أكد مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتفاع عدد الكيانات السياسية المشمولة بإجراءات حظرها من المشاركة في الانتخابات الى 14 كياناً لشمول رؤسائها بإجراءات اجتثاث البعث، ولم يستبعد المصدر ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت هيئة المساءلة والعدالة منع نحو 400 مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في السابع من آذار (مارس) المقبل، بسبب شمولهم بإجراءات القانون. وذكر المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «لجنة الانتخابات (في المفوضية) تسلمت خلال الأيام الماضية قائمتين من هيئة المساءلة والعدالة ضمت الأولى اسماء ثلاثة رؤساء كيانات سياسية طالبت بإلغاء المصادقة عليها بسبب شمولهم بإجراءات قانون اجتثاث البعث، هم نهرو محمد عبدالكريم الكسئزاني رئيس «تجمع الوحدة الوطنية العراقية»، وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة «الحل» وسعد عاصم الجنابي رئيس «التجمع الجمهوري العراقي». وأضاف المصدر ان «اللجنة تسلمت أخيراً قائمة تضم 11 كياناً لإلغاء المصادقة عليها لنفس السبب، وهي «تيار الرافدين الوطني» برئاسة حسين احمد هاشم وداعة الصافي، و «تجمع السواعد العراقية» برئاسة صالح جعفر فندي ناصر الساعدي، و «كتلة ابناؤنا» بزعامة عبدالله جاسم محمد علي الوهب، و «المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق» لمصطفى كامل محمد شبيب الجبوري، و «الحركة الاجتماعية العراقية» برئاسة احمد راكان عبدالعزيز، و «قائمة سعدي فيصل الجبوري» برئاسة سعدي فيصل عبدالله ابراهيم الجبوري، و «حزب العدالة الكردستاني العراقي» برئاسة وزير الدولة في زمن نظام صدام ارشد احمد محمد مصطفى الزيباري، و «كتلة كل العراق» يرأسها السياسي الكردي جوهر محيي الدين جانكيز هركي، و «تيار الشعب» يقوده علي عبدالله حمود، و «حزب النشور العراقي» باسم أمينه العام عبدالجبار محمد حسن طعمة الخزرجي، و «مشروع التغيير الوطني» برئاسة علي خليفة حمد آل عبد الدليمي». ولم يستبعد المصدر ان تتسلم الهيئة خلال الأيام المقبلة قوائم جديدة بالكتل والأحزاب المحظورة بينها أحزاب معروفة على الساحة لم يحددها، وتوقع «تسلم اسماء اخرى خلال الأيام المقبلة لأن هيئة الاجتثاث لم تبلغنا بانتهاء تدقيقاتها على الكيانات المصادق عليها». الى ذلك أكدت هيئة اجتثاث البعث انها طالبت بإلغاء تسجيل 14 كياناً حتى الآن «ثبت شمول رؤسائها بإجراءات قانون المساءلة والعدالة واجتثاث البعث». ولفت المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح الى «الحياة» الى «احتمال ارتفاع عدد الكيانات التي يرأسها مشمولون بالقانون» وقال «هذا الأمر وارد وحتى الآن لم ننه تدقيقاتنا في ملفات الكيانات»، ورفض الكشف عن الأسماء المرشحة للإلغاء في الانتخابات التشريعية المقبلة. لكنه اشار الى ان «هناك الآن اكثر من 400 اسم مرشح تشير قاعدة المعلومات لدى الهيئة الى إمكان منعهم من خوض الانتخابات وشطب أسمائهم. ونحن الآن بصدد توفير الوثائق التي تثبت شمولهم بالإجراءات لاستصدار قرار بذلك». وتندرج عمليات حظر المرشحين والكيانات ضمن تفسير جديد أدرجته المحكمة الاتحادية للمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص «على حظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمًى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق».
