ضاعفت أطراف قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الفائزة بغالبية في الجمعية الوطنية المنتخبة، اجراءاتها الأمنية لضمان سلامة مرشحها القوي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة ابراهيم الجعفري. وقال مصدر مأذون له في الائتلاف ل"الحياة"ان الجعفري، كنائب للرئيس العراقي لم يكن يتمتع باجراءات أمنية مشددة، و"ربما يقضي ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء باحاطته بتدابير أمنية أفضل". وقال جواد المالكي، عضو"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يرأسه الجعفري ل"الحياة"ان"لا داعي للمخاوف لا من الدعوة ولا من الجعفري، وعلى الأميركيين أن يطمئنوا لأنه أصبح مرشحاً لرئاسة الحكومة بالانتخاب". وزاد:"لا الدعوة حزب متطرف ولا الجعفري رجل متطرف". وتفيد تقارير أمنية للحزب ان مجموعات أمنية خاصة من"منظمة بدر"والحزب و"حزب الله"تتولى تأمين سلامة الجعفري، في مواجهة احتمالات محاولة اغتياله. وقال أحمد القريشي، رئيس الهيئة السياسية العليا في تيار الصدر ل"الحياة"ان الجعفري"سيتصرف باستقلالية اكبر من علاوي، كون الأول رئيساً محتملاً لحكومة منتخبة، لذلك أتوقع له الدخول في اشكاليات مثيرة مع الأميركيين". واعتبر القريشي ان أي أمر يصدر عن المرجعية الشيعية في النجف، لحض تيار مقتدى الصدر على المشاركة في حكومة الجعفري، غير ملزم، مشيراً إلى ان مشاركة التيار في الحكومة الجديدة"أمر خطير جداً طالما أن المستشارين الأميركيين ما زالوا يسيطرون على العملية السياسية من وراء الكواليس". وذكر ان جهاز الاستخبارات العراقي الجديد"ما زال يتقاضى موازنة من وكالة الاستخبارات الأميركية، وهو مؤشر الى تدهور العملية السياسية". وتابع أن الجعفري"حريص على ضم تيار الصدر إلى حكومته لأنه يعلم الحجم الواسع لهذا التيار ويريد تجنب بقائه ضمن خندق المعارضة الشيعية"، متوقعاً فشل حكومة الجعفري. الى ذلك، قال ل"الحياة"عماد شبيب، الرجل الثاني في حركة الوفاق الوطني"بزعامة اياد علاوي ان اللقاءات مع"الائتلاف الموحد"شددت على"الوحدة الوطنية ونبذ التطرف ومواصلة سياسة إعادة الجيش العراقي المنحل إلى صفوف القوات المسلحة"، نافياً وجود مفاوضات بين"الوفاق"والائتلاف في شأن مناصب وزارية في الحكومة الجديدة. وأكد هادي العامري، مسؤول"منظمة بدر"عضو كتلة"الائتلاف الموحد"، ان الكتلة حريصة على التحالف مع الكتلتين الكبيرتين"الكردستانية"و"الوطنية الديموقراطية". وأشار الى ان"الائتلاف"سيفاجئ الجميع بالنتائج التي سيحققها من خلال المفاوضات. وزار وفد من كتلة"الائتلاف"برئاسة أحمد الجلبي، زعيم"المؤتمر الوطني"، الحزب الاسلامي العراقي، وأكد اياد السامرائي عضو المكتب السياسي للحزب رفض المشاركة في الحكومة المقبلة، رغم الالحاح الذي ابدته قيادات"الائتلاف". وتابع ان الحزب مع"حكومة توافق وطني، يشارك فيها أعضاء من داخل البرلمان وخارجه"، مشيراً إلى ان حزبه لمس"تغييرات إيجابية، منها وجود شرائح كبيرة من السنة تدعم المشاركة في صوغ الدستور، وتبدي استعداداً للانخراط في الحرس الوطني والشرطة العراقية، اضافة إلى وجود رغبة لدى كثيرين بالمشاركة في العملية السياسية والتشكيلات الحكومية". في المقابل، نفت"هيئة علماء المسلمين"استعدادها للمشاركة في صوغ الدستور، مؤكدة ان المشاورات التي أجرتها كتلتا"الائتلاف"و"الكردستانية"معها، لم تسفر عن نتيجة في هذا المجال. وقال مثنى حارث الضاري، في اتصال هاتفي مع"الحياة"ان"الهيئة ملتزمة بيان 15 شباط فبراير، وموقفها من العملية السياسية أعلنته قبل الانتخابات". وأوضح انها طرحت سبعة شروط، على رأسها جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق، لتغيير موقفها. وكان بيان للهيئة أكد أن وفداً يمثل الكتلة الكردستانية يضم الدكتور فؤاد معصوم وكمال محي الدين زار مقر الهيئة في بغداد أمس. وأشار إلى ان الحديث تطرق الى مشاركة الهيئة في العملية السياسية، فشددت على"الأسس السبعة التي تضمنها بيان تجمع القوى الوطنية المناهضة للاحتلال الصادر في 15 شباط الماضي، حول جدولة الانسحاب الاميركي واجراء انتخابات حرة وازالة المحاصصة واطلاق المعتقلين لا سيما النساء، والاعتراف بالمقاومة العراقية كحق مشروع، وتعويض عائلات سُفكت دماء ابنائها لتحرير العراق". كما نددت الهيئة باعتقال القوات الاميركية أول من أمس الشيخ حسن سهيل أحد اعضائها في الفلوجة.
