توقع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في اوكرانيا التي توقف فيها امس قبل توجهه الى استونيا، في محطته الاولى لعرض مشروعه الجديد للموازنة الاوروبية، مواجهة"هجوم حاد"من الدول السبع التي اقترح خفض حصصها السنوية بنسبة عشرة في المئة. لكن بلير اكد ان المعارضة المتوقعة لمشروعه من الدول السبع، وهي: استونيا ولاتفيا وليتوانيا وتشيخيا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا، تشكل جزءاً من مهماته السياسية في ظل تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، علماً ان رفضه التخلي عن الحسم الممنوح لبلاده في ظل عدم اعادة النظر في السياسة الزراعية المشتركة، يزيد المعارضة في مواجهته. وأشار حزب المعارضة الرئيسي في استونيا"ري بوبليكا"عشية زيارة بلير الى انه"ينبغي الا تدفع استونيا للاستثناءات الممنوحة للدول الغنية الاعضاء في الاتحاد". وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيرنك جورزاني اكد ان الفكرة"غير مقبولة"، في حين ابدى نظيره في ليتوانيا الغيرداس برازاوسكاس عدم ارتياحه"لنيات بريطانيا. وحذر قادة هنغاريا وبولندا وتشيخيا من ان غياب اتفاق حول الموازنة الاوروبية"سيسيء"الى ثقة هذه الدول في الاتحاد الاوروبي الموسع. اما المفوضية الاوروبية فطالبت بريطانيا بعدم تصرف لندن في مفاوضات الموازنة، وكأنها"شريف نوتنغهام الذي قاتل روبن هود وتأخذ من الفقراء كي تعطي الاغنياء". وسيتخذ قرار في شأن الاقتراح البريطاني للموازنة خلال القمة الاوروبية التالية المقررة في بروكسيل في 16 و17 الجاري. بروكسيل تلتزم بمعاهدة كيوتو عام 2010 على صعيد آخر، أعلنت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد سيلتزم بمعاهدة كيوتو الخاصة بخفض انبعاث الغازات، أي قبل عامين من المهلة الاخيرة لتنفيذها. وقالت المفوضية ان 15 دولة من الاعضاء القدامى في الاتحاد ستخفض معاً اجمالي حجم الغازات التي يؤكد علماء انها السبب في الاحتباس الحراري، الى نسبة 3،9 في المئة التي تقل عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2010 . ولم يلزم الاتفاق الدول العشر الجدد التي نالت عضوية الاتحاد الاوروبي العام الماضي، علماً ان مالطا وقبرص فقط تملكان نسبة خفض مستهدفة. وطالب مفوض البيئة في الاتحاد ستافروس ديما الدول بمواصلة العمل،"لكن ذلك لا يعني اننا يمكن أن نصبح راضين".