلى 154 شركة مملوكة للدولة وتحتاج إلى دعم مالي، (...)
دعا اتحاد رجال الأعمال العراقيين إلى اتباع استراتيجية جديدة لإنقاذ القطاع الصناعي في العراق من حال التردي التي يعاني منها، وتراجع نسبة مساهمته في الناتج المحلي على نحو مخيف، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية التي تشكل القاعدة الرئيسة للاقتصاد تتراجع (...)
سجلت أسعار مواد البناء الأساسية تراجعاً حاداً في العراق، عزاه المعنيون إلى «ركود الاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية المتصلة بتحريك السوق المحلية».
وأشار أصحاب محال لبيع هذه المواد، إلى أن هذه الانخفاض «لم يساهم في تنشيط قطاع الإعمار والإسكان على النحو (...)
دعت المصارف العراقية الخاصة البنك المركزي إلى دعم موقفها، بالإيعاز إلى القضاء لوقف ملاحقة محكمة النزاهة المديرين المفوضين ورؤساء مجالس الإدارة، على رغم استيفاء المصارف كل المتطلبات بالتحويل الخارجي من ضمنها استلام المعاملات والوثائق من (...)
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق أن طبيعة الاقتصاد العراقي المتكئ على الموارد النفطية، تجعل العلاقة بين السياسة المالية والنقدية علاقة تفاعلية بما تستلزمه طبيعة الإيرادات والإنفاق من تسعير للدولار. وأشار إلى أن «المركزي» يمارس (...)
أبدت أوساط اقتصادية عراقية وخبراء نفط تحفظات على آلية احتساب إيرادات تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 45 دولاراً للبرميل في مسودة مشروع الموازنة لعام 2016، مشيرة إلى أن هذه التقديرات يجب أن تراعي عوامل عديدة، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي بهدف (...)
أعلن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن توجّه لدى الحكومة لتفعيل آلية الاقتراض الداخلي الفردي ليكون بديلاً من الاقتراض المصرفي الذي يعتمد على تحويلات الخزينة. وقال في حديث إلى «الحياة»، أن الاقتراض من الأفراد (...)
يزور وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يرافقه خبراء في الشأن المالي والاقتصاد الولايات المتحدة وبريطانيا لمناقشة إصدار العراق سندات سيادية، ولشرح قدرته على الإيفاء بالتزاماته للمستثمرين الذين سيشترون تلك السندات ويتداولون بها في الأسواق العالمية. ونُقل (...)
وصف رئيس «رابطة المصارف الخاصة العراقية» وديع نوري الحنظل المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي العراقي، بالصعبة والاستثنائية «لجهة حجم التحديات التي تشاركه فيها قطاعات اقتصادية أخرى، ما يستوجب اتخاذ قرارات حاسمة من قبل المعنيين، في مقدمها تحصين (...)
أكدت إدارة سوق العراق للأوراق المالية أن انكماش الاقتصاد بسبب ضعف الموارد وانخفاض أسعار النفط، يقود إلى تحديد أو تأجيل بعض القرارات الاستثمارية ويؤثر في حركة التداول، في البورصة العراقية وبالتالي ينعكس على معدلات التداول.
واعتبر المدير التنفيذي (...)
ينظر العراق إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً على أنه مبعث قلق كبير قد يضطره إلى أعادة ترتيب أولوياته في الإنفاق، في حين حذّرت أوساط نيابية من انهيار الاقتصاد العراقي نتيجة احتمال تراجع أسعار النفط العالمية على نحو مستمر. وصرح المستشار المالي لرئيس (...)
كشفت نتائج جديدة لمعدلات الفقر في العراق ارتفاع النسبة خلال الشهور الماضية بفعل موجات النزوح من مناطق مختلفة في البلاد وانخفاض أسعار النفط عالمياً، ما أدى إلى تراجع العائدات، فيما تعكف الجهات المعنية على مراجعة خطة التنمية الخمسية 2012-2017 لإجراء (...)
اعتبر وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، أن ما يشهده العراق من حراك شعبي واسع «يشير إلى عدم إمكان استمراره العراق متخلفاً، بل يجب أن يخطو إلى الأمام في (تأمين) حياة الناس وتوفير الخدمات وإنهاء الفساد، وتشكيل حكومة طوارئ من (...)
قال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي السابق مهدي الحافظ، إن أبرز المهمات خلال هذه الفترة هي حلّ أزمة الحكم وإلغاء المحاصصة والطائفية وبناء مؤسّسات مستقلة على أساس المعايير المهنية وتصفية مظاهر الفساد والاختلال الاقتصادي وآليّاته وإشاعة العدل (...)
أعلن العراق العمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال شركات وطنية بالتعاون مع شركتي «شل» و«متسوبيشي»، وأن إنتاجه مرتبط بزيادة إنتاجه النفطي.
وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن الوزارة تعمل على استثمار الغاز المصاحب من خلال «شركة غاز (...)
أعلن وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، أن موازنات العراق منذ العام 2003 بلغت 850 بليون دولار، مشيراً إلى أن الأموال كان يجب أن تثمر تريليونات الدولارات من القيمة المضافة لو أنها ضُخّت في الأسواق ومواقع العمل والإنتاج على نحو سليم.
وأصدر بياناً جاء (...)
أكدت مصادر عراقية أن تفعيل القطاعات الإنتاجية خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، من شأنه الحد من خروج إيرادات النفط التي غالباً ما تتخللها عمليات فساد وتبييض أموال، مشيرة إلى أن هناك أموالاً تناهز 312 بليون دولار خرجت من العراق لتغطية كلفة (...)
يرتدي انعقاد «منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الطريق إلى النمو الاقتصادي» في عمّان في 26 الجاري أهمية بالغة حيث سيسلّط الضوء على دور هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحث في أهمية الشمول المالي ومتطلبات تهيئة البيئة المواتية (...)
بدأ فريق متخصص في النشاط الاقتصادي مدعوماً بالقطاع الخاص في العراق بوضع خطة تتضمن مجموعة متكاملة من السياسات والتشريعات والتدابير الداعمة لإصلاح الاقتصاد وفق أسس حديثة، بما يضمن استثمار الموارد وتنويع مصادره ودعم القطاع الخاص وتنميته وتشجيع (...)
أعلن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن العراق يستورد سنوياً نحو 70 طناً من الذهب، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية يدل على قوة الدينار العراقي.
وقال صالح في تصريح إلى «الحياة» إن «وفرة الذهب مع قوة الدينار (...)
اقترحت أوساط اقتصادية إمكان استثمار الودائع المصرفية التي تبلغ نحو 30 تريليون دينار عراقي (25 بليون دولار)، لمعالجة نتائج الأزمة المالية الناتجة من انخفاض الأسعار العالمية للنفط على أوضاع البلد الاقتصادية، وكذلك العجز في الموازنة.
وقال الخبير المالي (...)