اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر"قوات الاحتلال"ب"تزويد الارهابيين أطناناً من المتفجرات"من أجل"إضعاف الجيش"العراقي. وانتقد خلال خطبة صلاة الجمعة امس والتي تلاها نيابة عنه مساعده الشيخ صلاح العبيدي في مسجد الكوفة، حكومة ابراهيم الجعفري قائلاً:"جاءنا قوم يعكفون على عبادة هذا الصنم أي الاحتلال، ويسوغون للعراقيين عبادته، وباشروا حملة على المقاومة إذ يتبجحون بأنها ليست شرعية". وزاد ان"المطالبة بخروج الاحتلال مسألة فطرية وشرعية، وكل الأديان تدعو اليها... بل ان الاميركيين أنفسهم وقعوا في تناقض حين وصفوا القوات السورية التي كانت في لبنان بأنها قوات احتلال". واضاف ان"الحكومة العراقية لم تصمت بل طالبت ببقاء المحتل". واعتبر الصدر ان تسمية القوات"المحتلة"قوات متعددة الجنسية"من المهازل لتشريع الاحتلال"، وأورد مثالاً تهكم على الحكومة والقوات الاميركية قائلاً:"لو جئنا بحمار ووضعنا عليه اسم بقرة حلوب، هل يغير هذا من حقيقة الحمار؟! مثل تلك القوات ولو كانت متعددة الجنسية تعمل بإمرة الحكومة، واسألكم من يعمل بأإمرة الحكومة؟ هناك بعض الأماكن في عراقنا الجريح لا يدخله إلا الاميركي، حتى رئيس الجمهورية لا يدخله إلا بعد التفتيش". واشار الى ان"القوات المحتلة هي سبب اضعاف الجيش والشرطة... وحين حُل الجيش العراقي بيعت طائراته ودباباته في أسواق الخردة على مرأى من الاحتلال". القبانجي الى ذلك أبدى صدر الدين القبانجي في خطبة صلاة الجمعة في النجف تفاؤله بمستقبل العملية السياسية، وقال:"الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بالملف الأمني، وسعيها الى اشراك العرب السنة في صوغ الدستور". وأشار الى تشكيل لجنة اسلامية عليا من"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"و"منظمة بدر"و"حزب الدعوة الاسلامية"و"الحزب الاسلامي العراقي"بالإضافة الى الوقف السني لتنسيق المواقف و"الرد على من يحاول اثارة فتنة طائفية"، مشيداً بتوجه العرب السنة الى المشاركة في صوغ الدستور. لكنه رأى ان"اشتراط القوى السنية ضم خمسة وعشرين عضواً الى لجنة الدستور يجب ألا يكون عائقاً أمام المشاركة". وجدد إدانته"كل العمليات الارهابية"وقال ان"عملية البرق وضعت بداية العد التنازلي للارهاب". وفي بغداد ركزت خطب الجمعة في المساجد السنية أمس، على اعتماد الاسلام مصدراً رئيسياً في صوغ الدستور الدائم. وقال الشيخ محمود أحمد العبيدي، عضو"هيئة علماء المسلمين"في خطبته في جامع أم القرى ان"المسلمين في العراق لا يرتضون غير الاسلام ديناً يحكمهم في واقع حياتهم ولا يرتضون غير الشريعة الاسلامية مصدراً لتشريع القانون"، داعياً"لجنة كتابة الدستور الى الاستفادة من الثروات الفقهية لكل المذاهب الاسلامية". وحدد ملامح مبادئ يجب ادراجها في مسودة الدستور، فضلاً عن تثبيت الاسلام ديناً للدولة، والعربية بوصفها اللغة الرسمية، على ان تطبق اللغة الكردية في اقليم كردستان. وشدد على ضرورة ان يضمن الدستور "عراقاً موحداً بهوية عربية اسلامية، ذا سيادة مطلقة ولا يقوم على اساس عرقي أو مذهبي، بل على اساس المساواة في ظل سلطة القانون".
