صادق مجلس الوزراء السعودي أمس خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة، على نظام الأسلحة والذخائر، الذي قدمه وزير الداخلية وأجازه مجلس الشورى. وحدد النظام الشرائح التي يسمح لها بحمل الأسلحة الفردية والحكومية وذخائرها واستخدامها، وهم العسكريين العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة، إضافة إلى موظفي الحكومة المدنيين ممن تجيز لهم أنظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة. وبحسب النظام، فإن الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها، سيتم حصر استيرادها على المواطنين السعوديين المرخص لهم، في حين حظر النظام غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية وذخائرها أو قطع غيارها واستيرادها وحيازتها أو تداولها. وشدد النظام ضرورة أن يبلغ الأشخاص الذين تنتقل إليهم الأسلحة بالإرث أو الوصية إبلاغ الجهات المختصة، كما يتطلب أيضاً إبلاغ ممن فقد أو أتلف سلاحه خلال شهر واحد. من جهة آخرى، أعلن مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز عن إنشاء قسم جديد في وزارة الداخلية يعنى برعاية أسر شهداء الواجب والمصابين من رجال الأمن ومتابعة أوضاعهم وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم ودراسة أحوالهم والرفع عنها في حينه. وأوضح الأمير محمد بن نايف أن انشائه جاء في إطار تقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن والمصابين وما تحظى به أسرهم من رعاية كريمة وبناء على توجيه وزير الداخلية ونائبه فقد تم إنشاء قسم في الإدارة العامة للشؤون العسكرية في وزارة الداخلية تتبعه أقسام في القطاعات الأمنية تتولى التنسيق مع هذا القسم، يعنى برعاية أسر شهداء الواجب والمصابين من رجال الأمن وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم. ولفت مساعد وزير الداخلية إلى مباشرة هذا القسم والأقسام التابعة له المهام المناطة بها، موضحاً أنه تم تخصيص خط هاتفي مباشر على الرقم 4031804 01 وفاكس 4038400 01، لتمكين أسر الشهداء والمصابين وذويهم من الاتصال بهذه الأقسام والتواصل مع القائمين عليها للإجابة على طلباتهم واستفساراتهم ومتابعة أحوالهم بصفة مباشرة ومستمرة.