مع تصدر موضوع التعيينات الأمنيةوالقضائية واجهة الاهتمام المحلي على ما عداها باستثناء الملاحقة الاعلامية الحثيثة والتكهنات المتعددة عن النتائج المرتقبة لتقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تبرز على نحو خاص خلافات بين الحليفين الرئيسيين في تحالف الأكثرية النيابية أي تكتل المستقبل ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط على هذه التعيينات. اذ إلى التحفظ لابل الانتقاد العلني الذي وجهه جنبلاط في خطابه يوم الاحد الماضي في اطار مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الحكومة في تعاطيها مع هذا الموضوع، ذكرت مصادر عليمة ل«الرياض» ان جلسات عدة عقدها وزراء قريبون من جنبلاط مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من اجل حضه على مقاربة التعيينات بأسلوب مختلف عما يقوم به، وذلك قبل ان يقوم جنبلاط باخراج الخلاف مع رئيس الحكومة إلى العلن. فاسلوب السنيورة في التعاطي مع رئيس الجمهورية اميل لحود كما لو ان شيئا لم يحصل منذ التمديد للحود او كأن كل شيء على مايرام ويجب الوقوف على رأي لحود في هذه التعيينات لا بل حفظ حصته يبدو امرا مبالغا فيه بالنسبة إلى رئيس اللقاء الديموقراطي. ذلك ان هذا الاداء للسنيورة هو اقرب ما يكون إلى التقني منه إلى السياسي بحيث يبدو وكأن السنيورة يطيح اولا بالمبادىء الجديدة التي اعلن انها ستكون مبنية على الكفاية والاهلية من اجل ان يستعيد اسلوبا كان معتمدا ابان الوصاية السورية للبنان اي مبدأ تقاسم الحصص في التعيينات فضلا عن انه يطيح عبر هذا الاداء انجازات تحالف 14 اذار (مارس) كون الاكثرية النيابية هي التي فازت في الانتخابات النيابية وهي التي تحظى بالغالبية في مجلس الوزراء وتاليا فان عليها ان تبدل من الاساليب التي اعتمدت في السابق وتجيير التغيير لمصلحتها في حين ان اداء السنيورة على النحو الحاصل يطيح اي امكان للتغيير، في رأي القريبين من جنبلاط. ويضاف إلى اجهاضه قدرة الاكثرية على فرض اسلوبها عبر هذا الاداء تعزيزه أوراق لحود ومواقعه من خلال التسليم باعادة تعيين محسوبين عليه في بعض المواقع الامنية في حين يتعين عليه بموجب القوانين ان يترك لوزير الداخلية المحسوب على الاكثرية النيابية ان يقدم اقتراحاته في شأن التعيينات ويعود لمجلس الوزراء الموافقة عليها او احداث تعديلات فيها لا ان تأتي منتهية ومتفق عليها بين الترويكا او دويكا الحكم كما كان يحصل في السابق، اي بين رئيس الجمهورية والحكومة ومعهما رئيس مجلس النواب ايضا. وفي هذا تملك الغالبية النيابية القدرة على تمرير ما تراه مناسبا ما لم يتحالف وزراء الشيعة أي حركة « امل » و« حزب الله»مع وزراء لحود فيشكلون الثلث المعطل الذي يمنع اقرار التعيينات على ما تريدها الغالبية النيابية. وعلى هذا الاساس تصاعدت التحذيرات من وزراء اللقاء الديموقراطي ازاء هذه التعيينات مهددة بالاستقالة من الحكومة في حال استمر اسلوب السنيورة هو نفسه في التعاطي مع هذه المسألة. ومن هذه الزاوية تبدو الامور في غاية التعقيد في ضوء اضطرار السنيورة الى عدم اهمال موقف حليف تكتل المستقبل الاساسي اي اللقاء الديموقراطي من هذا الموضوع ورغبته في المحافظة على هدنة واضحة مع رئيس الجمهورية من اجل تأمين قدرات للحكومة لتنفيذ ما التزمته في بيانها الوزاري باعتبار ان العرقلة التي مارسها الحكم على الرئيس السابق رفيق الحريري كانت العائق دون تنفيذ البرامج الاصلاحية المالية وغير المالية للحكومات السابقة. وقال وزراء اعضاء في اللقاء الديموقراطي ان رئيسه وليد جنبلاط اعتاد اطلاق المواقف المماثلة المعارضة لاسلوب التعيينات نفسه في عز الوصاية السورية ولا يمكنه راهنا، وهو شريك التحالف الاكبر في الحكومة، تحمل المسؤولية في مايراه اسلوبا خاطئا ومسيئا لمستقبل البلاد. وفي ضوء ذلك تبدو التعيينات الامنية والقضائية بعيدة عن الانجاز في الجلسة في انتظار تسوية الامور بين الحلفاء اي بين السنيورة وجنبلاط قبل ان تنتقل المسألة إلى مرحلتها الثانية ايا تكن طبيعة هذه المرحلة، في وقت تصاعدت اصوات قريبة من التحالف الثنائي تطالب بعودة السيد سعد الحريري الغائب منذ ما يزيد على اسبوعين خارج لبنان من اجل لملمة خلافات اهل البيت الواحد وعدم تفاقمها اذ ان الاتصالات الهاتفية وحدها غير كافية لحل مثل هذه الخلافات. ولم يعرف اذا كان الحريري سيعود تحت وطأة ما يجري ام لا لكن التصعيد يبدو مستمرا اعلاميا على الاقل، ولاحاجة إلى القول ان الشامتين كثر وينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة.
