قالت مصادر بارزة في الأكثرية الجديدة ل «الحياة»، إن الظروف السياسية الداخلية والخارجية الضاغطة على المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة في لبنان، باتت ترتب حسم عملية التأليف خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تخطى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيلها عتبة المئة يوم وأخذ التأخير يحرج قادة الأكثرية وتستنزفها. وذكرت المصادر البارزة نفسها، أن فشل اقتراحات الحلول الوسط التي طرحت على مدى الأيام العشرة الماضية، لمعالجة الخلاف على حقيبة الداخلية بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يصر على شخصية حيادية يسميها هو، والعماد ميشال عون الذي يصر على أن تتولاها شخصية يسميها هو، دفع بالمعنيين الى البحث سريعاً عن أسماء أخرى، لأن التطورات في البلاد وصرخة الهيئات الاقتصادية والمشاكل المتراكمة التي تحتاج الى قرارات حكومية وملء الفراغات الملحّة في بعض المواقع الإدارية الحيوية باتت تتطلب تسريع إخراج الحكومة الى النور. وفي وقت ما زال التشاؤم بإمكان معالجة العقد الكثيرة التي حالت دون تأليف الحكومة سائداً الى الآن، سواء في شأن الداخلية أو توزيع الحقائب أو اختيار الأسماء، فإن المصادر إياها أشارت الى أن بعض المعنيين بالتأليف سيبذلون محاولة أخيرة هذا الأسبوع، لعل الحكومة تظهر الى العلن. وقالت المصادر ل «الحياة» إن البحث عن أسماء جديدة للداخلية أدى الى اقتراح بعض الجهات اسم الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي المتقاعد حديثاً غالب غانم لهذا المنصب، باعتباره شخصية مارونية حيادية بين سليمان وعون، ويتمتع باحترام، كونه قادماً من القضاء، بحيث يمكن الركون الى حياديته في التحضير لقانون الانتخاب الجديد. وأوضحت المصادر أن جهات وسطية اقترحت غانم الذي كان تردد اسمه في أوساط ضيقة قبل زهاء 3 اشهر. وأكدت المصادر أن اعتماد اسم غانم للداخلية في تشكيلة متوازنة يخرج عملية التأليف من المأزق الذي دخلته بعدما راوحت عملية التأليف أكثر من 3 اشهر ما أظهر الأكثرية الجديدة، وفي طليعتها «حزب الله»، بمظهر غير المكترثة بمعالجة الفراغ الحكومي، وأن همّها كان إبعاد رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري عن الحكم، وليس معالجة المشاكل الكثيرة التي تراكمت نتيجة الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد على مدى سنة ونصف السنة. وكشفت المصادر أن التفكير باسم غانم بعد فشل اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي، (الذي كان شجعه «حزب الله» بتأييد من الرئيس ميقاتي على طرح أسماء عدة) اسم نائب رئيس الأركان لشؤون التخطيط العميد بول مطر، الذي قبل به عون ولم يتحمس له الرئيس سليمان حين عرضه العماد قهوجي على كل منهما. وأوضحت المصادر أنه قبل هذا الاقتراح كان الرئيس سليمان طرح فكرة إسناد حقيبة الداخلية الى عضو جبهة «النضال الوطني» النيابية وزير الأشغال الحالي غازي العريضي، على الرئيس ميقاتي الذي تولى استمزاج العريضي في شأنها فرفضها. وكذلك رفضها رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط، لرغبتهما بتجنب التعقيدات التي تواجه عمل هذه الوزارة في المرحلة المقبلة، إن بالنسبة الى قانون الانتخاب أو بالنسبة الى استهداف بعض قوى الأكثرية الجديدة والعماد عون تغيير المناصب الأمنية الحالية فيها. وإذ شمل اقتراح سليمان الذي تحمّس ميقاتي له، أفكاراً لإعادة توزيع الحقائب السيادية الثلاث الأخرى على الطوائف الرئيسة (المال، الدفاع والخارجية)، فإن رئيس الجمهورية عاد فكرر الفكرة الأسبوع الماضي إثر فشل اقتراح تسمية العميد مطر، لكن جنبلاط والعريضي بقيا على استبعاد تولي العريضي الحقيبة. وقالت مصادر أخرى مواكبة لعملية التأليف، إنه جرت محاولة الأسبوع الماضي لتعويم اقتراح إسناد الداخلية الى سفير لبنان الحالي في الفاتيكان العميد جورج خوري، الذي لم يحظ بموافقة العماد عون قبل أكثر من أسبوعين، نظراً الى إصراره على أن يسمي هو الشخصية التي ستتولاها. وتترقب المصادر البارزة في الأكثرية اتصالات الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كان اسم القاضي غانم يحظى بقبول الأطراف جميعاً، وإلا فإنها تتخوف، إذا لم يقدم ميقاتي ومعه رئيس الجمهورية بتشجيع من «حزب الله» على إنجاز الحكومة هذا الأسبوع، من أن يمتد التأخير أسابيع أخرى.
