المواقف التي أطلقها رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط في اتجاه أداء الحكومة كانت استثنائية انسجاماً مع المناسبة الاستثنائية وهي عقد الجمعية العمومية للحزب التقدمي الاشتراكي للمرة الأولى بعد خروج الجيش السوري من لبنان والمتزامن مع مرور ستة أشهر على استشهاد الرئيس رفيق الحريري. فجنبلاط أراد، بحسب مصادره، ان يرسم لنفسه مجموعة خطوط حمر، مع معاودة تحريك ملف التعيينات الادارية والقضائية والأمنية في مجلس الوزراء بعد غد الخميس، إضافة الى استبعاده أي تسوية سياسية مع النظام السوري قبل جلاء نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري ملتزماً بالتنسيق في ذلك مع تيار المستقبل ورئيسه النائب سعد الحريري. كما ان استغراب جنبلاط الدخول في صفقة مع رئيس الجمهورية اميل لحود على سلة للتعيينات هدفه التحذير من تعويم النظام الأمني الذي هو محط انتقاد من الغالبية النيابية في البرلمان وإصرارها على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. وأراد جنبلاط من خلال مداخلته ان يطلق صفارة انذار في كل الاتجاهات بأسلوبه المعهود، وفي ظل غياب الكلام السياسي بين أطراف الأكثرية في مجلس الوزراء وانعدام التواصل بينه وبين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على رغم إلحاح أكثر من وزير ينتمي الى اللقاء الديموقراطي على أهمية التفاهم على أبرز الملفات. ولم يفاجئ كلام جنبلاط المحيطين به أو حلفائه في الغالبية النيابية كتلة المستقبل. وكشفت مصادر وزارية ل"الحياة"ان الظروف الأمنية لكل من جنبلاط والحريري وإن كانت لا تسمح بالتواصل بينهما باستمرار فإن لا شيء يمنع السنيورة من التشاور مع رئيس التقدمي من خلال وزراء اللقاء الديموقراطي لا سيما ان الوزير غازي العريضي وآخرين يشكون من تغييب الحوار وعدم التداول في جدول أعمال الحكومة للمرحلتين الراهنة والمقبلة. وأكدت المصادر ان كلام جنبلاط عن مفهومه للتسوية مع النظام السوري هو رد غير مباشر على الذين حملوا وساطة النائب العربي في الكنيست الاسرائيلية عزمي بشارة أكثر مما تحتمل وأوصوا كأن علاقته بدمشق سويت، فأراد قبل فوات الأوان ان يوجّه ملاحظات تستدعي التوقف أمامها وتتعلق بأداء الحكومة على المستويين السياسي والاداري. ولفتت الى عدم جدوى وضع آلية للتعيينات لاعتمادها في مجلس الوزراء طالما ان"التسويات"تجرى بعيداً من الاضواء، في وقت لم تتم الافادة من ميزان القوى في داخل مجلس الوزراء بدليل التسريبات، عن احتمال صفقة مع لحود على مواقع أمنية وادارية وقضائية. ووضحت مصادر جنبلاط ان وزراءه لن يكونوا شهود زور في مجلس الوزراء وان من حقهم، كالآخرين، مناقشة أداء الحكومة ومهماتها لأن القرار في نهاية المطاف سيكون للمجلس مجتمعاً. وأشارت الى ان جنبلاط حذّر من مسار الحكومة، من موقع الحليف الوثيق للحريري والقوى الأخرى، لا من موقع المزايدة لتسجيل"انتصارات"دعائية وسياسية هو ليس في حاجة اليها، مؤكدة أنه يرغب في إحداث صدمة تدفع الأكثرية الى اثبات وجودها بدلاً من الانجرار الى صفقات يمكن ان تكشفها أمام الرأي العام الذي لا بد من ان يحاسبها على تعهداتها أثناء الانتخابات النيابية وقبل وصولها الى السلطة. وأضافت ان من الخطأ ان يتصرّف البعض وكأن لبنان لم يتعرض الى زلزال سياسي جراء جريمة اغتيال الحريري أو ان الانتخابات لم تغير الحياة السياسية وان"تبويس اللحى"لم يعد ينفع وبالتالي ما نفع عدم استلام السلطة بالتعاون مع القوى الفاعلة في المعارضة السابقة وفي الثنائية الشيعية المتمثلة ب"حزب الله"وحركة"أمل". وأوضحت المصادر ان جنبلاط لم يطلق تحذيراته للحكومة في الهواء من دون ان يمتلك من أدلة وبراهين عن تسويات خارجها بعدما أشيع عن توصل السنيورة أو من ينوب عنه الى تسوية مع لحود تقضي بالموافقة على تعيين العميدين روبير جبور قائداً للدرك، ونقولا الهبر لرئاسة هيئة الأركان في قوى الأمن الداخلي في مقابل اعادة المحافظ السابق لبيروت نقولا سابا الى منصبه وتعيين طلال عيتاني محافظاً لجبل لبنان، مؤكدة ان الموقف من التعيينات لا يمت بصلة الى المرشحين وبينهم من تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. وأكدت ان العريضي تحفظ عن التعيينات في قوى الأمن وهذا ما أشار اليه جنبلاط في كلمته أمام الجمعية العمومية للحزب. وقالت ان التسوية حول رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس شورى الدولة تعثرت في اللحظة الاخيرة, بعد اتفاق أولي بتعيين القاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء، والقاضي انطوان خير لشورى الدولة، لكن هناك من طرح ابقاء غانم في منصبه، على ان يعين خير رئيساً لمجلس القضاء. ولفتت الى ان لحود تمسك بتعيين غانم رئيساً لمجلس القضاء من دون اعتراض على خير لشورى الدولة، لكن الاتصالات لم تحقق أي تقدم في ظل نفي السنيورة لصفقة، وقد يكون البديل اختيار قاضيين آخرين لهذين المنصبين. وإذ أشارت المصادر الى ان بعض المرجعيات الروحية تدخل لمصلحة تعيين روبير موريس فاضل محافظاً لبيروت بعد تراجع حظوظ المحامي الياس مخيبر وفي المقابل لم تنته المشاورات الى توافق على المرشح لمنصب المدير العام لأمن الدولة من بين العمداء الثلاثة: جورج الهاشم، سيمون حداد وادمون نصرالله اضافة الى العميد نبيل قرعة. كما ان لا مشكلة أمام تعيين العميد في الجيش اللبناني شوقي المصري رئيساً للأركان بعد ترقيته الى رتبة لواء خلفاً للواء رمزي أبو حمزه الذي سيحال قريباً الى التقاعد، فيما جنبلاط يطالب بتعيين العميد سمير قهوجي قائداً للدرك. وعن مديرية الأمن العام، قالت المصادر ان الخيار يميل لمصلحة العميد في الجيش حسين اللقيس. يشار الى احتمال تعيين القسم الأكبر من المديرين العامين قبل ان يقر مجلس الوزراء آلية التعيينات التي كان وافق عليها في المبدأ، لكن ثمة من يقول أنها لن ترى النور ما لم تصدر في قانون يكون ملزماً للحكومة افساحاً في المجال أمام توسيع الخيارات التي تتيح للمجلس الهروب من نظام الحصص الى اختيار الكفيين بعيداً من المداخلات السياسية، ناهيك أن الآلية لم تتطرق الى المديرين الموضوعين بالتصرف وبعضهم من أعاد القضاء الاعتبار إليه بعد التهم السياسية ضده.
