اتهم رئيس الحزب الاسلامي العراقي محسن عبدالحميد الاستخبارات الاسرائيلية موساد بتحريض القوات الأميركية على اعتقاله قبل يومين. وقال ل"الحياة"ان"موساد له مصلحة في الدفع باتجاه الفتنة الطائفية في العراق، واتهاماتي المتكررة لموساد بتدبير عدد من عمليات الاغتيال ربما تكون وراء هذه المكيدة ضدي". واضاف ان"المحققين الاميركيين الذين استجوبوني أثناء ساعات الاعتقال أول من أمس طرحوا أسئلة تتعلق بالمقاومة والعمليات الارهابية وسياسات الحزب الاسلامي ومواقفه، والقوات الأميركية التي دهمت منزلي، احتجزت حراسي وحققت معهم باعتبارهم مسلحين ارهابيين". ونفى اشتراك القوات العراقية في دهم المنزل. وتابع:"الأميركيون فقط استباحوا منزلي واعتقلوني وأبنائي، كانوا يفتشون على شيء محدد أثناء تفتيش المنزل، وهذه العملية الإهانة لن تغير مواقفي المساندة للعملية السياسية ولوحدة العراقيين". حوار مع المسلحين وكشف عبدالحميد ان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري ابلغاه نيتهما الحوار والمصالحة مع المجموعات المسلحة التي لم تتورط بأعمال اجرامية. وأكد wان حزبه يعد العدة لتعزيز مشاركة العرب السنة في الانتخابات المقبلة. وعلمت"الحياة"ان الجعفري كلف فريقاً من وزارتي الداخلية والدفاع لمناقشة الملف الأمني مع القوات الأميركية، من أجل التنسيق بين الاجهزة العراقية والاميركيين في عمليات الاعتقال والدهم، واتاحة المجال لاطلاع الأجهزة الأمنية العراقية على المعلومات التي تصل الى الاستخبارات الأميركية عن عراقيين، لئلا يتكرر حادث اعتقال عبدالحميد مع رموز أخرى وطنية. ورأى مراقبون في بغداد ان الجعفري بدا محرجاً بعد اعتقال عبدالحميد، في ما اعتبر عملاً موجهاً الى حكومته التي قيل الكثير عن استقلاليتها وقراراتها السياسية. جلسة البرلمان وصب اعضاء البرلمان جام غضبهم على القوات الأميركية بعد اعتقال عبدالحميد وثلاثة من أبنائه"بلا مسوغ قانوني". واعتبر راسم العوادي، عضو كتلة اياد علاوي ان"اعتقال زعيم حزب يثير الرعب في صفوف المواطنين، ويفقد الثقة بالاجهزة الأمنية العراقية والحكومة المنتخبة"، مطالباً بوضع حد لهذه"التجاوزات"لأن"دم العراقي أغلى من دم القوات المتعددة الجنسية". واعتبر أكرم الحكيم، من لائحة"الائتلاف الموحد"ان"انعدام المتابعة الجدية لمثل هذه الحالات أدى الى تكرارها"، داعياً الى"سن قانون يحدد طبيعة عمل القوات الاجنبية وارتباطها بالحكومة". النائب المسيحي يونادم كنا قال:"على القوات الأميركية ان تعي ان الاحتلال ولى بوجود حكومة ممثلة للعراقيين"، في حين اشار رئيس البرلمان حاجم الحسني الى ان المجلس سيصدر بياناً يندد باعتقال محسن عبدالحميد ويطالب باعتذار رسمي، وزاد:"نطالب بتعويض عبدالحميد عن كل ما حصل من تحطيم لأثاث بيته، واسترجاع المبالغ التي أخذت من المنزل". وكان الحسني افتتح جلسة البرلمان امس بكلمة دعا فيها الحكومة الى ابلاغ القوات المتعددة الجنسية ضرورة"احترام سيادة العراق وشعبه، ووضع حد للانتهاكات التي تحصل كل يوم". ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الحسني قوله: "شاهدتم صوراً بشعة لتصرف القوات المتعددة الجنسية بحق مواطنين عراقيين ... ولا أفهم لماذا تدخل البيوت وتنتهك حرمتها؟". ووعد رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري بالسعي الى منع تكرار الحادث، في وقت أجمع النواب على ان اعتقال عبدالحميد"اعتداء على سيادة البلد وشعبه".
