أكد حق مواطنيه في الاعتراض على أي قانون غير دستوري ملك البحرين يفتتح المحكمة الدستورية

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ان المحكمة الدستورية التي افتتحها رسمياً أمس، تسمح لكل بحريني ب"الاعتراض على أي قانون يراه غير دستوري"، معتبراً ذلك مؤشراً الى منح المواطن الصلاحية الكاملة لحماية حقوقه كفرد بحسب الاجراءات القانونية. واكد ان حكم المحكمة ملزم لكل السلطات.
ودعا في كلمة ألقاها، في حضور ممثلين عن 17 دولة عربية وغربية، المواطنين الى الاستفادة من فرص الحريات والحقوق المتاحة لكل فرد، وزاد:"المحكمة الدستورية تمثل السياج القانوني لحماية هذه الحقوق، وتؤكد التزامنا تطبيق الديموقراطية". وذكر ان"البحرين سبقت بإرادتها الذاتية الحرة، ما تمخضت عنه المحريات العالمية"، لافتاً الى ان الموافقة الشعبية على التحديث الدستوري عام 2001 عبر ميثاق العمل الوطني مهدت لإنشاء المحكمة الدستورية.
وأبدى تقديره"الاهتمام المخلص والدعم المتواصل من الدول الشقيقة والصديقة"لمسيرة بلاده، والتي قال ان"تطورها لن يقف عند حدود".
وأشار الى ان البحرين صادقت على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان والعمل لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وتحريم التعذيب وحماية حقوق الطفل.
وتابع:"اننا تواقون الى سيادة الحق والعدل والحرية في عالمنا". وناشد خبراء القانون ومؤسساته"تعزيز عرى التعاون الاقليمي والدولي في ما يخص عمل المحكمة الدستورية".