تتسابق الاحزاب والائتلافات الكبيرة على عقد المؤتمرات والندوات لطرح برامجها السياسية والترويج لقوائمها الانتخابية وتتنافس في تعليق لافتاتها وملصقاتها الجدارية على مداخل المدن وجدران الأبنية العامة ومواقف المركبات الى جانب توزيع ملصقاتها الانتخابية عند نقاط التفتيش على الطرق الخارجية بين المحافظات. في المقابل تلجأ الاحزاب والكيانات الصغيرة الى وسائل مبتكرة وطريفة وأقل كلفة للترويج لمرشحيها باستخدام الرسائل النصية القصيرة التي ترسلها عبر اجهزة الهاتف النقال الموبايل الى الناخبين وتطالبهم باختيار قائمة محدده من دون غيرها، بالاضافة الى توزيع قصاصات الورق الصغيرة التي تحمل ارقام قوائمها الانتخابية بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات. والطريف في الامر ان الطلبة الذين يحملون قصاصات الورق الى المدارس يطلبون من زملائهم كتابة رقم القائمة على عشر قصاصات ورق وتوزيعها على عشرة طلاب، اما الرسائل النصية التي تصل الى الناخبين عبر اجهزة الموبايل فانها غالباً ما تستخدم الامثال الشعبية والاقوال الدارجة في المجتمع العراقي للترويح للمرشحين والقوائم الانتخابية. ويؤكد عدد من المواطنين وصول رسائل مفاجئة على هواتفهم النقالة لا سيما في اوقات متأخرة من الليل تحمل في مضمونها اقوالاً مألوفة وامثالاً شعبية على غرار "تحت شعار شين، "اللي تعرفه افضل من زين اللي ما تعرفه" شر تعرفه افضل من خير لا تعرفه.. انتخب المرشح...". ويلجأ بعض القوائم الصغيرة الى تقليد مرشحي الائتلافات الكبيرة من خلال زيارات ميدانية الى بعض القرى والنواحي الصغيرة التابعة للمدن واقامة مآدب في منازلهم لزعماء العشائر للترويج لقوائمهم والكشف عن بعض اسماء مرشحيه مطالبين الاهالي بالتصويت لصالح القائمة التي يمثلونها وباستخدام شعارات وامثال سائدة بين سكان تلك القرى. ويرى خبراء سياسيون ان لجوء الكيانات الصغيرة الى طرق بسيطة ومبتكرة في الترويج لقوائمها الانتخابية ناتج عن محدودية امكانات هذه الكيانات لا سيما الافراد منهم وعدم قدرتهم على سلوك الطرق المعهودة في كسب الناخبين. ويؤكد حسين الهنداوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الكيانات الصغيرة تفتقر الى الخبرة في مسألة الترويج لقوائمها الانتخابية و"انها غالباً ما تلجأ الى طرق غريبة ومحدودة للتعريف بنفسها، على العكس من الكيانات الكبيرة التي باتت تملك تصوراً واضحاً عن مسألة الحملات الدعائية وغالباً ما تنتهج طرقاً كلاسيكية واضحة تتمثل باللجوء الى وسائل الاعلام بمختلف انواعها الى جانب تعليق البوسترات والملصقات التي تحمل اسماء وصور مرشحيها وارقام قوائمها". قائمة الجنابي من جهة ثانية كشفت "الهيئة العليا لاجتثاث البعث" عن قائمة جديدة من اسماء المرشحين للانتخابات من المشمولين باجراءات اجتثاث البعث ضمت 24 مرشحاً على رأسهم عدنان الجنابي وزير الدولة السابق واحد مرشحي القائمة "العراقية الوطنية" بزعامة اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق. واكد علي فيصل اللامي المدير العام للهيئة ل "الحياة" ان "لجنة مشتركة مع المفوضية المستقلة العليا للانتخابات شكلتها الهيئة للنظر بقوائم اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة". واوضح ان المفوضية العليا للانتخابات زودت الهيئة بقوائم اسماء الكيانات السياسية ومرشحيها لدراسة خلفيات هذه الشخصيات ومقارنتها بالمعلومات المتوافرة لدى الهيئة لتحديد اسماء المرشحين المشمولين باجراءاتها الهيئة. ولفت الى ان الهيئة كشفت عن 47 مرشحاً شملوا بقرارات الاجتثاث في وقت سابق بينهم حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق والمرشح على رأس قائمة "برلمان القوى الوطنية" وراسم العوادي احد ابرز مرشحي القائمة "العراقية الوطنية" وسعد عاصم الجنابي ضمن القائمة نفسها. واشار اللامي الى ان عدنان الجنابي وزير الدولة العراقي السابق مشمول بالقسم الثالث من قرار الاجتثاث رقم 2 للهيئة الذي يطول "الذين اثروا على حساب المال العام واموال الشعب حيث ورد اسم الجنابي في تحقيقات عن برنامج النفط مقابل الغذاء والذي كشف عن تورط الجنابي في فضيحة تسلم كوبونات نفط". وذكر المدير العام للهيئة ان قيادات بعض القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية تسعى إلى عرقلة رفع الحصانة عن الشعلان خشية الكشف عن دورها في فضيحة البليون دولار ابان مشاركتها في الحكومة السابقة حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات واضحة لقانون الادارة المالية الذي اصدره مجلس الحكم من قبل شخصيات حكومية رفيعة المستوى سهلت عملية سحب الاموال من الخزانة العامة لصالح وزارة الدفاع. ولفت اللامي الى ان الهيئة ستعمل على ابلاغ الجمعية الوطنية والمحكمة الاتحادية والاعلام في حال تغاضي الجهات المسؤولة عن سحب اسماء المرشحين المشمولين بقرارات الاجتثاث من قوائم الترشيح، واكد ان قوانيين هيئة الاجتثاث والمفوضية العليا للانتخابات ستطول هؤلاء حتى بعد نجاحهم بالحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة وان الهيئة ستعمد للكشف عن المعلومات التي تردها بغض النظر عن وقت ورود هذه المعلومة. يُشار الى ان المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق اكدت في وقت سابق انها تدرس القوائم التي وردتها من هيئة الاجتثاث واصدار التعليمات اللازمة بهذا الصدد في وقت لاحق.