أحال رئيس مجلس الشعب البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور الاقتراحات الرئاسية لتعديل الدستور على لجنة دستورية تبدأ مناقشتها غدا الاثنين، فيما تباينت ردود الاحزاب المعارضة على الاقتراحات، فرحب بعضها بالتطورات الجديدة، ووصفها بعض آخر بأنها"قاصرة عن مطالب الإصلاح الشامل المطلوب". وتوقع سرور إقرار التعديلات المقترحة بصورة نهائية في منتصف آيار مايو المقبل، وهو قال ل"الحياة"إن"الإجراءات المتعلقة بتعديل الدستور تتطلب مراحل زمنية محددة وفقاً للوائح المنظمة". واوضح أن التعديل المقترح يتيح للحزبيين والمستقلين على حد سواء الترشح الى منصب رئيس الجمهورية، بعد الحصول على عدد من التوقيعات سيتم تحديدها، لأعضاء منتخبين من البرلمان والمجالس المحلية البلديات، مشدداً على أن"التعديلات المقترحة تضمنت حكماً انتقالياً يجيز الترشيح في الانتخابات المقبلة المقررة في أيلول سبتمبر المقبل من دون جمع التوقيعات". وأوضح رئيس البرلمان أن إقرار الاقتراحات الرئاسية"ستترتب عليه تعديلات مهمة في قانون الحقوق السياسية تتصل بالنص على انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح، وشروط الترشيح، وتشكيل اللجنة العليا التي ستشرف على الانتخابات وتبحث في توافر شروط الترشيح وتحدد اسماء المرشحين وتراقب سلامة عملية الاقتراع وتعلن النتيجة النهائية". وعلى صعيد المعارضة أبدت الأحزاب السياسية ترحيباً بتعديل الدستور في طريقة اختيار رئيس الجمهورية. ووصفها رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد بأنها"تطور إيجابي مهم الفائز الأكبر فيه هو الرئيس حسني مبارك"، معتبراً أن"هذا التعديل يضع الإصلاح السياسي والديموقراطي المطلوب على مسار جديد ويمثل استجابة للمعارضة وما طالب به حزب التجمع منذ العام 1980". ومن جانبه قال الامين العام لحزب الوفد الدكتور السيد بدوي إن"التعديلات المقترحة انتصار للديموقراطية"، لافتاً إلى أن"التعديلات الجديدة تزيل عقبة رئيسية في مسيرة الإصلاح السياسي والديموقراطي ونعتبرها قاعدة متينة للوصول إلى تطبيق مبادئ الديموقراطية الحقيقية". واعتبر رئيس تحرير صحيفة"العربي"الناصرية الكاتب عبد الله السناوي أن"إعلان الاقتراح في هذا التوقيت تأكيد لتحقيق الاصلاح الدستوري والسياسي بالإرادة الوطنية وليس استجابة لضغوط أجنبية، ويعكس جدية في سياسات الإصلاح"، لكنه لفت إلى أنه"هناك خطوات أخرى مطلوبة لا تقل أهمية تتصل بتحديد مدة ولاية الرئيس المنتخب وتقليص صلاحياته وإلغاء حال الطوارئ ومن دونها يظل الإصلاح محدوداً". وأبدت جماعة"الإخوان المسلمين"ترحيبها باقتراح مبارك، ووصفته بأنه"خطوة تمثل تحركاً إيجابياً في مسيرة الاصلاح السياسي المنشود"، واعتبرت أن مواصلة طريق الإصلاح يتطلب إطلاق الحريات العامة وتأسيس الأحزاب وإصدار الصحف ووقف العمل بالطوارئ وتشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإطلاق كل المعتقلين السياسيين سجناء الرأي. لكن استقبال الحركات السياسية من خارج الأحزاب للتطورات المفاجئة الجديدة جاء مختلفاً، فعلى رغم ترحيب"الحركة المصرية من أجل التغيير"بإعلان مبارك إلا أنها اعتبرته"محدود"وقال الناطق باسم الحركة السيد جورجپاسحاق إنه"يجب استكمال خطوات تعديل الدستور في مواد أخرى تتعلق بحكومة محايدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية، ولجنة عليا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتخفيف من شروط الترشيح للمنصب والتي وردت في الاقتراح الرئاسي إضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس وتحديد فترة الرئاسة بدورة قابلة للتجديد مرة واحدة".
