ترقبت الأسرة الدولية باهتمام أمس خطاب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي كان من المفترض أن يلقيه مساء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعرض فيه وجهات نظره حيال الملف النووي لبلاده، في وقت تهدد واشنطن بإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وكان وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا احمدي نجاد أول من أمس على هامش قمة الأممالمتحدة في نيويورك. وأكدوا بعد اللقاء أن خطابه سيحدد مستقبل المحادثات الشاقة التي يجرونها للخروج من المأزق. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت أن الأوروبيين"سيقوّمون الموقف الإيراني بعد الاطلاع على مقترحات"أحمدي نجاد. ونقلت صحيفة"فايننشال تايمز"البريطانية عن مسؤولين إيرانيين أن احمدي نجاد سيقترح إقامة"شركات مشتركة"لبرنامجها النووي الإيراني مع أوروبا والصين وروسيا وجنوب أفريقيا، في محاولة لتهدئة المخاوف من استخدام محتمل للأنشطة النووية لغايات عسكرية. ويأتي خطاب أحمدي نجاد قبل اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية غداً في فيينا. واعترفت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس للمرة الأولى بشكل واضح الجمعة بحق إيران في تطوير برنامج نووي مدني. وقالت في مقابلة مع صحيفة"نيويورك بوست"انه"لا نريد أن نعطي الانطباع أننا نعارض أن تتحول إيران دولة تملك التكنولوجيا المتطورة". وأضافت ان"هناك حقاً في امتلاك"الطاقة النووية المدنية. وكان ديبلوماسي أوروبي قال قبل عرض احمدي نجاد مشروعه:"نتوقع أن يقترح أحمدي نجاد نوعا من التدويل المعقد للقضية، ولكن إذا تمسكوا بنياتهم لتخصيب اليورانيوم... فانهم بذلك يتجهون إلى مجلس الأمن". وعشية خطاب الرئيس الإيراني، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مشاورات مع نظيرها البريطاني جاك سترو في شأن الأساليب الديبلوماسية لزيادة الضغط على إيران. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك:"تشاورنا في العملية الديبلوماسية المتواصلة والمتعلقة بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن". تجنب انقسام مجلس المحافظين في موازاة ذلك، ألمح الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماثيو بولاند إلى إمكان اكتفاء مجلس محافظي الوكالة في اجتماعه المقبل بإصدار قرار جديد يقتصر على دعوة إيران إلى العودة عن استئناف بعض أنشطتها النووية الحساسة وفق اتفاق باريس مع دول الترويكا الأوروبية، وكذلك دعوتها إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية. وقال بولاند في مؤتمر صحافي عاجل عقد في مقر البعثة في فيينا إن الكتل المختلفة الممثلة في مجلس محافظي الوكالة اتفقت على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران حيال ضرورة التقيد بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي في ما يتعلق بإجراءات التحقق من طبيعة برنامجها النووي، ملمحاً بذلك إلى مجموعة دول عدم الانحياز في المجلس، وكذلك إلى الصين وروسيا التي تعارض جميعها إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي . وكانت مصادر ديبلوماسية في فيينا على اطلاع واسع أكدت" للحياة" توصل الكتل كافة داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق يجنب المجلس انقساماً خطيراً كاد يظهر على السطح بسبب ما تردد عن تحضير الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لمشروع قرار يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي بعد رفض إيران الاستجابة للقرار الأخير الذي صدر عن مجلس محافظي الوكالة خلال اجتماعه الطارئ في مطلع آب أغسطس الماضي، والذي طالبها بضرورة العودة عن قرار استئناف أنشطة تحويل اليورانيوم في منشأة أصفهان. وفي طهران، أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المكلف الملف النووي علي آغا محمدي أن بلاده مستعدة للاحتمالات كافة، بما فيها العسكري ولن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية حتى لو"وهبوها العالم". لكن إيران تبقى"منفتحة على الحوار والتفاهم والتفاوض"بحسبما أفاد محمدي، مضيفاً:"نعتقد انه لا مجال لإحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن. لكن في المجلس الأعلى للأمن القومي درسنا مختلف الاحتمالات الممكنة بما فيها الأسوأ".