وزير العدل البحريني يشدد على دور المحكمة الدستورية

استغربت جمعية المحامين عدم دعوتها الى حضور الافتتاح الرسمي للمحكمة الدستورية أول من أمس، في حين أكد وزير العدل الدكتور محمد علي الستري الدور المحوري للمحكمة.
وقال الوزير ان افتتاح الملك حمد بن عيسى آل خليفة المحكمة يمثل"دعماً كبيراً لمبدأ تعزيز استقلال السلطة القضائية"، موضحاً انها"سترسخ الاصلاح السياسي والقانوني، وحقوق الانسان وحرية التعبير، ومطابقة القوانين للدستور من خلال إرساء مبدأ الطعن".
ورأى ان المحكمة ستمارس دوراً محورياً في مراقبة دستورية القوانين واللوائح وحق الحكومة ومجلسي النواب والشورى وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، في الطعن طبقاً للمادة 106 من الدستور. وزاد ان القضاء وحماية الحقوق"يشكلان داعماً أساسياً للعمل السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي".
الى ذلك، أبدت جمعية المحامين البحرينية استغرابها عدم دعوتها الى حضور افتتاح المحكمة الدستورية. وقال رئيس الجمعية الدكتور عباس هلال انها تسعى الى تعزيز سلطة القضاء والعمل المشترك مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لكنه تساءل:"أين الجناح الثاني للعدالة الدستورية في الافتتاح الرسمي للمحكمة التي لا تنعقد قانوناً للنظر في الطعون، في غياب المحامين؟".