أعطى البنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية الاربعاء موافقتهما على انضمام ليتوانيا في كانون الثاني (يناير) 2015 الى منطقة اليورو لتصبح العضو التاسع عشر فيها. وقالت المفوضية الاوروبية ان ليتوانيا "تلتزم حاليا بكل معايير الاندماج" مشيرة الى ان ليتوانيا "يمكنها اعتماد اليورو في 1 كانون الثاني (يناير) 2015". وهذا القرار يجب ان ينال موافقة القادة الاوروبيين ثم ان يصادق عليه وزراء مالية الاتحاد في منتصف تموز (يوليو)، كما يجب ان ينال موافقة البرلمان. واشاد المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادي اولي رين "بسياسة موازنة واصلاحات اقتصادية جدية" قامت بها ليتوانيا. واضاف ان هذه الجهود ادت الى "ارتفاع كبير في معدل ازدهار المواطنين الليتوانيين". من جهته قال رئيس وزراء ليتوانيا الغيرداس بوتفيسيوس "ان جهودنا والعمل الذي قمنا به كان موضع ترحيب" واعتبر ان هذه الموافقة تشكل خطوة "نحو نمو اسرع" وكذلك "حياة افضل لكل سكان البلاد"، مضيفاً انه "نظرا للتطورات على حدودنا فان اعتماد اليورو يرتدي اهمية اكبر، انها خطوة اضافية نحو المزيد من الامن على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي" لكن بدون ذكر التوترات مع روسيا بشكل مباشر. وتعتبر فيلينيوس دخول منطقة اليورو بمثابة حصن في مواجهة روسيا ووسيلة لتعزيز ثقلها في اوروبا. وهذه الدولة البلطيقية التي تعد ثلاثة ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 تتبع في هذا الطريق استونيا ولاتفيا اللتين انضمتا الى منطقة اليورو في 2011 و 2014 على التوالي.